يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقرات ثلاث مؤسسات أهلية وحقوقية في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وهي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وإجراء أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها، ومصادرة العديد من مقتنياتها. ويرى المركز أن هذا الاقتحام يأتي في إطار سياسية التصعيد التي تنتهجها قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 3:00 فجر اليوم، الثلاثاء الموافق 11/12|/2012، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة مركبات عسكرية، مدينة رام الله. داهمت تلك القوات طابقين من عمارة صابات في حي الماصيون، وسط مدينة رام الله، حيث يوجد مقرا مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتهما، وذلك بعد تحطيم وكسر أبوابهما الخارجية. وخلال علمية الاقتحام قام الجنود بفتح مكاتب الموظفين والعبث بمحتوياتها ومصادرة أجهزة حاسوب (لابتوب(. وملفات وأوراق تتعلق بعمل المؤسستين. وقبل انسحابها، صادرت قوات الاحتلال من مؤسسة الضمير أربعة أجهزة حاسوب محمول (لابتوب) تخص وحدة التوثيق والدراسات، وجهاز حاسوب (هاردسك)، وكاميرا فيديو تخص وحدة الإعلام، وذاكرة(memory card)، وملفات ووثائق وأوراق تتعلق بعمل المؤسسة.
وفي التوقيت نفسه، دهمت قوة من جنود الاحتلال مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في عمارة أحمد الرياض قرب مجمع فلسطيني الطبي الحكومي، في مخيم قدورة، في مدينة رام الله. قام جنود الاحتلال بتحطيم الباب الخارجي للمقر، وتحطيم وكسر أبواب مكاتب الموظفين، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وخلال علمية الاقتحام صادرت قوات الاحتلال سبعة أجهزة حاسوب محمول (لابتوب)، وثلاثة أجهزة حاسوب (هاردسك)، والجهاز الرئيسي (السيرفر)، والعديد من موجودات المقر، فضلاً عن سرقة حوالي 3000 شيقل.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر على منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يجدد مطالبته للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة اتخاذ إجراءات جادة لوقف جرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين وضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.