سينظم إتلاف عائلات المختفين في الجزائر، SOS-Disparu(e)s, المنظمة جزائرنا فضلا عن المنظمات الأعضاء في مجموعة عمل الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN)المعنية بحرية التنظيم و تكوين الجمعيات، مؤتمرا صحفيا يوم 31 من شهر مارس/آذار لإطلاق آخر تقرير للشبكة بعنوان ” خدعة رفع حالة الطواريء: حرية تكوين الجمعيات , التجمع والتظاهر في الجزائر “. و سوف يعقد المؤتمر في مقر إتلاف عائلات المختفين في الجزائر SOS-Disparu(e)s بالجزائر العاصمة.
و يأتي هذا التقرير على خلفية رفع الحكومة الجزائرية لحالة الطوارئ , يوم ٢٤ فبراير ٢٠١١، ردا على موجة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت المنطقة ، و التي بدأت تعلو أصواتها في الجزائر. بينما اشاد المجتمع الدولي بقرار السلطات الجزائرية ، واستعدادها لإجراء إصلاحات ديمقراطية.
يصادف هذا التقرير الذكرى السنوية الأولى لرفع قانون الطوارئ. و قد رصدت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمات الأعضاء في الجزائر ، إنه على خلاف ما أعلنته السلطات الجزائرية، فلم يتم تحرير الساحة العامه أو ادخال تحسينات ملموسة في الحريات الأساسية كما كان من المرتقب على غد رفع حالة الطوارئ.
رصد هذا التقرير المضايقات التي يتعرض لها النشطاء من قبل الشرطة ، و الحظرغير المبرر من الاحتجاج والتجمع في الأماكن العامة، واستخدام الممارسات الإدارية التعسفية لعرقلة أنشطة الجمعيات. ويشير التقرير أيضا في خلاصته إلى أن رفع قانون الطوارئ ما هو في الحقيقة الا خدعة تخفي العديد من الحواجز التي لا تزال تقيد ممارسة الحريات العامة والفردية و كذلك الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان .
“اليوم، بعد مرور عام على أعمال الشغب التي هزت المنطقة، فمن الواضح أن عملية الإصلاح التشريعي تتناقض مع الخطاب الرسمي الذي ينوه بالتغيير” ، حسب ما صرح به كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية.
إطلاق تقرير الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بشأن رفع حالة الطوارئ في الجزائر