[slider controls=”true” bullets=”true” pause=”hover” wrap=”true”]
[slide title=”إعتصام” image=”https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2017/08/Anti-coup_sit-in_at_Rabaa_Adiweya_mosque_2013-e1501838210391.jpg” active=”active”]بمسجد رابعة العدوية[/slide]
[slide title=”متظاهري رابعة” image=”https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2017/08/Rabaa_protesters2-e1501838066515.jpg”]يقاومون الأدخنة[/slide]
[slide title=” ميدان رابعة بعد قتل” image=”https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2017/08/After-e1501837893638.png”]ثمانمئة قتيل بالإضافة إلى ألاف المصابين [/slide]
[/slider]
منذ أربع سنوات مضت، شنّ الجيش المصري وقوّات مكافحة الشغب هجوماً فتّاكاً على مؤيدي الرئيس المخلوع (محمّد مرسي) أثناء اعتصامهم في ميدانَيْ رابعة العدويّة والنهضة في القاهرة. في يوم واحد، سقط ما لا يقلّ عن 800 قتيلٍ وجُرحِ الآلاف. وحتّى يومنا هذا، لم تجرِ محاسبة أيّ مسؤول على عمليّات القتل.
كان الرئيس (السيسي) يشغل في أغسطس/ آب 2013 منصب القائد الأعلى للقوّات المسلّحة. منذ ذلك الحين، شهدت أعمال القتل خارج نطاق القضاء ارتفاعاً في مصر في ظلّ حكمه. إنّ عنف الدولة المُرتكب في ميدان رابعة الذي مرّ دون عقاب قد مكّن الأجهزة الأمنيّة على مدى السنوات الأربع الماضية من استخدام القوّة الـفتّاكة بلا رادع ضدّ المصريين. وينتشر التعذيب وسوء المعاملة وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز على نطاق واسع في مراكز الشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز. وبدلاً من تعزيز “الاستقرار” حسبما تزعم السلطات المصريّة فعله، وسّعت هذه الأفعال الشديدة القساوة حلقة العنف والإرهاب المفرغة.
تُدين الأورومتوسطيّة للحقوق بأشدّ العبارات حالة الإفلات من العقاب السائدة وإخفاق السلطات المصريّة في محاسبة المسؤولين وأفراد الشرطة والجيش على استخدامهم القوّة المفرطة ضدّ المتظاهرين السلميين والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. ومن الأمثلة على ذلك هو استمرار الاحتجاز الاحتياطي منذ أكثر من أربع سنوات للمصوّر الصحفي المعروف بـ”شوكان” على خلفيّة التقاطه الصور خلال تفريق اعتصام رابعة.
إنّنا نحثّ السلطات المصريّة على إجراء تحقيقات فعّالة ونزيهة ومستقلّة بشأن مزاعم الاستخدام غير المشروع للقوّة. كما ندعو القضاء المصري إلى احترام الحريّات الأساسيّة بما فيها الحقّ في المحاكمة العادلة طبقاً للمعايير الدوليّة والإفراج الفوري وإسقاط التهم عن كافّة الأفراد الذين هم رهن الاحتجاز لمجرّد ممارستهم بطريقة سلميّة حقّهم في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمع.
اكتشف المزيد عن حملتنا “حقوق وراء القضبان في مصر”.