يوم اللاجئ العالمي 2016

الهجرة و اللّجوء

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

يوم اللاجئ العالمي 2016

 

Map

في محاولة للاحتفال بيوم اللاجئ العالمي، تقدم الأوروميوسطية للحقوق لمحة عامة عن أوضاع اللاجئين في المنطقة الأورو-متوسطية.

فقد تصدرت اليوم قضايا الهجرة واللجوء الأجندة الأوروبية أكثر من أي وقت مضى، وبهذا يجب أن نأخذ هذا اليوم كفرصة للتذكير بالعقبات والمشاكل التي تواجه اللاجئين.

فاللاجئون من الشمال إلى الجنوب ومن كافة الأصول يواجهون عديد التحديات ومنها طريقة التفكير، والتقاليد، وعدم المساواة بين الرجال والنساء وبين الرجال أنفسهم، وضعف الأطر المؤسساتية والتشريعية، ونقص الموارد والتدريب …

وفي حين يمكن تسليط الضوء على بعض الإنجازات، إلا أن الكثير من العقبات ما تزال قائمة، إذ ينظر الكثير إلى اللاجئين على أنهم عبء أو تهديد أمني بدلاً من الترحيب بهم بعد الفظائع التي عانوا منها في بلدانهم الأصلية.

وبهذا، تقوم الأوروميوسطية للحقوق ، جنباً إلى جنب مع أعضاء الشبكة، بتذكيرنا بأهمية التعاطي مع اللاجئين بطريقة إنسانية ومناسبة.

 

بلغاريا- رادوستينا بافلوفا

مركز المساعدة القانونية  (CLA)- صوت في بلغاريا 

Photos Francoise Brie

في مناسبة اليوم العالمي للاجئين، لا بد لنا من الالتفات إلى أوضاع الأشخاص الذين لا تشكّل قصصهم وأسباب فرارهم من بلدانهم مبرراً كافياً لجعلهم يستحقون الحماية الخاصة باللاجئين. فبدلاً من معاملتهم معاملة إنسانية، يُنعتون بصفات مثل “غير القانونيين” والمحتالين والمهاجرين لأسباب اقتصادية وغيرها. وهم يبقون عرضة للإبعاد والترحيل والاعتقال والإقصاء المطلق من المجتمع، في حين يجري تصويرهم على أنهم يشكلون خطراً على المجتمع وذلك لشرعنة معاملتهم بما ينتقص من حقوقهم الإنسانية.
يصعب جداً الحصول على صفة لاجئ أو حالة إنسانية في بلغاريا، إذ ثمة حكم مسبق على الأشخاص القادمين من بلدان معينة – مثل أفغانستان والعراق وباكستان والعديد من البلدان الأفريقية – بعدم اعتبارهم لاجئين “حقيقيين” فيتم رفض طلباتهم. يوفر مركز المساعدة القانونية – صوت في بلغاريا المساعدة القانونية، بصورة مجانية في معظم الأحيان، للأشخاص الذين تُرفض طلباتهم ويسعون إلى إجراءات لجوء عادلة. على مدى الأشهر القليلة الماضية، تمكنا من التصدي لإجراء اعتمد مؤخراً بشأن قبول طلبات اللجوء المعاد تقديمها، يصعّب بصورة غير معقولة على طالبي اللجوء، في حال رفض طلبهم، التقدم بطلبات أخرى ويؤدي بهم إلى الاحتجاز والترحيل. كما أننا قد ناضلنا من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات اتخاذ القرارات المتصلة باحتجاز المهاجرين: يتم حالياً احتجاز سائر المهاجرين القادمين إلى بلغاريا في مراكز أشبه بالسجون، ولو لفترة وجيزة فقط في بعض الحالات. بالإضافة إلى ذلك، نشجع في المركز قيام مناقشة عامة حول منح صفة الحالة الإنسانية للمهاجرين الذين يعيشون في بلغاريا منذ عدة سنوات والذين اندمجوا في المجتمع، إلا أنهم قد استنفدوا سائر السبل الممكنة للاستحصال على إقامة قانونية. غالباً ما يتعرض هؤلاء للترحيل إلى بلدان غير مستقرة حيث لا يكون قد بقي لهم أي شيء أو أي أحد.

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

قبرص- دروس بوليكاربو

جمعية العمل من أجل المساواة والدعم ومناهضة العنصرية – تدهور أوضاع استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء (KISA)

Doros Polykarpou

كانت قبرص سابقاً توفر للاجئين خدمات الرفاه الاجتماعي، إلا أنها قامت بتعديل نظام الاستحقاقات الخاص بطالبي اللجوء والأشخاص الحاصلين على وضعية الحماية الإنسانية، وذلك بموجب تصويت جرى في يوليو/تموز 2013. وتبين هذه التعديلات التشريعية الطبيعة الخلافية لهذه السياسة الحكومية.

بات النظام حاليا ينص على توفير مستويين من استحقاقات الرفاه الاجتماعي: مستوى يخص مواطني قبرص وسائر دول الاتحاد الأوروبي (الذي يضمن الحصول على حد أدنى من الدخل)، ومستوى يخص طالبي اللجوء والأشخاص الحاصلين على وضعية الحماية الإنسانية. ويمنح هذا النظام الجديد لطالبي اللجوء مخصصات أقل من السابق، كما أن معظم هذه المخصصات تكون على شكل قسائم تتيح لحاملها شراء الغذاء والملابس.

هذا النظام يفرض على طالبي اللجوء العيش في ظروف فقر وتعاسة شديدين، فيما يتواصل انتهاك كرامتهم الإنسانية. علاوة على ذلك، حالما يقدم اللاجئ طلبا للحماية الدولية في البلد، تتم إحالته إلى مركز لاستقبال طالبي اللجوء في كوفينو حتى يتم النظر في طلبه، وهذا الإجراء يتطلب عدة سنوات أحيانا. ونظراً لبعد موقع مركز الاستقبال في كوفينو، والأوضاع السيئة السائدة في المركز حاليا (نقص الإدارة الفعالة، والازدحام)، فإن هذا الوضع قد يؤدي إلى مفاقمة التجارب الفظيعة التي عانى منها اللاجئون في السابق في بلدانهم.

تعتقد جمعية العمل من أجل المساواة والدعم ومناهضة العنصرية أن الموقع البعيد لمركز استقبال اللاجئين يعيق إدماج اللاجئين. وقد حدث مؤخراً حادث عنيف بين بعض المقيمين في مركز الاستقبال، مما يوضح سوء أوضاع طالبي اللجوء في البلد. وبدأ هذا الحادث عندما قام بعض المقيمين في المركز بالاعتداء على شاب من جماعة إثنية مختلفة. وبعد ذلك أتت وحدات من الشرطة وسيارة إسعاف إلى المركز. ومع ذلك، رفض كادر سيارة الإسعاف نقل الشاب المصاب إلى المستشفى، وذلك بذريعة أنه سكران، في حين غادرت قوات الشرطة المكان واعتبرت أن المسألة منتهية. وبعد مغادرة الشرطة، استمرت التوترات بين المجموعتين الإثنيتين مما أدى إلى اندلاع نزاع شامل.

تتضمن أنشطة الجمعية في مجال الدفاع عن طالبي اللجوء توثيق أوضاع اللاجئين في المجتمع القبرصي والتوعية بالصعوبات التي يواجهونها في قبرص. كما تقوم الجمعية بحملات ودعاوى قضائية استراتيجية بهدف تحقيق تغيير إيجابي في حياة طالبي اللجوء واللاجئين، وللمجتمع القبرصي بصفة عامة.

وتقوم الجمعية بجهود مناصرة ودعوة بغية التأثير على السياسات والممارسات على المستويات السياسية والقانونية والهيكلية. إضافة إلى ذلك، توفر الجمعية من خلال مركز المهاجرين واللاجئين معلومات مجانية وخدمات دعم للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ولضحايا الاتجار بالبشر والعنصرية/التمييز، وفي الوقت نفسه تعمل الجمعية على مساعدة المهاجرين واللاجئين على تنظيم أنفسهم بغية تمكينهم، وذلك على المستويين الفردي والجماعي، ولزيادة قدرتهم على المطالبة بحقوقهم.

لمزيد من المعلومات حول جمعية العمل من أجل المساواة والدعم ومناهضة العنصرية وأنشطتها، انظر الموقع (رابط للموقع الإلكتروني)

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

الأردن – ليندة القلاش

مركز “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

Linda Al Kalash

لاجئون من دارفور في الأردن
في يناير/كانون الثاني 2016، تلقى مكتب مركز “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان رسالة إلكترونية تتضمن معلومات مفصّلة عن الأحوال المزرية التي يعاني منها اللاجئون السودانيون في الأردن، مع الإشارة إلى ترحيل العديد منهم إلى السودان. حملت هذه الرسالة توقيع لاجئ من دارفور، كان قد غادر الأردن متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ حوالي العام والنصف، مخلفاً وراءه العديد من الأصدقاء الذين لا يزال الكثير منهم في الأردن بصفتهم طالبي لجوء والبعض بصفتهم لاجئين قانونيين. جميع هؤلاء السودانيين هم من ضحايا الحرب في دارفور.
عقب فرارهم من أهوال الحرب والإبادة الجماعية في دارفور، سمح لهم بدخول الأردن؛ غير أن العديد منهم قد أعيدوا قسراً إلى السودان في الأيام القليلة الماضية. وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات فورية، فسيواجه آلاف آخرون المصير نفسه. عند وصولهم إلى السودان، تم احتجاز هؤلاء اللاجئين وتعرضوا للضرب ممّا يجعل حياتهم في خطر. لقد عمدت الأردن إلى ترحيلهم بسبب تظاهرهم أمام مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عمان لمدة شهر، مطالبين بتحسين ظروف سلامتهم وبمعاملة متساوية مع غيرهم من اللاجئين. لقي ثلاثة منهم حتفهم في 19 ديسمبر/كانون الأول 2015، عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد عدد من اللاجئين الذين رفضوا الصعود إلى الطائرة. ولم تورد السلطات الأردنية أي تعليق على هذه المأساة.
وفقاً للرسالة التي وجّهت إلى مركز “تمكين”، هناك حوالي 3,200 لاجئ سوداني في الأردن، معظمهم من دارفور.
وخلال الأيام الماضية، تم ترحيل حوالي 500 لاجئ سوداني إلى السودان، غالبيتهم من اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية. وقد ألقي القبض على حوالي 180 منهم بعد فترة وجيزة من عودتهم إلى السودان. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً إلى وضعهم كلاجئين، لم يتم منحهم إجازات عمل.

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

الأردن- دومينيك شراب

النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (ARDD) – العون القانوني

Dominique Sherab

حسن هو شاب سوداني وصل إلى الأردن في عام 2011 هرباً من أخطار الحرب في السودان، وهو يعيش في عمان منذ ذلك الوقت.

بدأ الحسن بالبحث عن عمل منذ وصوله إلى الأردن. وبعد مرور فترة من الزمن، عثر على فرصة للعمل في مهنة حداد في شركة محلية. وملأ هذا العمل وقت حسن وساعده في التكيف مع حياته في عمان وكي يتجاوز صعوبات الماضي وذكريات تجربته في السودان. ولذلك اعتبر هذا العمل بمثابة فرصة كي يبدأ حياة أفضل.

ولكن بعد فترة وجيزة، بدأ صاحب العمل تدريجياً بالامتناع عن دفع أجر حسن. وكلما طلب حسن توضيحا حول هذا الأمر، كان صاحب العمل يقول له إن عليه أن يصبر قليلاً. وبعد عامين من احتجاز الأجر قرر حسن ترك العمل، ودون أن تكون لديه أي فكرة كيف سيحل وضعه.

أراد حسن المطالبة بأجره المتأخر، إلا أنه كان يخشى من رد فعل السلطات لا سيما وأنه كان يعمل دون الحصول على تصريح عمل. وفي النهاية قرر حسن إنهاء صمته وطلب المساعدة من اجل المطالبة بحقه في أجره عن العمل الذي أنجزه. وبدأ بطرق الأبواب من أجل الحصول على استشارة قانونية بشأن وضعه. وفي نهاية المطاف تمكن من الاتصال مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية.

استمعت المنظمة لتفاصيل قضية حسن، وأبلغته بأن من حقه اللجوء للمحاكم العادية للمطالبه بأجره المتأخر. وأبلغه محامي المنظمة أنه حتى لو لم يكن يحمل تصريح عمل، فمن حقه المطالبة بأجره بموجب قوانين العمل في الأردن. وشجعه المحامي على مخاطبة صاحب العمل مرة أخرى بطريقة ودية قبل أن يشرع في رفع دعوى قانونية أمام القضاء، إلا أن محاولته لحل الخلاف سلمياً لم تنجح.

بعد ذلك شرحت المنظمة العربية للديمقراطية والتنمية لحسن طبيعة قضيته والمتطلبات اللازمة لرفع دعوى قضائية، بما في ذلك وثائق داعمة وشهادة شهود. ثم قام حسن برفع الدعوى بمساعدة المنظمة، إلا أن الشهود لم يأتوا للمثول أمام القاضي. ونتيجة لذلك، ازدادت صعوبة إثبات المطالبة، وكان الدليل الوحيد الذي بحوزة حسن هو حلف اليمين القانونية بصحة جميع مزاعمه في القضية. وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام صاحب العمل بدفع جميع أجور ومستحقات حسن (والتي تزيد عن 2,000 دينار أردني)، مما جلب الأمل لحسن في حياته.

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

لبنان- بيرنا حبيب

رواد فرونتيرز

Berna Habib

لا يوجد قانون خاص باللاجئين في لبنان، إذ يتم معاملتهم كمهاجرين، ويعتبر الكثير منهم “غير قانونيين”. لقد ربحت جمعية رواد في عام 2011 أول حالة تقاضي استارتيجية

. فقد كانت القضية لامرأة عراقية فرت من العراق في عام 2009 (بعد مقتل زوجها) هرباً من تهديدات خطيرة لسلامتها الجسدية، وعندما وصلت إلى لبنان، أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراراً بترحيلها إلى العراق.

وقد لعبت رواد فرونتيرز دوراً فعالاً في الضغط على المحكمة لإصدار قرار بعدم ترحيلها. وعليه، فقد تم إعادة توطين المرأة التي ما تزال تعيش في لبنان منذ ذلك الحين.

أما بالنسبة للاجئين القادمين من سوريا، فالمشكلة أكثر تعقيداً. و بالرغم من المجهودات التي بذلتها السلطات اللبنانية لاستيعاب التدفق الجماعي للاجئين، إلا أن وضعهم ما يزال هشا، لا سيما الأطفال الذين يولدون على الأراضي اللبنانية. ونظراً لاصطدام عائلات اللاجئين السوريين بعقبات شديدة في تسجيل مواليدهم، فإن من المحتمل أن تزداد مخاطر تحولهم إلى “عديمي الجنسية”، فقد يعتبر الكثير منهم ان اجراءات تسجيل الولادة الإقامة القانونية أمراً مكلفاً ومرهقاً للغاية للكثير منهم.

تدعو جمعية رواد فرونتيرز السلطات اللبنانية إلى رفع كل العقبات المالية والإدارية التي يواجهها اللاجئون عند تسجيل مواليدهم الجدد وضمان منحهم حق الوصول إلى الحقوق الأساسية دون عوائق. 

جمعية روّاد فرونتيرز هي منظمة حقوقية غير حكومية لبنانية تعمل منذ العام 1999 على تعزيز حماية الفئات المهمشة في المجتمع، لا سيما اللاجئين وعديمي الجنسية، والمحتجزين الاجانب. وذلك عن طريق مساعدتهم لمعرفة حقوقهم وفهمها والوصول اليها، امام السلطات اللبنانية المعنية وامام منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما تعمل من اجل تعزيز حكم القانون واحترام حقوق الانسان في لبنان والمنطقة. يستفيد اليوم من برامج الجمعية لاجئون من مختلف الجنسيات بمن فيهم الفلسطينيين وعديمو الجنسيةللمزيد من المعلومات حول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأنشطتها، أنقر هنا.

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

 ليبيا- جينو بارسلا

المجلس الإيطالي للاجئين

Gino Barsella 140x140

عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره، غادر فريسغي قريته في إريتريا للفرار من الخدمة العسكرية الإلزامية. في ربيع العام 2011، وصل إلى ضواحي الخرطوم (السودان)، إلى ما يُعرف بـ”السوق الليبية”، حيث أمضى أياماً عدة وهو يتفاوض بشأن إمكانية العبور إلى ليبيا ومن ثم إلى البحر مع “تجار اللحم البشري”. بعد أسبوع على ذلك، أوقفت الشرطة الليبية شاحنة التهريب وتم اقتياد الركاب إلى مركز احتجاز قريب. كانت هذه الأشهر هي الأصعب في حياته؛ كان محتجزاً في زنزانة مكتظة وحارة، من دون أي فكرة عن المصير الذي كان ينتظره. وفي يوم من الأيام، تنبّه فريسغي والسجناء الآخرون إلى أن الشرطة كانت قد غادرت مركز الاعتقال، وبعد خروجهم من الحبس، وجدوا أنفسهم محاصرين في خضم الحرب الأهلية الليبية. هرب فريسغي إلى مخيم شوشة للاجئين في تونس، حيث باشر بإجراءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تسجيله كلاجئ. غير أن عدد طالبي اللجوء كان كبيراً والإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً وحظوظهم في أن يتم قبولهم كلاجئين في أوروبا ضئيلة جداً بحسب الشائعات التي كانت متداولة. نفذ صبر فريسغي خلال هذه الإجراءات وعاد إلى ليبيا بمفرده على أمل أن يتمكن من اجتياز البحر على متن أحد القوارب. قبل وصوله إلى زوارة، وهي أول مدينة بعد الحدود، تمّ اعتقاله من قبل الميليشيات واختفى لعدة أشهر.
تمكّن في نهاية المطاف من الفرار إلى نيجيريا، غير أن الوضع في لاغوس كان شديد الخطورة على الأجانب؛ فما كان منه إلا أن عبر الحدود إلى بنين وتوجه إلى المكتب المحلي للمفوضية هناك. حصل فريسغي أخيراً على صفة لاجئ ممّا سمح له بالعمل وهو ينتظر الآن بأمان إعادة توطينه في بلد ثالث آمن، الولايات المتحدة.
من بين أبرز الأنشطة التي ينفذها المجلس الإيطالي للاجئين في ليبيا، تقديم الدعم إلى المهاجرين المستضعفين في مراكز الاحتجاز، خاصة النساء والأطفال منهم. فعلى الرغم من عدم كونهم “لاجئين” فعليين من الناحية التقنية، غير أنهم غالباً ما يكونون عرضة للعنف والصدمات النفسية ويكونون بحاجة إلى الحماية الدولية. يهدف المجلس الإيطالي للاجئين بشكل رئيسي إلى إطلاق سراحهم من هذه المراكز ومساعدتهم لاحقاً على الوصول إلى المرافق الصحية واستعادة استقلاليتهم وكرامتهم. في نهاية المطاف، يتم دعم الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم من خلال مشاريع إعادة إدماج اجتماعية واقتصادية.

 

المغرب – خديجة عيناني

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 

Khadija Ainani

اسمه كاودو، وقد حصل على لقبه في ملعب لكرة القدم لأنه كان يحلم على الدوام بأن يكون لاعب كرة قدم محترف. يبلغ كاودو من العمر (25) سنة، وقد غادر بلاده في عام 2009 من أجل ضمان سلامته الشخصية. فذهب أولاً بالسيارة إلى السنغال، حيث مكث هناك لمدة ثلاث سنوات يلعب كرة القدم في الأندية. ومن خلال العمل كخادم، تمكن من توفير بعض المال الذي أنفقه للانتقال إلى موريتانيا، وكان هدفه الوصول إلى المغرب، لكن كان عليه أن يواجه العديد من الصعوبات عند الحدود مع موريتانيا. فقد اضطر إلى النوم في الشارع في الفترة الأولى من تواجده في الرباط، لكنه بعد ذلك التقى ببعض الأشخاص من بلده الأصلي وافقوا على استضافته. في البداية كان عليه أن يتحمل العديد من الاعتداءات في المنطقة، إلا أنه بدأ بعد ذلك بالتكيف ببطء مع الحياة في المغرب. في الصباح كان يبحث عن عمل، وفي الليل كان يلعب كرة القدم أيضاً، إلا أن ذلك الوضع كان صعباً للغاية بالنسبة له لأن عمله الأساسي كان في مواقع البناء. وأخيراً، بدأ بالعمل في صناعة الأحذية، فقد وضع طاولة صغيرة في سوق التقدم، حيث ما يزال يعمل في ذلك المكان، وبدأ وضعه مؤخراً يأخذ شكلاً أكثر تنظيماً. الحياة في المغرب ليست سهلة، لذلك فقد تخلى تقريباً عن حلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم. أما اليوم، فقد أصبحت أمنيته ادخار أكبر مبلغ ممكن من المال للانتقال إلى أوروبا.

تتمثل مهمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بصورة عامة، بما في ذلك حقوق المهاجرين واللاجئين، حيث تركز الجمعية على عدة أمور: الدعم والتضامن، والدفاع، والاعتصامات، والمسيرات، والقوافل، وورش العمل الإبداعية، والموائد المستديرة، والندوات، والتدريب، وتدعيم شبكات العلاقات الاجتماعية… إلخ.

كما ينطوي المشروع الذي انطلق مؤخراً على أنشطة بناء القدرات للمنظمات العاملة مع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، وذلك بالشراكة مع اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، وسيظل هذا المشروع قائماً طوال عام 2016، فقد تم تخصيص هذا المشروع للمهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء، والجمعيات العاملة في مجال الهجرة واللجوء. ويقوم القائمون على المشروع بمساعدة طالبي اللجوء الذين ينظمون اعتصامات خارج المفوضية السامية للاجئين احتجاجاً على رفض طلباتهم والمطالبة بتسوية أوضاعهم.

الشكر الجزيل  لألفا الذي ساعدني في جمع هذه الشهادات.

للمزيد من المعلومات حول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأنشطتها، أنقر هنا.

المغرب – عبد الرزاق عويام

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 

Abderrazak OUIAM

(ب) لاجئ من ساحل العاجل، فر من بلاده في عام 2004 بعد اندلاع الصراع الداخلي في ساحل العاج، حيث رفض الانضمام إلى جيش لحسن واتارا. وأثناء هروبه، تعرض لحادث خطير فقدَ على إثره اثنين من أصابعه.

أمضى (ب) سنتين مؤلمتين بين مالي والجزائر قبل وصوله إلى المغرب في عام 2006 عن طريق مدينة وجدة، وإثر الخوف الدائم من الاعتقال والترحيل، سار مدة (28) يوماً من وجدة إلى الرباط للتسجيل في المفوضية السامية للاجئين.

وعلى الرغم من حصوله من المفوضية على صفة لاجئ، فقد نجا من عدة عمليات طرد إلى الحدود الجزائرية بين عامي 2006 و2008.

كما قامت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين بتقديم الدعم له عدة مرات لمساعدته على العودة إلى المغرب؛ حيث ساعدوه في الإجراءات القانونية للحصول على تصريح إقامة من مقر الشرطة في مدينة وجدة.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا يملك (ب) في الوقت الحالي عملاً ثابتاً؛ وقد حاول بمساعدة المفوضية السامية بدء مشروع صغير خاص به وهو (بيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة) لكن دون جدوى، حيث اضطره وضعه الضعيف للغاية إلى تقديم طلب لإعادة التوطين من خلال برنامج المفوضية السامية

للمزيد من المعلومات حول المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وأنشطتها، أنقر هنا.

الأراضي الفلسطينية المحتلة/ إسرائيل – ران غولدشتاين

منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان

Ran Goldstein

تأوي إسرائيل نحو 300,000 مهاجر. ومن بين هؤلاء ثمة عمال مهاجرين وحوالي 43,000 طالب لجوء، أكثر من 90% منهم قادمون من إريتريا والسودان. تطلق إسرائيل على هؤلاء تسمية “المتسللين” لتصويرهم على أنهم يشكلون تهديداً أمنياً. وهم قد دخلوا البلاد عبر شبه جزيرة سيناء، حيث تعرض العديد منهم للتعذيب من قبل المهربين البدو الذين يبتزونهم. وفضلاً عن تدابير الردع أخرى، تبنّت إسرائيل تشريعات تسمح بحبس طالبي اللجوء لمدة عام كامل وتهدف إلى إجبارهم على مغادرة إسرائيل، إذ لا يمكن لدولة إسرائيل، بناءً على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ترحيلهم بالقوة.
يحصل طالبو اللجوء على تأشيرة لا تمنحهم سوى الحق في عدم الترحيل من إسرائيل لفترة مؤقتة. لا يسمح لهم بالعمل أو الحصول على أي منافع اجتماعية. ونظراً إلى أن حقوقهم الاجتماعية هي رهن بالإقامة في إسرائيل، يُحرم السكان الذين لا يمتلكون وضعاً قانونياً من إمكانية التمتع بكامل حقهم في الصحة، كما أن غالبيتهم العظمى لا يمكنهم الوصول إلى الرعاية الصحية.
تهدف منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل إلى حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وغيرهم من أفراد المجموعات الذين لا يتمتعون بإقامة قانونية. تلجأ المنظمة إلى تقديم المشورة الفردية وتوفير المناصرة والإجراءات القانونية والضغط على الحكومة وتوفير الخدمات الطبية والقانونية، وذلك لتلبية الاحتياجات الصحية الفورية لهؤلاء الأشخاص والتشجيع على تغيير السياسات على المدى الطويل من أجل تأمين خدمات رعاية صحية عامة وإمكانية الوصول إلى حقوق الإنسان الأساسية لسائر الأشخاص المقيمين في إسرائيل، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
كما تدير المنظمة “العيادة المفتوحة” خمسة أيام في الأسبوع، ويعمل فيها أطباء متطوعون يقدمون العلاج لأي شخص غير مستفيد من التأمين الصحي الوطني. لا ينتهي العلاج دوماً بانتهاء الزيارة للعيادة – ففي كثير من الأحيان، يحتاج المرضى إلى دعم المنظمة من أجل ممارسة حقهم في الصحة مقابل نظام الرعاية الصحية أو شركات التأمين الخاصة. ستجري العيادة المفتوحة خلال العام 2016 حوالي 6,000 معاينة طبية لأشخاص غير مصرحين وغير مشمولين بأي تأمين صحي، معظمهم من طالبي اللجوء. بالإضافة إلى ذلك، سيقدّم المرشدون الاجتماعيون في منظمتنا المساعدة إلى حوالي 250 شخصاً، بما في ذلك العشرات من ضحايا التعذيب.
وفي إطار مشروعها الخاص بالتصدي للتعذيب في سيناء، تضغط منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل، بالتعاون مع منظمات أخرى (الخط الساخن للمهاجرين ومنظمة معونة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإيطالية (Medu))، على الكنيست والوزارات المعنية وأصحاب المصلحة الدوليين لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية لضحايا التعذيب المقيمين حالياً في إسرائيل. وتحظى المنظمة بدعم خبراء متخصصين في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، يقومون بإجراء بحوث أكاديمية ويوفرون بيانات عالية الجودة عن نطاق الصدمات النفسية والمشاكل النفسية الصحية وضرورات إعادة التأهيل لدى الناجين من التعذيب.

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

الأراضي الفلسطينية المحتلة/ اسرائيل- رويت ميخائيلي

الخط الساخن للاجئين والمهاجرين

Reut Michaeli

بيفاكادو

في 22 فبراير/شباط 2015، نجحت منظمة الخط الساخن للاجئين والمهاجرين في إطلاق سراح بيفاكادو – وهو رجل إثيوبي، زوج وأب – من أحد مراكز احتجاز المهاجرين بعد 5 أشهر من الاعتقال. كان قد تم رفض طلب اللجوء الذي تقدم به بيفاكادو وتم احتجازه بنية الإبعاد، وذلك على الرغم من أن زوجته إليزابيث، أيضاً إثيوبية، كانت حاملاً في شهرها الرابع بطفلهما الثاني. أما طفلهما الأول، باتيل البالغ من العمر سبع سنوات – فهو في الصف الثاني ولا يعرف أي بلد آخر غير إسرائيل. تنتظر إليزابيث جواباً على طلب اللجوء الذي تقدمت به منذ يناير/كانون الثاني 2009. وبعد سلسلة طويلة من الطعون القانونية وعرض تقرير مؤثّر عن حالته على القناة الثانية الإسرائيلية وخمسة أشهر طويلة من الاحتجاز، نجحت منظمة الخط الساخن في إطلاق سراح بيفاكادو في 22 فبراير/شباط. وبعد خمسة أيام من هذا التاريخ، أبصر طفلهما الثاني النور وهو بصحة جيدة!

على الرغم من خروج بيفاكادو من الاحتجاز، لا يزال قرار المحكمة العليا بشأن قضيته معلقاً. تتحدى هذه القضية السياسة التي تسمح للشخص بالإقامة في إسرائيل أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص به أو بالزوج فقط في حال كان الزواج قد تمّ قبل الوصول إلى إسرائيل. يمكن لهذه القضية أن تشكّل سابقة مهمة وتمنع تشرذم الأسر وتفرّق أفرادها. نعرف عشرات الأزواج الآخرين الذين يواجهون حالات مماثلة والذين قد يتأثرون جرّاء هذا الحكم، ومن المرجح أن يكون هناك حالات أخرى لا نعرف بشأنها، سواء اليوم أو في المستقبل.

Y

تمّ احتجاز “Y” لمدة ثلاث سنوات في مركز اعتقال المهاجرين الإسرائيلي ساهارونيم لأن وزارة الداخلية قد أخطأت في تحديده كمواطن إثيوبي.

إن المواطنين الإريتريين والسودانيين مشمولون بسياسة عدم الإبعاد التي تعتمدها دولة إسرائيل، غير أنه يجوز للدولة سجن رعايا الدول الأخرى إلى أجل غير مسمى في حال رفضهم مغادرة البلاد. بناءً عليه، فقد تم احتجاز “Y” لمدة ثلاث سنوات كاملة؛ 1,045 يوماً قيد الاحتجاز الإداري بسبب هذا الخطأ في تحديد الجنسية. وبعد صراع بيروقراطي طويل خاضته منظمة الخط الساخن نيابة عنه، رضخت وزارة الداخلية في نهاية المطاف واعترفت به كمواطن إريتري فتم إطلاق سراحه.

غير أن “Y” قد صدم للأسف بتلقيه مؤخراً أمر استدعاء إلى مركز “هولوت” للاعتقال المخصص للمهاجرين الأفارقة، وذلك لقضاء أقصى العقوبات هناك على الرغم من احتجازه السابق من قبل الحكومة لمدة ثلاث سنوات. وهو أمر ممكن إذ تم تحديده كمواطن إريتري ويحق بالتالي إرساله إلى “هولوت”.

تمّ تجميد أمر استدعاء “Y” إلى هولوت بناءً على طلب الاستئناف، وسيبقى هذا الأمر مجمداً لفترة طويلة. سنستمر في النضال من أجله؛ فقد ارتكبت الدولة بحقه ظلماً شديداً وحرمته من حريته لمدة ثلاث سنوات بسبب الخطأ الذي ارتكبته. سنناضل للحرص على أنه لن يقضي أي وقت إضافي في السجون الإسرائيلية.

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

تركيا- مصطفى كورتر

جمعية هلسنكي للمواطنين (HCA)

Mustafa Kurter

في 15 سبتمبر/أيلول 2015، حاول آلاف السوريين عبور الحدود التركية نحو اليونان، آملين بالوصول إلى ألمانيا في نهاية المطاف. وكانوا يعيشون في ظروف صعبة في مخيمات اللاجئين في تركيا، وانتشرت شائعة بين اللاجئين بأن الحدود اليونانية مفتوحة، لذا شرع العديد منهم بالمشي من إسطنبول نحو مدينة أديرين، وهي آخر مدينة قبل الحدود (التي تبعد حوالي 300 كيلومتر). إلا أن الشرطة التركية عملت على سد المنافذ الحدودية، ونقلت العديد من للاجئين إلى استاد رياضي في إديرين. توجهت جمعية هلسنكي للمواطنين إلى الموقع برفقة سيارات إسعاف ودعم طبي، إلا أن السلطات لم تسمح للجمعية بتزويد اللاجئين بالدعم الطبي، زاعمة أن عدة سيارات إسعاف موجودة أصلا في الموقع، ولكن في الواقع لم تكن هناك أي سيارة إسعاف. وبعد انقضاء 4 أو 5 أيام وصلت ظروف النظافة الصحية إلى مرحلة حرجة، وما كان بوسع اللاجئين التوجه إلى المستشفيات لافتقارهم لبطاقات الهوية. وبعد أزمة أديرين، تمت معالجة عدد من هذه المشاكل وبات بإمكان اللاجئين الحصول على الأدوية والتوجه للمستشفيات والحصول على علاج طبي مجاني.
قام مصطفى كورتر، وهو من أعضاء جمعية هلسنكي للمواطنين، بجمع إفادات من عدة لاجئين من المقيمين في إديرين. وقال العديد منهم إنهم لا يريدون البقاء في تركيا، وأنهم يعتقدون بأن بوسعهم بدء حياة جديدة مع عائلاتهم في أوروبا.
لقد فر هؤلاء اللاجئين من الحرب والموت في سوريا، وبحثوا عن الأمل في تركيا ولكنهم لم يعثروا عليه. وفي الأيام الخمسة التي أمضاها مصطفى في إديرين وسعى خلالها لدعم اللاجئين الذين علقوا في هذه المخيم المرتجل، رأي شيئاً ظل عالقاً في ذهنه. في اليوم الثالث من مهمته، كان الجو ماطراً وكان جميع اللاجئين يبحثون عن ملجأ من المطر، ما عدا رجل واحد كان يبدو عليه الحزن الشديد ويجلس في منتصف الاستاد رافعا يديه إلى الأعلى وصارخاً “لماذا؟” نحو السماء.
تدير جمعية هلسنكي للمواطنين وحدة للعلاج الأساسي والعلاج النفسي للسوريين اللاجئين في كيليس، وذلك بدعم من الفرع الإسباني لمنظمة أطباء بلا حدود. وظلت الجمعية تدير هذه العيادة منذ 3 سنوات، وساعدت أكثر من 100,000 لاجئ. علاوة على ذلك، استفاد أكثر من 10,000 لاجئ من عيادة الدعم النفسي.

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

المملكة المتحدة – باربرا بوند

المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين

BARBARA HARRELL BOND

 

بوابة المعلومات (Refugee Legal Aid Information) هي عبارة عن مشروع قيد التطوير المستمر يهدف إلى مساعدة المحامين الذين يتولون تمثيل اللاجئين، وهي تسمح أيضاً للاجئين بالاتصال بنا من سائر أنحاء العالم. نتلقى العديد من طلبات المشورة التي يلفّها الذعر، في أفريقيا بشكل رئيسي ولكن أيضاً في مناطق أخرى، من مواطنين روانديين يجدون أنفسهم معرضين، بسبب اعتماد المفوضية لبند وقف الحماية (يُرجى مراجعة الأعداد السابقة من نشرتنا الإخبارية الإلكترونية حول النضال المطوّل لمكافحة هذه السياسة الخاطئة)، للإعادة القسرية إلى رواندا. لا يتمكن هؤلاء اللاجئون، باستثناء في عدد قليل من البلدان، من الوصول إلى محامين.

ثمة مثال لافت عن الإنجازات التي حققها برنامج “الحقوق في المنفى” Rights in Exile (IRRI)، وهو يظهر مدى أهمية الاستجابة السريعة. فقد تلقينا استفساراً من أحد اللاجئين السريلانكيين حين كان في طريقه إلى لاس بالما، في جزر الكناري. سألنا عمّا إذا كان ينبغي أن يطلب اللجوء داخل المطار أو الانتظار ريثما يخرج منه. تمكنّا من الاتصال بكيمي أوكي إغليسياس، العاملة في إحدى المنظمات غير الحكومية في الجزيرة حيث تقع لاس بالماس. نصحته كيمي بمحاولة مغادرة المطار أولاً وأعلمته أن الشرطة ستتيح له، في حال تعرضه للاحتجاز، الاتصال بهم في المنظمة. لقد تمكنا من إجراء الاتصالات والمحادثات كلها قبل هبوط الطائرة، وذلك بسبب ردّ كيمي السريع على رسالتنا الإلكترونية.

للمزيد من المعلومات أنقر هنا

[ارجع الى أعلى الصفحة]