شهد عدد حالات العنف ضد المرأة ، بجميع أنواعه، زيادة مقلقة منذ صدور المرسوم الحكومي رقم 2020-156 بتاريخ 22 مارس 2020 المتعلق بإجراءات الحد من تأثير جائحة كورونا. وحتى 3 مايو ، تم الإبلاغ عن أكثر من 7000 حالة من حالات العنف وذلك من خلال الرقم المجاني الذي أنشأته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن .
تزامنت هذه الزيادة في معدلات العنف ضد المرأة مع قرار المجلس الأعلى للقضاء ، الذي اتخذ في 23 مارس / آذار، بتأجيل جميع جلسات الاستماع بشأن القضايا ذات الطابع المدني ، بما في ذلك جلسات المصالحة. كما أعاق القرار وصول المرأة إلى خدمات العدالة مثل المحاكم المختصة في شؤون الأسرة أو المحاكم التي تتعامل مع العنف ضد المرأة. خلقت هذه العوائق التي تحول دون التمتع بالحقوق الدستورية أثناء الوباء تهديدا للأمن البدني والنفسي للنساء ضحايا العنف الأسري.
وفي ظل هذا الوضع، أرسلت الأورومتوسطية للحقوق وأعضاؤها وشركاؤها التونسيون رسالة مفتوحة في 10 أبريل إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، يوسف بوزخر ، من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الزيادة الصارخة لحالات العنف ضد المرأة أثناء الحجر ، للحد من الأضرار الناجمة عن القرار الذي اتخذ في 23 مارس.
تضمنت الإجراءات الموصى بها الإذن بطرد المعتدين من منزل الأسرة ، والسماح لضحايا العنف بتقديم شكاوى مباشرة إلى مكتب المدعي العام دون المرور عبر الوحدات المتخصصة في الشرطة ، وإنشاء آليات تسمح للضحايا والشهود بإلإبلاغ عن الانتهاكات مباشرة إلى مكتب المدعي العام من خلال وسائل الاتصال عن بعد – نظراً لصعوبة سفر ضحايا العنف – وتطبيق القرارات العاجلة والمؤقتة التي يتخذها قاضي الأسرة ، مثل النفقة.