كانت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP)، وهي من المنظمات الأعضاء في الأورو – متوسطية للحقوق، تخطط لعقد ندوة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، وذلك نهار السبت 6 فبراير/شباط في دار النقابات في الجزائر العاصمة. وكان من بين المدعوين للمشاركة في هذا النقاش ممثلون عن عدد من النقابات المستقلة الأخرى وعن المجتمع المدني.
في صباح يوم السبت، انتشر عدد كبير من عناصر الشرطة لتطويق دار النقابات. منعت قوات الأمن انعقاد الاجتماع واعتقلت ستة نشطاء، تمّ نقلهم إلى مراكز الشرطة، ليُطلق سراحهم لاحقاً قرابة الساعة 15:30.
تسجّل هذه الحادثة انتهاكاً صارخاً للقانون الذي يحمي حرية التجمع، لا سيما وأن الاجتماع كان مغلقاً وكان سيُعقد في مقر خاص تابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP) نفسها. وبحسب ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض على النشطاء، فوالي الجزائر العاصمة هو الذي أصدر الأمر بمنع انعقاد الاجتماع. ونظراً إلى انعدام وجود أي أساس قانوني، لم تؤد هذه الاعتقالات التعسفية إلى أي ملاحقات قضائية. غير أن هذا التعسف في استعمال السلطة يبرهن من جديد عن المضايقات الأمنية والقضائية التي يتعرض لها النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين المستقلين.
يندرج هذا الانتهاك الأخير لحرية التجمّع وتكوين الجمعيات في الجزائر ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تستهدف الحريات الأساسية الآخذة بالتدهور في هذا البلد؛ فقدرة السلطات على تحمّل انتقادات ومطالب المجتمع المدني تتضاءل في حين يكافح هذا المجتمع للعثور على قنوات للتعبير والتواصل مع حكامه.
غير أن مخاوف الشعب والمجتمع المدني بشأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي هي مخاوف مشروعة ويجب على الحكومة أخذها بعين الاعتبار إذا ما كانت تطمح إلى الإدماج والمشاركة الديمقراطية في الحكم.
تناشد الأورو – متوسطية للحقوق السلطات الجزائرية وقف المضايقات وأعمال القمع ضد النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما وتطالب المؤسسات الأوروبية بإثارة هذه المسائل خلال محادثاتها مع الحكومة الجزائرية. وتذكّر الأورو – متوسطية للحقوق أن البرلمان الأوروبي قد تبنّى في أبريل/نيسان 2015 قراراً يدعو إلى وقف المضايقات التي تستهدف النقابيين المستقلين واحترام حرية التجمّع وتكوين الجمعيات في الجزائر.