الى اين وصلت سياسة الجوار الاوربيةّ؟

أوروبا, الهجرة و اللّجوء, بيان اعلامي

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

بيان صحفي 

بروكسل 16 نوفمبر 2018

بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لنشر تعديل سياسة الجوار الأوروبية (18 نوفمبر 2015) ، تصدر الأورو-متوسطية للحقوق ورقة لتقييم تنفيذها من منظور حقوق الإنسان .

الورقة، التي تركز على الدور الذي خص به المجتمع المدني و حقوق الانسان وعلى الدعم السياسي والمالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد ، تمثل مقارنة فريدة من نوعها للمعلومات المتوفرة حول أولويات الشراكة المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ، مصر،  الأردن،  لبنان وتونس، و الدعم المالي الذي يقدمه للاتحاد الأوروبي في هذا الإطار ، و وكذلك  على تقارير الاتحاد  حول مدى تنفيذ تلك الأولويات حتى الان.

على أساس المعلومات المتوفرة وتلك  التي تحصلنا عليها بطرقنا، لاحظت الأورو-متوسطية أن تركيز سياسة الجوار الأوروبية- جنوب على “الملكية المتبادلة” و معاملة البلدان الشريكة بطرق مختلفة كان له تأثير تجلى تهميش حقوق الإنسان.

بعض فصول تلك السياسة تحمل اضرار، على سبيل المثال فيما يتعلق ببرامج الهجرة والأمن / مكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، بعد ثلاث سنوات من إطلاق مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، من الصعب رؤية كيف أن تقارير الاتحاد الأوروبي حول تنفيذ تلك السياسة  تقيِّم ما إذا كان الهدف الرئيسي و المتمثل في “تحقيق الاستقرار” قد تحقق. فتلك التقارير ذات طابع وصفي ولا تقدم تحليلاً للنتائج او تقييم الأثر على حقوق الإنسان.

 ولذلك، تتقدم الأورو-متوسطية للحقوق بثماني توصيات لتحسين تطبيق سياسة الجوار الأوروبية – جنوب. اقرأ نص الوثيقة بالفرنسية هنا و كذلك المرفقات باللغة الانجليزية :