الجزائر: حظر على الحراك لكن لا توقف للاعتقالات

الجزائر

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

في فبراير 2020 ، احتفلت حركة الاحتجاج  في الجزائر المعروفة بالحراك بالذكرى السنوية الأولى لإنطلاقتها ، مذكّرة بأن مطالب المتظاهرين للتغيير السياسي ظلت دون استجابة. في مطلع مارس / آذار ، مع زيادة عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في الجزائر ، أعلنت منظمات المجتمع المدني المشاركة في حركة الاحتجاج أنها علقت مظاهراتها امتثالاً لإجراءات الحجر التي تهدف إلى للحد من انتشار الوباء.

ومع ذلك ، واصلت السلطات استهداف نشطاء الحراك خلال هذه الفترة. فقد تم اعتقال أكثر من 100 شخص منذ منتصف مارس. في حين سجلت الجزائر أكثر من سبعة آلاف -19 ، لا يزال العديد من نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني ، الذين تم اعتقال بعضهم قبل وقت طويل من بدء الوباء ، في السجن دون معرفة تاريخ محاكمتهم.

وتستمر الشرطة في استدعاء العديد من النشطاء والصحفيين والمدونين للتحقيق. ويقبع البعض منهم خلف القضبان حاليا. ومن بينهم خالد درارني ، صحفي مستقل ، مؤسس موقع القصبة تريبيون ومراسل منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) ، المتهم بتهمة “التحريض على تجمع غير مسلح” و “والمساس بوحدة الوطن” و وليد كشيدة، مدون ومؤسس مجموعة على الفايسبوك باسم “حراك ميمز”، تم ايداعه الحبس المؤقت يوم الاثنين 27 ابريل بسطيف بتهمة “إهانة هينة نظامية، إهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين”. وبحسب المحامين المطلعين على القضيتين، فإن أياً من التهم الموجهة إليهم لا تشكل جريمة مشروعة يعترف بها القانون الدولي

.ويبقى الافراج عن رئيس جمعية راج، عبد الوهاب فرساوي، في 18 مايو الماضي من بين الأمور القليلة التي تبعث على الأمل خلال هذه الفترة . فرساوي كان قد اعتقل في اكتوبر 2019 .

إن استمرار حملة المضايقات القضائية و اعتقال المعتقلين خلال احتجاجات الحراك دليل على نية النظام في الجزئر مواصلة تكميم تكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان و الحركات الاجتماعية.