أوقفوا بيع المعدّات العسكرية الفرنسية إلى السلطات المصرية

بيان اعلامي, تقلص مساحة المجتمع المدني, فرنسا, مصر

متوفر باللغة:  الإنجليزية  الفرنسية 

تتابع الشّبكة الأوروبيّة – المتوسّطيّة لحقوق الإنسان عن كثب تدهور حقوق الإنسان في مصر، وقد جاء هذا التدهور جليًّا في الذكرى السنوية الرابعة على ثورة 25 يناير المصرية، خلال مواجهة بين عناصر الشرطة والمتظاهرين السلميّين التي أودَت بمقتل أكثر من عشرين مدنيًا. وعدا عن لجوء الأجهزة الأمنية بشكل منتظم إلى الاستخدام المفرط للقوّة ومقتل أكثر من 1400 شخص من جرّاء العنف الحاصل منذ عزل الرئيس محمد مرسي، تشهد مصر سياقًا عامًا من ممارسات القمع الشديد تجاه حركات المعارضة، ولا سيّما حالات تعسّفية كثيرة من الاعتقال والتعذيب والإعدام. لقد نتج عن قانون التظاهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013 الذي ينظّم التظاهرات العامة حالات اعتقال وإعدام بحق رموز من المعارضة مثل يارا سلام وعلاء عبد الفتاح بسبب تنظيم تجمّعات تُعتبر غير مشروعة. ومنذ يوليو/تمّوز 2013، أطلقت الحكومة حملة اعتقالات على نطاق واسع وتم سجن 41 ألف شخص. لا يستهدف هذا الأسلوب القمعي أفراد متهمّين بانتمائهم إلى

تدرك الشّبكة الأوروبيّة – المتوسّطيّة لحقوق الإنسان أهمية المركز الذي تحتلّه مصر على الساحة الدبلوماسيّة الأوروبيّة والدوليّة، وبخاصة في مكافحة تقدّم التنظيم الإرهابي الذي يحمل اسم “تنظيم الدولة الإسلاميّة”. فالواقع أنّ الإرهاب بات يهدّد العالم أجمع، وهذا التهديد الذي طال مؤخرًا وبشكل مأساوي فرنسا، بات أصعب من أن نتلافاه. كذلك، فإننا على علم بالجهود التي أعلنت عنها السّلطات المصريّة لاحتواء أعمال العنف المسلّح الذي يستهدف المدنيّين المصريّين وقوّات الأمن. ومع ذلك، فإنّه تحت شعار مكافحة الإرهاب نفسه يتمّ قمع الأصوات الناقدة والحرّة في مصر. ويساهم انتهاك حقوق الإنسان وغياب دولة القانون في زيادة التطرّف والعنف، ليحدوَ اليأس بالشباب في نهاية المطاف إلى تجنديهم على يد مجموعات إرهابية.

في ظلّ هذا التدهور الحادّ لحقوق الإنسان في مصر والتزامات الحكومة الفرنسية المنصوص عليها في الموقف الموحّد لمجلس الاّتحاد الأوروبي الذي يحدّد القواعد الموحّدة التي تنظّم الرقابة على تصدير التكنولوجيا والمعدّات العسكرية (position commune 2008/944/PESC) والملاحظات الختامية الصادرة عن المجلس بتاريخ 21 أغسطس/آب 2013، تناشد الشّبكة الأوروبيّة – المتوسّطيّة لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسيّة أن توقف على الفور أيّ تصدير للأسلحة والمعدّات الأمنية إلى مصر، وأن تعلّق أي عقود جاري التفاوض عليها حاليًا، على الأقلّ لحين تقلع سلطات هذا البلد عن ممارساتها القمعية العنيفة تجاه حركات المعارضة المشروعة والجهود المدافعة عن حقوق الإنسان.