مقدمة الدليل
تمثل ظاهرة العنف المسلط على النساء انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان واعتداءً على الكرامة المتأصلة للفرد، مما يستوجب تدخلاً مؤسساتيًا ناجعًا ومنظمًا.
تشكل مراكز الإيواء عنصرًا أساسيًا من عناصر الاستجابة الشاملة للعنف ضد المرأة، وأن إمكانية الوصول إليها ينبغي أن يكون مرتبطًا بالتشريعات الوطنية لا سيما التشريعات التي تتعلق بحماية النساء من العنف بكافة أشكاله. توفر مراكز الإيواء أماكن إقامة آمنة للنساء والفتيات المعرضات للخطر أو اللواتي تعرضن للعنف، كما توفر الجوانب الأساسية للحماية والخدمات والموارد التي تمكن النساء ضحايا العنف القائم على التمييز بين الجنسين من التعافي من آثار العنف، وتمكنهن أيضًا من إعادة بناء احترام الذات، وحماية أنفسهن في المستقبل واتخاذ خطوات لاستعادة الثقة بالنفس وبناء حياة مستقلة، كما وأنها تساهم في زيادة الوعي المجتمعي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
يأتي هذا الدليل ليقطع مع الممارسات التلقائية، واضعًا إطارًا مرجعيًا موحدًا لعمل مراكز الإيواء الحكومية، يضمن الانتقال من مجرد تقديم «سكن مؤقت» إلى مسار متكامل من الحماية، الإحاطة النفسية، والتوجيه القانوني والتمكين الاقتصادي.
المقاربة المعتمدة
يعتمد الدليل المنهج الذي يركز على الضحايا، معتبرًا أن سلامة الضحية وحمايتها هو الهدف الأساسي لأي مركز إيواء وأن خدماته تأتي لتعزيز السلامة الفورية والرفاهية الجسدية والنفسية والأمن الجسدي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي للضحايا على المدى الطويل. كما أن مراكز الإيواء يجب أن تكون متاحة لجميع فئات النساء والفتيات دون أي تمييز، وأن تقدم الخدمات بدون شروط وأن تعكس البرامج صوت الضحايا وتعزز تمكينهن وحقهن في تقرير المصير.
أهداف الدليل
الهدف العام
ضبط الخدمات العامة الشاملة التي يمكن أن تقدم للنساء ضحايا العنف بصورة إجمالية ومتماشية مع مسار التعهد بالنساء ضحايا العنف وخصوصًا ما تضمنته الاتفاقية المشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف المصادق عليها وزاريًا بتاريخ 15 جانفي 2018 بما يحقق جودة التعهد بالنساء وتحقيق خدمات مستجيبة لحاجياتهن.
الأهداف الخاصة
- توحيد المعايير
ضبط إجراءات الاستقبال، الإيواء، والمغادرة وفق ضوابط قانونية وإدارية موحدة.
- ضمان الجودة
كفالة تقديم خدمات الإيواء تتماشى مع المعايير الدولية والوطنية.
- الحماية والسرية
وضع بروتوكولات صارمة لحماية الضحايا عند الإقامة وحماية المعطيات الشخصية وسرية مواقع الإيواء.
- التنسيق المؤسساتي
تفعيل نظام الإحالة بين مختلف المتدخلين (أمن، صحة، قضاء،…) لضمان عدم انقطاع مسار التعهد.
لمن يتوجه هذا الدليل
إن هذا العمل موجه بالأساس إلى كافة المهنيين المتدخلين في مراكز الإيواء الحكومية (مديرات، أخصائيات اجتماعيات ونفسيات، مستشارات في القانون، وعونات استقبال)، ليكون أداة عمل يومية تضمن النجاعة في التدخل والالتزام التام بعلوية القانون ومصلحة الضحايا وأطفالهن.