الإفراج عن 22 ناشطاً في النقابات العمالية ومدافعاً عن حقوق الإنسان في تركيا:
غير أن السلطات لم تُسقط الاتهامات الموجهة إليهم!
أنقرة/ كوبنهاغن، 11 نيسان/أبريل 2013 – تعرب الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان التركية عن ترحيبهما بقيام السلطات التركية أمس بالإفراج عن 22 ناشطاً في النقابات العمالية ومدافعاً عن حقوق الإنسان والذين كانوا محتجزين في سجن من فئة ’ف‘ ذي الإجراءات الأمنية المشددة في أنقره على خلفية ’اتهامات بممارسة أعمال إرهابية‘ والانتماء إلى منظمات غير قانونية.
ومن بين هؤلاء المحتجزين السيد عثمان إشي، عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأوروبية-المتوسطية، الذي اعتُقل من منزله في محافظة أنقرة صبيحة يوم 25 حزيران/يونيو 2012. وقد ظل عثمان إشي محتجزاً حتى الإفراج عنه في 10 نيسان/أبريل مع سائر زملائه السجناء المفرج عنهم ويبلغ عددهم 21 شخصاً.
وصرح أوزترك توركدوغان، رئيس جمعية حقوق الإنسان التركية: “بالطبع نحن نرحب بالأنباء حول الإفراج عن المحتجزين ونشعر براحة كبيرة جراء ذلك، ولكننا نظل منشغلين لأن السلطات لم تُسقط الاتهامات الموجهة إليهم”.
وأوضح مارك شايد-بولسين، المدير التنفيذي للشبكة الأوروبية-المتوسطية، والذي حضر المحاكمة: “لقد تعمّدت السلطات بأن تجعل تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب التركي مفرطاً في اتساعه، لأن ذلك يتيح لها تقييد الحقوق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وأن تزعم بالوقت نفسه بأنها تتعامل مع قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب”.
إن الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان التركية تطالبان الحكومة التركية بأن تعدل قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات التركي وبطريقة تنسجم مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تركيا.
وكان اعتقال ناشطي النقابات العمالية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وجميعهم أعضاء في اتحاد عمال الخدمة المدنية[1]، جزءاً من عملية واسعة النطاق “لمكافحة الإرهاب” بزعم تفكيك شبكات إرهابية تنتمي إلى اتحاد الجمعيات الكردية.[2] وقد اعتقلت السلطات 72 شخصاً في اليوم نفسه بتهمة تنظيم دعم لاتحاد الجمعيات الكردية ضمن اتحاد عمال الخدمة المدنية.
وتُذكِّر الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان بأن عدة نشطاء معروفين في مجال حقوق الإنسان ومحامين بارزين وأعضاء في جمعية حقوق الإنسان التركية[3] ما زالوا محتجزين، ويمضون عقوبات بالسجن بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وتطالب الشبكة الأوروبية-المتوسطية السلطات التركية بالإفراج عن جميع هؤلاء المحتجزين.
وكانت الشبكة الأوروبية-المتوسطية قد أرسلت بعثة إلى أنقره لمراقبة المحاكمة، وسوف تصدر تقريراً حول مجريات المحاكمة. وقد تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 8 تموز/يوليو 2013.
[1] اتحاد عمال الخدمة المدنية معروف بتأييده للديمقراطية وقضايا الأقليات والحل السلمي للنزاع الكردي.
[2] اتحاد الجميعات الكردية (KCK)، ويُزعم بأنه ينوي تنظيم الشعب الكردي ضمن منظمة تضم حزب العمال الكردستاني.
[3] محرم إربي – مدير فرع ديار بكر؛ شريف سورين – مدير فرع إيدين؛ رشيد تيمور – مدير فرع سيرت؛ السيدة فيسي بارلتي – مديرة فرع ماردين؛ شازي أوندير – ممثلة فرع دوغوبيازيت؛ منصور إشيك – الرئيس السابق لفرع موش؛ بكر غوربوز – الرئيس السابق لفرع أديامان؛ علي تانريفيردي – رئيس فرع مرسين؛ ديكليك هوش – مدير فرع أضنة.