يرحب المنبر الأوروبي-المتوسطي غير الحكومي، والشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان بتخصيص المؤتمر الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد في باريس في 12 أيلول/سبتمبر 2013 لحقوق النساء في المنطقة ألأوروبية المتوسطية.
وقد تمكّن المنبر والشبكة من رفع توصيات إلى المؤتمر الوزاري، تم التوصل إليها في اجتماع لخمس وثمانين منظمة تمثل المجتمع المدني في المنطقة الأوروبية-المتوسطية، عقد في بروكسل يومي 3 و4 أيلول/سبتمبر 2013.
وقد اطلع المنبر والشبكة على البيان الصادر عن المؤتمر الوزاري، ويرحبان بالتركيز على حقوق النساء في المنطقة، وخاصة المساواة بين الرجال والنساء، والتكافؤ في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويشاطر المنبر والشبكة الوزراء الرغبة في مكافحة الصور النمطية، والعنف الموجه للنساء، وجعل هذا النهج أمرا رئيسيا من خلال السعي إلى المضي قدما بما تم التوصل إليه في الاجتماعين الوزاريين الذين عقدا في مراكش واسطنبول.
ورغم كل ما سبق، فإن الشبكة والمنبر يأسفان لخلو البيان الختامي من إجراءات ملموسة ملزمة لجميع المشاركين في المؤتمر الوزاري.
وتأسف الشبكة والمنبر لامتناع البيان الوزاري عن الإشارة إلى أن المعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا)، يجب أن تتفوق على القوانين المحلية، وإلى وجوب تعديل الدساتير لتنص على ذلك، وعلى المساواة بين الرجال والنساء.
وتأسف الشبكة والمنبر أيضا على عدم حث البيان الوزاري الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على رفع جميع تحفظاتها على بنود مختلفة في سيداو.
وتنبه الشبكة والمنبر إلى غياب آلية لمراقبة فعالة لوضع النساء في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتشكان في أن يكون مجرد الموافقة على مشروع معين تابع للاتحاد من أجل المتوسط بديلا للمراقبة المستقلة.
وتصر الشبكة والمنبر على أن حقوق النساء لا يمكن احترامها والتقدم بها إلا في بيئة ديمقراطية، وبمساعدة من مجتمع مدني متمكن ومستقل.
إن إخفاق المشاركين في المؤتمر الوزاري في الالتزام بذلك، وبالغرض من وجود الاتحاد من أجل المتوسط، يثير القلق، ويمثل خطوة تراجع عن التزامات أعلن عنها في اجتماعي اسطنبول ومراكش.