سيقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء الاستعراض الدوري الشامل للجزائر يوم 11 نوفمبر بجنيف.
هذا التاريخ يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للشعب الجزائري وللمجتمع المدني الجزائري، فمنذ فيفري 2019 وبداية الانتفاضة الشعبية التي سميت “الحراك” وهم يطالبون بمزيد من الحريات وباحترام حقوقهم وبالديمقراطية في الجزائر.
ومنذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عام 2017 لم تتوقف السلطات الجزائرية عن تكثيف القمع ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ولا عن ترهيب الشعب، بوضع خارطة طريق تنتهج الحل الأمني فقط في مواجهة مطالب المواطنين السلمية.
آلاف الاعتقالات تمت بصفة ممنهجة منذ بدء الحراك في عام 2019 ولم يسلم من تلك الاعتقالات أحد ؛ ناشطون من الحراك بدءًا بحاملي الأعلام الأمازيغية، والمدونين(ات) والصحفيين(ات) والمناضلين(ات) الجمعويين(ات) والنقابيين(ات) ورؤوس الأحزاب السياسية، حتى المحامين – فقد تعرضوا وما زالوا يتعرضون للاعتقالات التعسفية وللعقوبات القاسية بالسجن وللاضطهاد وللمقاضاة والمضايقات القضائية.
تم حل جمعية تجمع – عمل – شبيبة (راج) ، وتعرض أعضاء من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إلى تهديد أو السجن أو تم دفعهم إلى الهجرة إلى ديار المنفى، كما تعرضت العديد من الأحزاب السياسية إلى تجميد أنشطتها وإغلاق مكاتبها.
يضاف إلى ذلك تفشي البطالة و تهاوي القدرة الشرائية وهجرة الآلاف من الشباب ومن القوى الفاعلة للأمة. الآلاف يجازفون بأنفسهم يوميًا على متن القوارب. النساء اللواتي يشكلن نصف تعداد السكان الجزائريين يعشن في انعدام صارخ للحرية وفي رعب، ويواجهن “قانون الصمت” بصفة شبه تامة. أي صوت ناشز يتطلع إلى دولة القانون وإلى الديمقراطية ويتجرأ على انتقاد السلطة الحالية يخضع لرقابة ولقمع لا مثيل له.
الفساد في القضاء وتكميم وسائل الإعلام وقمع حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، كل ذلك يزيد من سواد الصورة القاتمة أصلا.
إن المذكرة السياسية المرفقة بهذا البيان هي صرخة إنذار من منظمات المجتمع المدني الجزائرية التي تخاطب الهيئات الدولية حول الوضع الخطير لحقوق الإنسان والحريات في الجزائر.
بمناسبة هذا الاستعراض، تدعو منظمات المجتمع المدني الجزائرية الدول إلى حث السلطات الجزائرية على مايلي:
- احترام التزاماتها فيما يتعلق بالقوانين الدولية واحترام حقوق الإنسان، ولا سيما المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
- تكريس السلطة القضائية بشكل فعال وضمان العدالة المستقلة والمنصفة بما لايدع مجالا للشك، بدءاً بالفصل بين السلطات ؛ فاعلية القانون ومطابقة القانون الوطني مع المعيار العالمي لحقوق الإنسان، خاصة وأن الدستور يضمن الأسبقية للاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر على القانون المحلي.
- وقف القمع والاعتقالات التعسفية المتابعات القضائية ضد الناشطين السلميين والمضايقات والتخويف والسجن التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والأحزاب السياسية بغض النظر عن توجهاتهم الأيديولوجية. تطالب المنظمات الموقعة بالإفراج غير المشروط والفوري عن جميع سجناء الرأي وإسقاط جميع المتابعات ضد النشطاء سواءا المفرج عنهم أو من هم تحت الإفراج المشروط.
- وضع آليات لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق النساء والأطفال، فضلاً عن آليات لضمان عدم تكرار الجرائم الماضية أو الحالية.
- إلغاء جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بالمرأة والأشخاص المنتمين لمجتمع الميم في التشريعات الوطنية: ولا سيما قانون الأسرة في مجمله، والمواد 266 مكرر و266 مكرر 1 و279 و330 مكرر من قانون العقوبات التي تتيح لمرتكبي العنف الحصول على العفو والمادتان 333 و338 من قانون العقوبات التي تجرم العلاقات المثلية.
- وضع حد للمضايقات القضائية والتخويف ضد نشطاء الحركة النسوية ومجتمع الميم، وتمكينهم من الدفاع الكامل عن حقوقهم في القانون و في الواقع العملي، و القيام بمتابعات ضد حملات التشهير والتحريض على الكراهية ضدهم.
- رفع جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتصديق على بروتوكولها الاختياري، وتقديم تقرير دوري في أقرب أجل (آخر تقرير يعود إلى عام 2009).
- حماية جميع الأشخاص من أعمال العنف من خلال تبني اتفاقية اسطنبول (اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي) التي تشجع على اتباع نهج يراعي نوع الجنس ويشمل الجميع.
- إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب والتي تعد بمثابة غطاء قانوني للقمع والمتابعات القضائية التعسفية ضد النشطاء السلميين على اختلاف مشاربهم.
- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والمصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي يسمح بإنشاء آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب والذي يتيح للمنظمات المختصة إمكانية زيارة السجون و أماكن التوقيف تحت النظر وأماكن الاحتجاز فجائيا وفي أي وقت دون انتظار إذن من وزارة العدل أو مدير السجن المعني.
- التصديق على البروتوكول الإضافي لإلغاء عقوبة الإعدام، مع التزام لا رجعة فيه بإلغاء عقوبة الإعدام ليس في الممارسة العملية فحسب بل في النصوص أيضاً.
- السماح للإجراءات الخاصة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وللمنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان بزيارة الجزائر ومن ثم بالوفاء بعهدتهم.
التوقيعات
- الجمعية النسوية الجزائرية “ثاروا نفاضمة نسومر”
- تجمع عائلات المفقودين في الجزائر
- الأورو-المتوسطية للحقوق الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
- منظمة التصدي الدولي
- النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية