أمل فتحي هي مُدافعة عن حقوق الإنسان فازت بجائزة “برونو كرايسكي” لحقوق الإنسان في شهر مايو/ أيّار 2019، التي سلّطت الضوء على عملها الشجاع في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. أمل فتحي متزوجة من محمّد لطفي وهو المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريّات.
اعتُقلت في 11 شهر مايو/أيّار 2018 بعد أن داهمت قوّات الأمن منزلها الذي كانت متواجدة فيه مع زوجها وطفلهما البالغ ثلاث سنوات. وتمّت مصادرة الهواتف وتفتيش المنزل ومن ثمّ تمّ اقتيادهما إلى مركز شرطة المعادي. وما لبث أن تمّ إطلاق سراح السيّد لطفي غير أنّ السيّدة فتحي أُحيلت إلى النيابة التي قرّرت إيداعها الحبس الاحتياطي على أساس الاشتباه بتحريضها على قلب نظام الحكم وإذاعة الأكاذيب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إثر نشرها لفيديو على موقع فيسبوك في 9 مايو/أيّار 2018 منتقدةً فيه إخفاق الجكومة المصرية في حماية النساء من التحرّش الجنسي. هكذا رُفِعَت ضدّها أوّل قضية رقم 7991 لسنة 2018.
علاوة على ذلك، نُسِبَت إليها اتهامات في 13 مايو/أيّار 2018 بالتحريض عمداً على تقويض الانتخابات الرئاسية وخلق بلبلة لدى الرأي العام والانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت لنشر أفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية ونشرها عمداً أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالمصلحة العامّة. وهذه الاتهامات هي جزء من قضية ثانية وهي القضية رقم 621 لسنة 2018 والتي تضمّ أيضاً من بين أشخاص آخرين الناشط الالكتروني محمّد أكسجين.
أَمَرَ القاضي في 19 يونيو / حزيران 2018 بالإفراج عن المتهمة بموجب كفالة مالية قيمتها عشرة آلاف جنيه مصري على ذمّة التحقيق في القضيّة الأولى رقم 7991 لسنة 2018. ولمّا استئنفت النيابة قرار الإفراج، توجّب على السيّدة فتحي المثول أمام محكمة الجنايات بتاريخ 21 يونيو/حزيران والتي قرّرت فيه المحكمة تأييد قرار القاضي بإخلاء السبيل. بيد أنّ أمل فتحي بقيَت رهن الاحتجاز على ذمة القضية الثانية رقم 621 لسنة 2018.
وحكمت محكمة جنح المعادي بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول، على الناشطة بالحبس سنتين على خلفيّة إشاعتها أخبار كاذبة بقصد الإضرار بالدولة المصرية وخدش الحياء العام في القضيّة رقم 7991 لسنة 2018. وأيّدت محكمة الاسنئناف القرار بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأوّل. وسوف تطعن فتحي في هذا القرار أمام محكمة النقض. كلفت الأورو-متوسطية للحقوق خبراء من مجموعة المحامين الدولية لحقوق الانسان لمراقبة محاكمتها ووجدوا العديد من الانتهاكات التي تعرضت لها امل فتحي فيما يخص عدم معرفتها بالتهم الموجهة لها، اعداد دفاعها، وفرضية انها بريئة، وكذلك حقها في الحصول على مساعدة قانونية و استدعاء شهود.
أُفرجَ عن فتحي إفراجاً مشروطاً بموجب قرار قضائي صدر في 18 ديسمبر/ كانون الأوّل على ذمّة التحقيق في القضية رقم 621 لسنة 2018، وعادت الى منزلها بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول. في 14 آذار/مارس 2020، أمرت النيابة بالإفراج عنها في القضية 621/2018، ما يعني أنه سيتم إلغاء تدابير المراقبة الخاصة بها ولم تعد مضطرة إلى التردد على قسم الشرطة.
وتواجه فتحي خطر التعرّض لإعادة الاعتقال في أيّ وقت لقضاء الحكم الصادر ضدّها في القضية رقم 7991 لسنة 2018.