بيان صحفي
تونس في 10 أكتوبر 2018
صادق مجلس نواب الشعب أمس 9 أكتوبر 2018 على القانون المتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري، الرامي الى حماية الذات البشرية من كل الانتهاكات ومختلف أشكال التمييز وذلك تمسكا بمبادئ دستور البلاد الذي ينص على ان المواطنين والمواطنات متساوين في الحقوق والواجبات دون تمييز، وكذلك بالمعاهدات الدولية التي تحمي المواطنين بقطع النظر عن لونهم أو جنسهم أو معتقدهم من كل التجاوزات.
وكان قد تقدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاورومتوسطية للحقوق واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بمشروع قانون جزر كل اشكال التمييز العنصري وذلك خلال الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2016، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري. كما تابعت المنظمات المذكورة التنسيق مع مجلس نواب الشعب والكتل البرلمانية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان للتسريع بمناقشته والمصادقة عليه.
وإذ تتقدم الجمعيات الثلاث بصادق الشكر للقاضية الفاضلة انوار المنصري التي حررت مشروع القانون والسيدات والسادة نواب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية لمجهودهم من اجل المصادقة عليه، فإنها تعبر عن عرفانها الشديد ايضا لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز الكبير لبلادنا، من مسؤولين حكوميين وجمعيات ومنظمات وطنية.
واذ نعبر عن ارتياحنا للخطوة العملاقة التي تحققت بسن القانون، فإننا نعد الجميع بمواصلة العمل، مع كل القوى المدنية، من أجل القضاء على كل أشكال التمييز ونشر ثقافة المساواة بين البشر. كما نرجو أن يتم التسريع بسن القوانين الترتيبية وأن تتم الإحاطة بضحايا الإعتداءات العنصرية وتقديم الدعم القانوني لهم. وأخيرا ندعو كافة وسائل الإعلام إلى العمل على التعريف بمقتضيات هذا القانون بما يساهم في نشر ثقافة التسامح والقبول بالإختلاف والتنوع ونبذ كافة أشكال التمييز.
عن :
المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
الأورو-متوسطية للحقوق
اللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس