بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، أصدرت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان تقريرا عنوانه: “مغنية: عبور حدود لا تعبر“، يسلط الضوء على الأوضاع المزرية للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى عند الحدود الجزائرية المغربية.
وكانت الشبكة أعربت قبل عام عن قلقها بسبب أوضاع المهاجرين واللاجئين على الحدود. أما عن التقرير الصادر اليوم، 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، فهو حصيلة بعثتين لتقصي الحقائق تمتا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وحزيران/يونيو 2013 في بلدة مغنية الجزائرية و الواقعة بالقرب من الحدود المغربية. و يسلط التقرير الضوء على سوء الأوضاع الإنسانية التي يواجهها المهاجرون و اللاجئون هناك.
من الظواهر المتكررة، استمرار عمليات الترحيل من المغرب وإليها، وهي عمليات تتم بطريقة غير قانونية، وتستهدف الجماعات المعرضة للخطر كالنساء والقاصرين المسافرين بدون مرافق. ويتعرض المهاجرون أثناء الترحيل إلى مجموعة انتهاكات لحقوقهم، بما في ذلك السلب، والضرب، واعتداءات أخرى.
وبالنسبة للاجئين، لا يمكنهم الحصول على حماية دولية بالنظر إلى غياب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن المنطقة، والقيود التي تحد من عملها خارج الجزائر العاصمة. يضاف إلى ذلك، عدم وجود نظام لجوء فعال في الجزائر، رغم أنها وقعت على اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وبرتوكول 1967، واتفاقية الاتحاد الأفريقي الخاصة باللاجئين لعام 1969.
وكما جاء في نتائج التقرير، فإن المهاجرين واللاجئين يعانون من أوضاع بائسة، بما في ذلك سوء التغذية، والأمراض المزمنة، وإصابات لحقت بهم أثناء الترحيل أو العمليات التي تتم عند الحدود. ولا يحصلون على رعاية طبية، أو على قدر محدود منها.
ورغم وجود بعض فرص العمل، فإن المهاجرين معرضون للاستغلال وسوء المعاملة من قبل أرباب العمل، وليس لديهم أي حماية قانونية. وهذا رغم أن الجزائر من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ولا توجد منظمات مجتمع مدني في مغنية، الأمر الذي يفاقم المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في المنطقة.
ومع أن مغنية كانت إحدى نقاط عبور المهاجرين الرئيسية في شمال أفريقيا، وعبر من خلالها الآلاف للذهاب إلى المغرب في العقد الماضي، يسلط التقرير الضوء على حقيقة أن عددا متزايدا من المهاجرين بدأوا يجدون أنفسهم محصورين عند ملتقى الطرق هذا. ومن أسباب ذلك، لجوء الاتحاد الأوروبي إلى إجراءات خارج أراضيه لمراقبة حدوده، وهذه الإجراءات قد تشمل قريبا اتفاقية لإعادة قبول الأفراد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ومن نتائج ذلك، عدم توفير الحماية لمن يحق لهم الحصول عليها، وزيادة المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون، وتشجيع الممارسات والسياسات التي تقوض حقوقهم.
إن أوضاع المهاجرين واللاجئين عند الحدود الجزائرية المغربية تعد مثالا واحدا على كيفية انتهاك حقوق المهاجرين واللاجئين كل يوم في المنطقة الأوروبية-المتوسطية. وفي هذا السياق، على السلطات المغربية والجزائرية مسؤولية إنشاء هياكل، ووضع تشريعات تكون متوافقة مع الاتفاقيات الدولية. وعلى الاتحاد الأوروبي أيضا، والدول الأعضاء فيه، المساهمة في احترام حقوق الإنسان في منطقة المغرب العربي، وضمان عدم تشجيع اتفاقيات التعاون لانتهاك حقوق المهاجرين واللاجئين على حدوده، وعدم التسامح تجاه ذلك.
= =
وصلة للاطلاع على التقرير كاملا بالإنجليزية
وصلة للاطلاع على التقرير كاملا بالفرنسية
وصلة للاطلاع على التقرير كاملا بالعربية (قريبا)
للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ