ييان حول مشروع قانون تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية
بمناسبة انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 26/01/2016 للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام مجلة الاجراءات الجزائية وعلى إثر نشر جمعية القضاة التونسيين لمذكرة في التعليق على مشروع القانون المذكور فإن منظمات المجتمع المدني الممضية على هذا البيان:
تؤكّد على ضرورة مطابقة تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية التونسية للدستور التونسي وخاصة للفصل 65 الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية والذي ينص على أن النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم القضاء والعدالة وتلك المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان تأخذ شكل قوانين أساسية وليس شكل قوانين عادية كما هو مقترح في مشروع التنقيح الحالي لمجلة الاجراءات الجزائية.
تشدّد على ضرورة احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين جميع المشتبه فيهم.
تذكّر على ضرورة ضمان حقوق المتقاضين في الدفاع وذلك بتمكين المشتبه فيهم من حق الاتصال بمحام للإستعانة به فورا بعد الايقاف وكذلك قبل وخلال سماعهم من قبل باحث البداية وذلك طبق الاعلان العالمي لحقوق الانسان ) الفصل 3 : كل شخص له الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية( وطبق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )الفصل 9-1 لكل شخص الحق في الحرية وفي السلامة الجسدية( وحسب المعاهدة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب .
كما توصي المنظمات الموقعة بهذا الخصوص أيضا على ضرورة تحديد مفهوم ضرورة البحث التي تبرر الاحتفاظ بطريقة واضحة ومضيقة بمعنى أن هذا الاجراء لابد أن يمثل الطريقة الوحيدة أو على الأقل الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الأهداف التالية:
– التمكن من القيام بالتحريات التي تستوجب حضور أو مشاركة المشتبه به.
– ضمان تقديم المشتبه به لوكيل الجمهورية حتى يتمكن من تقدير مآل البحث.
– منع المشتبه به من تغيير وسائل الإثبات.
– منع المشتبه به من التأثير على الشهود أو على الضحايا أو على عائلاتهم وأقاربهم.
– منع المشتبه به من التنسيق مع شركائه المحتملين في ارتكاب الجريمة.
– ضمان تنفيذ الإجراءات المقررة لمنع تواصل الجناية أو الجنحة.
تذكّر المنظمات كذلك بضرورة:
تحديد انطلاق احتساب مدة الاحتفاظ بكل دقة وذلك منذ القاء القبض على المشتبه به أو منذ اتصاله بمركز الأمن وذلك حسب الوضعية الأفضل بالنسبة إليه على أن يحرر محضر مستقل في ذلك.
اعلام الشخص المحتفظ به فوريا من قبل أحد مأموري الضابطة العدلية:
– بوضعه في حالة احتفاظ وبالأسباب المبررة لذلك وبمدة الاحتفاظ وبمدة التمديد فيه عند الاقتضاء.
– بحقه في اعلام أحد أقاربه وإن كان من جنسية أجنبية بحقه بإعلام السلط القنصلية التي يرجع إليها بالنظر.
– بحقه في أن يعرض على الفحص الطبي.
– وفي صورة التمديد في مدة الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالخضوع للفحص الطبي مرة ثانية.
– بحقه في الاستعانة بمحام وعند الاقتضاء بحقه في الاستعانة بمترجم.
– وإن كان الشخص من ذوي الاعاقة السمعية أو كان أميا لا يحسن القراءة والكتابة بحقه في أن يستعين بمترجم بالإشارات أو بأي شخص مؤهل يتقن اللغة أو الطريقة التي تمكن من التواصل مع المشتبه فيه.
– كما يمكن الالتجاء إلى أي وسيلة تقنية تمكن من التواصل مع المشتبه فيه المصاب بإعاقة في السمع.
تطالب بترشيد التمديد في مدة الاحتفاظ وذلك للحد من الالتجاء التعسفي إلى هذا الاجراء الاستثنائي كما تطالب بتحديد اجراءات الاستعانة بمحام من قبل المشتبه به طوال مدة التتبع.
تتمسّك بضرورة ضمان كل شروط المحاكمة العادلة في هذا التنقيح وخاصة تلك التي تحافظ على استقلال السلطة القضائية والنيابة العمومية التي هي جزء من القضاء العدلي طبق الفصل 115 من الدستور من كل تبعية للسلطة التنفيذية ومن كل تدخل من السلطة السياسية وتطالب في هذا الصد بإلغاء الفصل 10 مكرر من مشروع التنقيح.
تدعو لمزيد التشاور مع المجتمع المدني وإلى تشريك كل الجسم القضائي والخبراء من أهل الاختصاص في مقترح مشروع التنقيح لمجلة الاجراءات الجزائية.
قائمة المنظمات الموقعة:
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
جمعية القضاة التونسيين
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
الجمعية التونسية للبحث حول التنمية
مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف
جمعية يقظة
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
فدرالية التونسيين مواطني الضفتين
مركز تونس للهجرة واللجوء
المنظمة التونسية للمواطنة
تونس المثالية
الشبكة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
جمعية الدراسات العلمية حول السكان والهجرة والصحة
ائتلاف نساء تونس
تالة المتضامنة
جمعية مواطنة وحريات جربة
ارتقاء
رؤية حرة
رابطة الناخبات التونسيات
تويزة للديمقراطية المحلية والحوكمة الرشيدة
الجمعية التونسية للسكن البديل
الشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الإنسان
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مركز كارتر