كوبنهاغن، 10 كانون الأول/ديسمبر 2013: بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تصدر الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان اليوم دراسة إقليمية حول حرية التجمع السلمي.
ت
كوبنهاغن، 10 كانون الأول/ديسمبر 2013: بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تصدر الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان اليوم دراسة إقليمية حول حرية التجمع السلمي.
تقدم هذه الدراسة ، من خلال وجهات نظر إقليمية، صورة عامة للقوانين التي تؤثر على الحق في التجمع السلمي في 11 دولة من دول المنطقة المتوسطية، ودولتين أوروبيتين، والاتحاد الأوروبي ككل، في الفترة من أعقاب الربيع العربي وحتى الآن (2011-2013). وتوثق الدراسة أيضا مواطن الخلل في الأحكام الدستورية والقانونية في الدول المشمولة في الدراسة، مقارنة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتطرح الشبكة توصيات لكل حكومة من حكومات دول الدراسة والاتحاد الأوروبي تدعو إلى إجراء إصلاحات لتعزيز الحق في التجمع السلمي.
وقال رئيس الشبكة، ميشيل توبيانا: “تدعو هذه الدراسة الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة مسؤولياته في هذه المرحلة التي شهدت دخول بضع دول متوسطية عملية انتقالية معقدة. على الاتحاد الأوروبي تنفيذ التزاماته والمطالبة بإصلاحات ديموقراطية من شركائه في جنوب وشرق المتوسط، وأن يكون قدوة للآخرين من خلال الممارسات في دول الاتحاد من أجل التمكن من مطالبة الآخرين بتنفيذ إصلاحات”.
تحلل هذه الدراسة قضية تصدرت عناوين الأخبار مرات عديدة في جميع أنحاء المنطقة، ففي أوروبا ودول جنوب وشرق المتوسط، من المغرب إلى تركيا، وإسبانيا ومصر ، خرج المواطنون إلى الشوارع للاحتجاج على السياسات التي يعتبرونها ظالمة، وللاحتفاء بالتغيير أو الإطاحة بالطغاة.
وأضاف رئيس الشبكة، ميشيل توبيانا: “تضم الدراسة تقريرا مثيرا للقلق حول آليات القمع التي تستخدمها الدول في مواجهة رغبة الموطنين المتزايدة في التعبير أو العمل الجماعي، سواء أكان ذلك في الدول العربية التي شهدت انتفاضات، أم في تركيا، أم في الدول الأوروبية التي شهدت تحركات من المواطنين احتجاجا على السياسيات الاقتصادية التي تمزق أوروبا”.
وتسرد الدراسة بالتفصيل كيف تستخدم الحكومات القوانين في دولها لتقييد حرية التجمع في المنطقة. وتقدم الدراسة أدلة على التكتيكات القمعية، ومنها إخضاع المتظاهرين السلميين لإجراءات قضائية (على سبيل المثال في الجزائر والأردن وإسبانيا وتركيا) ؛ وتصرف السلطات الإدارية وقوات الشرطة بشكل تعسفي مع الإفلات من العقاب (على سبيل المثال في مصر ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين) ؛ واستخدام قوانين الطوارئ التي أقرت في السنوات الماضية في سياق مكافحة الإرهاب في غير سياقها (على سبيل المثال في سورية وتونس وتركيا) ؛ واستخدام وسائل مراقبة وملفات (المملكة المتحدة) ؛ وزيادة تحويل الميادين العامة إلى ممتلكات خاصة (الاتحاد الأوربي).
وهذه الدراسة هي الجزء الأول من دارسة إقليمية حول حرية التجمع في المنطقة الأوروبية المتوسطية تتولى الشبكة إعدادها. وسوف تتبع بجزء ثان يركز على التطبيق العملي لحرية التجمع في سائر أنحاء المنطقة الأوروبية المتوسطية.
يمكن الاطلاع على الدراسة كاملة باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.