يجب على الإتحاد الأوروبي تصعيد ردود أفعاله لإنهاء الحصار الجائر على غزه وحماية المدنيين

بعد خمس سنوات من الحصار الجائر على قطاع غزه

31% من السكان بدون عمل، 75% يعتمدون على المساعدات غزه تواجه انقطاعات في الكهرباء تصل إلى 12 ساعة/على مدار اليوم فقط 8 شاحنات محملة بالبضائع تغادر غزه أسبوعيا مقارنة بـ 240 شاحنة قبل الحصار يجب على الإتحاد الأوروبي تصعيد ردود أفعاله لإنهاء الحصار الجائر على غزه وحماية المدنيين

في يوم 14 يونيو 2012 يٌكمل الإغلاق الإسرائيلي البري والجوي والبحري لقطاع غزه عامه الخامس. وكان للإغلاق، والذي يعرف على نطاق واسع بـ “الحصار”[1]، تأثيرا كبيرا على كافة نواحي حياة ما يقدر بحوالي 1.6 مليون مواطن فلسطيني يعيش في غزه،  حيث يحد من حريتهم في التنقل والتجارة بصورة كبيرة كما ينتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية بما فيها الحق في الحياة والصحة والتعليم والغذاء والمياه ومستوى المعيشة والسكن المناسب (انظر المعلومات الأساسية أدناه).

ومن جانبها تدَعي الحكومة الإسرائيلية أن حصار قطاع غزه يشكل جزءاً من سياسة “الحرب الإقتصادية المشروعة” ضد سلطات القطاع، بيد أن القانون الدولي لا لبس فيه: حيث يشير إلى أن الإغلاق يعتبر شكلا من أشكال العقاب الجماعي لكل السكان المدنيين في غزه لذلك فهو إنتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي. وتم التأكيد على هذا الموقف في بيان علني استثنائي للجنه الدولية للصليب الأحمر (ICRC). كما شدد الإتحاد الأوروبي مؤخرا في جلساته الختامية التي عٌقدت في 14 مايو 2012 على أن إتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، ولهذا فإنه يقع على عاتق إسرائيل إلتزام قانوني بصفتها قوة إحتلال مما يقضي بحماية سلامة وحقوق وإحتياجات سكان الأراضي المحتلة، وهو إلتزام أخفقت في إحترامه وتلبيته بشكل واضح عندما فرضت تدابير إغلاق مجحفة.

تدعي إسرائيل، من منطلق أمني، بأنها تتصرف بمحض حقها في حماية المدنيين الاسرائيليين حينما تمارس هذا الاغلاق . الا أن التدابير الاسرائلية ضد سكان قطاع غزة  موجهة للسكان المدنيين كافة بدون تمييز، فمن ثم فإنها ترقى لمستوى العقاب الجماعي و التي لا مبرر لها. وعلاوة على ذلك، فإن الشبكة تنوه الى أن الإجراءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزه لا تستجيب لأهداف أمنية ملموسة . فعلى سبيل المثال، فإن فئة الطلاب الفلسطينيين من غزه تحديدا ممنوعين بأمر عسكري من الإنتساب لجامعات فلسطينية في الضفة الغربية لأسباب أمنية، فقد كان هناك قبل الإغلاق 1.000 طالب يتعلمون سنويا في جامعات شهيرة في الضفة الغربية، بينما تم منح تصريح لأحد هؤلاء الطلاب للذهاب إلى الضفة الغربية لأسباب أخرى، لذلك فإن التذرع بحجة الأمن التي طرحتها السلطات الإسرائيلية أمر باطل.  وتنوه الشبكة –الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان إلى أنه يجوز لإسرائيل إتخاذ التدابير الأمنية الملائمة والضرورية لحماية قواتها المحتلة و/أو سكانها، لكن تمشياً مع القانون الدولي فإن هذا الحق مشروط بالمباديء الأساسية للتميز والتناسب وعدم التمييز.

إن إغلاق قطاع غزه وخاصة فرض قيود على تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزه والضفه الغربية، المعترف بهما من قبل المجتمع الدولي كإقليم واحد، مع السياسات الإسرائيلية في القدس الشرقية والمنطقة ج، هو جزء من سياسة إسرائيلية عامة تقضي بتفتييت الأراضي الفلسطينية الأمر الذي من شأنه تقويض الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير. كما تعمل تلك السياسات على تقويض إمكانية التوصل لحل الدولتين الذي يدعمه الإتحاد الأوروبي، على النحو الذي أبرزه تقرير رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي عن المنطقة ج.

إن قرارات حكومة إسرائيل التي تقضي “بتخفيف بعض القيود على قطاع غزه” على مدار العامين الماضيين لم تسفر عن أي تحسن فعلي في حياة أغلب الفلسطينيين الذي يعيشون في قطاع غزه والذين تنتهك حقوقهم الأساسية على نحو مستمر. لا يجب أن يكون هناك أي إنتهاك جزئي للقانون الدولي، كما أن “التخفيف” لم  يغير أسس سياسة الإغلاق الجائر. [2]

ومن جانبها تنوه الشبكة الأوروبية- المتوسطية لحقوق الإنسان للخطر الذي ينضوي عليه مأسسة مخاطر الإغلاق من قبل المجتمع الدولي إذا لم يكن هناك ضغطا متزايداً على إسرائيل لرفع الإغلاق بشكل كامل. إن التدابير المتخذه لـ”تخفيف” الإغلاق أخفقت في معالجة القضية الجذرية التي تمس حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية بشكل عام في القطاع ألا وهي الإغلاق بحد ذاته والإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على نطاق أوسع. لقد فشلت محاولات تخفيف الإغلاق في معالجة جور وظلم سياسة الإغلاق التي تمارسها إسرائيل ولن تؤدي إلى أي تحسن في الوضع العام لحقوق الإنسان على أرض الواقع.

إن رفع الإغلاق الكامل عن قطاع غزه يظل أمراً حتميا ملحاً قانونيا واقتصاديا وسياسيا لمن يسعون إلى إيجاد حل دائم شامل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

ومن هذا المنطلق تدعو الشبكة الأوروبية- المتوسطية لحقوق الإنسان الإتحاد الأوروبي لما يلي:

1.      إطلاق مبادرة دبلوماسية متشعبة جديدة من أجل رفع الإغلاق بشكل كامل فوري وغير مشروط ، بما في ذلك:

–          السماح بحركة وتنقل الناس بما يشمل التنقل بين غزه والضفة الغربية؛

–          السماح بالصادرات من غزه بما في ذلك إلى الضفة الغربية؛

–          السماح بدخول مواد البناء والمواد الخام بما في ذلك المواد التي يحتاجها القطاع الخاص؛

–          السماح بدخول المواد الخام؛

–          توسيع عمليات المعابر؛

–          رفع القيود المفروضة على واردات الوقود،

–          ضمان إمكانية الوصول للأراضي الزراعية ومصائد الأسماك في غزه وحماية المدنيين في تلك المناطق.

2.     التعبير صراحة عن عدم مشروعية وجور الإغلاق الذي يعتبر عقابا جماعيا الأمر الذي يحظره القانون الإنساني الدولي.

3.     حث إسرائيل على تسليم تصاريح خروج للمرضى الذين بحاجة لتلقي العلاج خارج غزه فوراً وضمان الوصول للأراضي الزراعية ومصائد الأسماك في غزه وكذلك ضمان حماية المدنيين في تلك المناطق.