يجب أن يوفر الاتحاد الأوروبي الحماية للاجئين السوريين

يجب السماح بالدخول إلى الأراضي الأوروبية وتعزيز المساعدات في المنطقة

(بروكسل) – ينبغي على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بذل المزيد من الجهد لمساعدة الآلاف من طالبي اللجوء السوريين ممن يحاولون الوصول إلى أوروبا مع تفاقم الأزمة السورية، وحلول فصل الشتاء.

طلب 21 ألف سوري اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين مارس/آذار 2011 وسبتمبر/أيلول 2012. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه في حين أن بعض دول الاتحاد الأوروبي توفر الأمن للسوريين، ففي دول أخرى، من بينها اليونان، يواجه السوريون الاعتقال وعقبات كبيرة في الحصول على الحماية، بل ويتعرضون للإعادة القسرية.

وقالت جوديث سوندرلاند، الباحثة الأولى المعنية بغرب أوروبا في قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: “يصادف السوريون الذين يطلبون اللجوء بالاتحاد الأوروبي تبايناً واسعاً في درجة توفر الحماية بحسب البلد الذي يصلون إليه. يجب أن يتأكد الاتحاد الأوروبي من أن اللاجئين السوريين وغيرهم ممن يحتاجون إلى الحماية يمكنهم العثور على ملاذ آمن في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مثلما هي الحال بالنسبة لهم في البلدان المجاورة لسوريا”.

في 17 ديسمبر/كانون الأول 2012، تمكن 11 شابا سوريا من السباحة إلى الشاطئ، بعدما تم إلقائهم في البحر من قبل مهربين بالقرب من جزيرة كريت اليونانية. منذ سبتمبر/أيلول، توفي ما لا يقل عن 82 شخصا بينهم سوريون، في غرق قاربين قبالة السواحل التركية، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى اليونان.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لكي يتم الحد من مخاطر مثل تلك المآسي، وضمان الحماية لأولئك الذين في حاجة إليها، ولتخفيف العبء عن البلدان المجاورة التي تستضيف أكثر من نصف مليون سوري، فإن على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل الدخول إلى الأراضي الأوروبية، بما في ذلك تبسيط إجراءات تأشيرة الدخول المرهقة، وتوفير تأشيرات دخول إنسانية.

لم يتفق الاتحاد الأوروبي على نهج مشترك بشأن السوريين الفارين من الصراع، ويشير بحث هيومن رايتس ووتش إلى سجل غير متوافق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ فألمانيا والسويد اللتين استقبلتا معظم طلبات اللجوء السورية، تمنحان بصورة تلقائية شكلا من أشكال الحماية للسوريين، لكن في اليونان، حيث من المعروف أن ما يقرب من 10 آلاف سوري دخلوا إليها منذ عام 2011، حصل ستة سوريين فقط على شكل من أشكال الحماية.

يتعرض السوريون في دول مثل بلجيكا وبلغاريا وقبرص واليونان إلى اعتقال المهاجرين، الذي يمكن أن يستمر من بضعة أيام إلى عدة أشهر. جمدت معظم دول الاتحاد الأوروبي عمليات ترحيل السوريين، لكن اليونان قامت بترحيل مواطنين سوريين، وحاولت المملكة المتحدة القيام بذلك. كما أنه يتم نقل السوريين بين بلدان الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية دبلن الثانية، التي تسمح لدول الاتحاد الأوروبي بإعادة طالبي اللجوء لأول دولة دخلوا إليها في الاتحاد الأوروبي؛ مما قد يؤخر حصولهم على الحماية.

وقال أمين س. وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 23 عاما، انشق عن الجيش السوري النظامي، قال لـ هيومن رايتس ووتش: “أولا، عليهم [الاتحاد الأوروبي] أن يضعوا حدا لما يجري في سوريا، وثانيا، عليهم أن ينظروا لنا في اليونان لأننا نعاني”. واحتجز حرس الحدود اليوناني أمين لمدة 40 يوما، بعد أن عبر نهر إيفروس عند الحدود اليونانية – التركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. ومنعت السطات اليونانية إمكانية حصوله على إجراءات اللجوء، وهو لا يزال غير مسجل ووضعه غير مُحدد إلى الآن.

ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تتبع توجيهات المفوضية الأوروبية الملزمة، وضمان اتخاذ إجراءات منسقة، بما فيها الإجراءات الخاصة بالتقدم بطلبات اللجوء. يجب أن يكون لدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي معايير مشتركة فيما يخص الأهلية للحماية، بما في ذلك الحماية الفرعية بناء على العنف العشوائي الناشئ عن الصراع المسلح في سوريا. ينبغي لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا أن تتبع توجيهات الاتحاد الأوروبي الملزمة، والتي تضع معايير استقبال مشتركة، بما فيها إنهاء عمليات الاحتجاز الروتينية لطالبي اللجوء السوريين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه في الوقت الذي يتزايد فيه عدد السوريين الطالبين للحماية في الاتحاد الأوروبي، ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تنظر في استحضار نظام حماية مؤقت على مستوى الاتحاد الأوروبي بالكامل، على غرار النهج المتبع بالفعل من قبل جيران سوريا.

إذا كان الاتحاد الأوروبي سيستحضر توجيه الحماية المؤقتة فيما يتعلق بسوريا، فإنه سيتم منح جميع السوريين تصريح إقامة لفترة الحماية بالكامل، ومنحهم تصريح عمل، وإتاحة السكن، والعلاج الطبي. سيكون من شأن تلك الآلية أن تشجع أيضا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إعادة توطين المستفيدين من الحماية من الدول الأعضاء الأخرى التي امتلأت قدرتها الاستيعابية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الوقت ذاته أن توقف الإعادة القسرية للسوريين إلى البلدان المجاورة لسوريا؛ نظرا للصعوبات التي تواجهها تلك البلدان في التعامل مع آلاف السوريين النازحين الذين فروا إلى هناك.

مازال معظم السوريين الذين فروا من النزاع موجودين في المنطقة، ويقدر عددهم بنصف مليون نازح يعيشون في مخيمات وغيرها من الأماكن في تركيا والأردن ولبنان والعراق وشمال أفريقيا. وقام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به بتوفير أكثر من 400 مليون يورو في صورة مساعدات إنسانية. في 20 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 21 مليون يورو للسوريين في لبنان والأردن.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يذهب لأبعد من ذلك ويتحرك سريعا لإنشاء برنامج للحماية الإقليمية  لمساعدة النازحين في المنطقة. وبرامج الحماية الإقليمية التي تأسست بالتعاون بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، مصممة لمساعدة تدابير الحماية في البلدان التي تستضيف أعداد كبيرة من النازحين من خلال مشاريع اندماج محلي وإعادة توطين، وغيرها من الجهود.

وقالت جوديث سوندرلاند: “هناك حاجة ماسة لدعم سخي لمساعدة السوريين النازحين في الدول المجاورة، لكنها ليست بديلا عن توفير الحماية هنا في أوروبا. آن للاتحاد الأوروبي أن يعتمد استجابة منسقة لضمان أن يحظى السوريون بالأمان”.

مزيد من التفاصيل والتوصيات:

توفر الحماية في الاتحاد الأوروبي
وفقا للإحصائيات الرسمية في الاتحاد الأوروبي، تلقت الدول الأعضاء طلبات لجوء من أكثر من 21 ألفاً من المواطنين السوريين بين مارس/آذار 2011 وسبتمبر/أيلول 2012، وشكل السوريون أكبر مجموعة وطنية من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2012. يمكن أن يشمل هذا الرقم السوريين الذين كانوا في الاتحاد الأوروبي قبل اندلاع النزاع، لكنه لا يمثل العدد الفعلي للسوريين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي منذ بداية النزاع؛ وهذا ببساطة لأن الكثيرين لم يطلبوا الحماية، بما في ذلك طالبو اللجوء في اليونان، الذين تم منعهم من التقدم بطلبات لجوء.

تم تسجيل معظم طلبات اللجوء في السويد وألمانيا، اللتين اعتمدتا سياسة المنح التلقائي للحماية المؤقتة على الأقل للسوريين. دخل الكثير من السوريين إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق اليونان، برغم ذلك، حيث يواجهون فيها نظام لجوء يشوبه الخلل، وغير قادرين أو غير راغبين في طلب الحماية هناك. منذ مطلع 2011، تم القبض على أكثر من 9 آلاف سوري بزعم الدخول والبقاء في اليونان بطريقة غير قانونية. وفي نفس الفترة تقريبا تقدم 473 سوريا فقط بطلبات لجوء. وبنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2012، تم الاعتراف بسوري واحد فقط كلاجئ في اليونان بموجب اتفاقية اللاجئين، منذ مارس/آذار 2011، وخمسة آخرين تم منحهم حماية مؤقتة، بينما تم رفض 133 طلبا.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن معظم دول الاتحاد الأوروبي لم تعتمد سياسات عامة تجاه السوريين، وتقيم طلبات اللجوء للسوريين بصورة فردية. ومازالت بعض الدول، بما في ذلك بلجيكا وبلغاريا والدنمارك، تصدر قرارات سلبية بشأن طالبي اللجوء السوريين، على الرغم من أنها لم تنفذ أعمال الإعادة القسرية إلى سوريا منذ 2011، تاركة بعضا من هؤلاء المرفوضين من دون أي أمل للحصول على وضع رسمي. أما سويسرا فقد علقت إصدار قرارات الرفض لأي من الطلبات السورية منذ يونيو/حزيران 2011.

يواجه السوريون الراغبون في تقديم طلبات لجوء في قبرص عقبات كبيرة أيضا. تجري السلطات هناك مقابلات موضوعية، لكنها لم تصدر أي قرار منذ 2011، ومازالت الطلبات بانتظار البت فيها لما يقرب من 12 شهرا. وبينما تقوم السلطات بتقييم ما إذا كانت هناك عناصر جديدة تبرر إعادة النظر في أي طلب بعد رفض سابق للحماية، فإن طالبي اللجوء يظلون من دون وضع اللاجئ الرسمي ومعرضين لخطر الاحتجاز. في أكتوبر/تشرين الأول، رفضت هيئة مراجعة طلبات اللجوء القبرصية دراسة الطلبات اللاحقة المقدمة من سوريين اثنين استنادا إلى أن الوضع الحالي في سوريا ليس كافيا لتبرير إعادة النظر في طلباتهم.

الغالبية العظمى من السوريين ممن يتلقون نوعا من الحماية في بلدان الاتحاد الأوروبي، يتمتعون ويتم منحهم الحماية الفرعية، وهي حق مؤقت للبقاء في البلد نظرا للخطر العام الجسيم بالتعرض للإيذاء في سوريا. يختلف هذا الوضع الموضح في توجيهات الأحقية الصادرة من الاتحاد الأوروبي (مادة 15)، يختلف في اعترافه بالشخص كلاجيء بموجب اتفاقية 1951 وهو يقدم حقوقا أقل ومحددة المدة، مع احتمالية أن يتم إعادتهم قسريا إلى سوريا في المستقبل. وفي بعض دول الاتحاد الأوروبي تم إصدار تصاريح إقامة مؤقتة لا تسمح بجمع شمل الأسرة.

الاحتجاز
في دول مثل، بلجيكا وبلغاريا وقبرص واليونان، يواجه السوريون الاحتجاز، الذي يمكن أن يستمر من بضعة أيام إلى عدة شهور. في اليونان، كل من يحمل جنسية بلد ثالث، بمن فيهم السوريين، الذين يدخلون البلاد بشكل غير اعتيادي، يتم إلقاء القبض عليهم واحتجازهم لدى دخولهم، وفي كثر من الأحيان يتم هذا في ظروف صعبة للغاية. على سبيل المثال، هناك خمسة سوريين محتجزون حاليا في مركز شرطة أورستيادا في منطقة إيفروس اليونانية بانتظار إعادتهم لتركيا. تم احتجازهم منذ نهاية سبتمبر/أيلول في بادئ الأمر في مركز اعتقال فايلاكيو، وبدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازهم. في قبرص، يخضع السوريون الذين ينظر إليهم على أنهم “مهاجرون محظورون” وفقا للقانون العام ولأسباب أمنية، يخضعون للاحتجاز لحين ترحيلهم. تمد إحدى وثائق وزارة الداخلية القبرصية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران، تمد احتجاز مواطن سوري لفترة إضافية تصل إلى ستة أشهر، استنادا إلى رفضه “التعاون مع السلطات المختصة من أجل العودة إلى سوريا”.

في بلجيكا، يتم احتجاز طالبي اللجوء السوريين عند الحدود طوال مدة فحص طلبات اللجوء المستعجلة الخاصة بهم، بينما في بلغاريا، يتم احتجاز طالبي اللجوء السوريين الذين يدخلون البلاد بصورة غير منتظمة في مراكز اعتقال مغلقة معدة للمهاجرين غير المنتظمين، قبل أن يتم إطلاق سراحهم، وتسليمهم إلى مراكز استقبال اللاجئين أو مراكز العبور. في 2011، كان معدل الوقت الذي يتم احتجاز طالبي اللجوء خلاله الذين يتقدمون بطلبات للجوء على الحدود يتراوح من أسبوعين لخمسة أسابيع.

عمليات الترحيل والنقل
جمدت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عمليات الترحيل إلى سوريا، لكن وفقا كالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود، “فرونتيكس”، “سجلت اليونان زيادة حادة في عمليات إعادة السوريين” منذ أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران 2012. وتشير الإحصائيات الرسمية اليونانية إلى أن 44 مواطنا سوريا تم ترحيلهم في أول 11 شهرا لعام 2012، من بينهم 13 سوريا تم ترحيلهم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، من دون الإشارة إلى البلد الذي تم ترحيلهم إليه. حاولت حكومة المملكة المتحدة ترحيل طلبة سوريين في أكتوبر/تشرين الأول إلى سوريا، لكن محكمة رفضت قرار الترحيل.

وهيومن رايتس ووتش على علم أيضا بأن هناك مالا يقل عن خمس دول أعادت سوريين لأول دول الاتحاد الأوروبي التي دخلوها من أجل نظر طلبات اللجوء فيها – وهي السويد وبلجيكا والنمسا وسويسرا والنرويج، وآخر دولتين ليستا من دول الاتحاد الأوروبي، لكنهما من الموقعين على اتفاقية دبلن. وفي حالة سويسرا، فإن هيومن رايتس ووتش على علم أن السلطات أعادت عائلة سورية لليونان في سبتمبر/أيلول. الوجهة التي تتم لها عمليات النقل في السويد وبلجيكا والنرويج ليست معروفة. يمكن لعمليات نقل السوريين وفقا لاتفاقية دبلن في الوقت الحاضر، أن تؤخر حصولهم على الحماية، وتتجاهل الروابط الأسرية أو غيرها من الروابط التي تربطهم بالدول، ويمكن أن تزيد من احتمالية احتجازهم، على الأقل مؤقتا.

وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرا على تعديل اتفاقية نظام “دبلن 2” لمنع نقل طالبي اللجوء إلى دول يكونون عرضة فيها  لمخاطر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، في حين أن القاعدة العامة القاضية بأن أول دول الاتحاد الأوروبي التي يدخلها اللاجئون هي المسؤولة عن فحص طلبات اللجوء، لم يتم التعرض لها. جاء هذا الإصلاح عقب حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني 2011 في قضية إم. إس. إس ضد بلجيكا واليونان، قضى بأن إعادة طالب لجوء أفغاني من بلجيكا إلى اليونان بموجب اتفاقية دبلن، تجعله عرضه للمعاملة المهينة في اليونان، وفي ديسمبر/كانون الأول 2011 حكمت المحكمة الأوروبية العليا أن الدول الأعضاء ملزمة بالتحقق من الأوضاع في البلد المستقبل لطالب اللجوء قبل الشروع في عمليات تسليم وفق اتفاقية دبلن. علقت معظم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي عمليات الإعادة لليونان وفقا لقواعد “دبلن”.

تدعو هيومن رايتس ووتش جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى:

• التأكد من أن جميع السوريين يمكنهم الحصول على إجراءات مراجعة سريعة وكاملة وعادلة لطلبات لجوئهم.
• دراسة اعتماد الحماية المؤقتة لجميع السوريين، الذي يمكن أن يكفل للسوريين تصاريح إقامة والسماح لهم بالعمل مدة فترة الحماية المؤقتة.
• وفي غضون ذلك، يجب وقف جميع عمليات الإعادة القسرية إلى سوريا، وكذلك إلى البلدان المجاورة لها.
• وقف اعتقال السوريين؛ لأغراض ذات صلة بالهجرة، ويجب ألا يكون هناك احتمالية لترحيلهم الفوري إلى سوريا.
• البحث في أمر تجميد أي إجراءات الإحالة بموجب قواعد دبلن لطالبي اللجوء السوريين، بغض النظر عن بلدان الاتحاد الأوروبي التي يقصدونها، وتحمل مسؤولية عن تقييم احتياجات الحماية للسوريين، على أساس الدولة الأولى التي تقدم فيها السوري بطلب اللجوء.