خبر صحفي
نظمت الشبكة اﻷوروبية المتوسطية للحقوق يومي 20-21 مايو2017 في العاصمة الإيطالية روما ورشة عمل حول أفاق تطور الشراكة اﻷوروبية المتوسطية، وتأثير ذلك على تطور حالة حقوق الإنسان في مصر بما فيها الحقوق المدنية والسياسية و الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية الثقافية، وأوضاع المجتمع المدني ودورة في التنمية الاقتصادية واﻻجتماعية.
شارك في الورشة عدد من الباحثين والأكاديميين والحقوقيين من إيطاليا والدنمارك وتونس وفلسطين وألمانيا وبلجيكا ومصر من بينهم كمال جندوبي الرئيس الفخري للشبكة اﻷوروبية المتوسطية للحقوق، بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مارك شيد بولسن المدير التنفيذي للشبكة اﻷوروبية المتوسطية، المحامي خالد علي، الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، المحامي الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والحقوقي أحمد سميح المدير التنفيذي لمركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والدكتورة نانسي عقيل المديرة التنفيذية لمعهد التحرير لدراسات الشرق اﻷوسط، والدكتور معتز الفجيري منسق الشرق اﻷوسط وشمال أفريفيا في منظمة فرونت لاين دفندرز.
تأسست الشبكة اﻷوروبية المتوسطية للحقوق عام 1997 وهي تجمع يضم سبعين منظمة غير حكومية في أوروبا والبلدان العربية جنوب المتوسط، وتعمل على تعزيز دور المجتمع المدني وحقوق الإنسان في إطار الشراكة اﻷوروبية المتوسطية وسياسة الجوار اﻷوروبية.