معاملات مهينة ولا انسانية تجاه الافريقيات والافارقة السود في تونس ، نتيجة عنصرية مؤسسات الدولة وسياسات تصدير الحدود الاوروبية

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها واستيائها من تدهور الأوضاع في تونس ، خاصة ما حصل في الأيام الأخيرة في مدينة صفاقس اذ ، وبعد وفاة مواطن تونسي ، على الأرجح على يد مهاجرين من جنوب الصحراء اثر شجار يوم 3 جويلية 2023 ، اصبحت هذه المدينة مسرحا لمواجهات بين بعض  المتساكنين ، أججت مشاعر الكراهية لديهم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ومهجرين / مهجرات من افريقيا جنوب الصحراء،مستقرين بهذه المدينة ، أصبحوا  هدفا للعنف  ، هذا بالاضافة الى الاحداث الخطيرة التي عرفتها البلاد في مارس  والتي ادت في ذروتها الى وفاة ثلاثة اشخاص من أفارقة جنوب الصحراء. 

وكان خطاب الرئيس قيس سعيد العنصري والمفعم بالكراهية  والمحرض على ارتكاب الجرائم بمثابة الضوء الاخضر لارتكاب  الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت المهجرين/ المهجرات الافارقة. وبالفعل ، فإن السلطات المحلية والوطنية هي من  تتحمل المسؤولية  ، حيث اطلقت العنان  للمعلومات المضللة الموجودة على الشبكات الاجتماعية ، و أيضًا لعنف مجموعات اخرى   ،على غرار الشرطة والعسكر او من بعض  السكان – لمهاجمة  المهجرين/ المهجرات السود، الذين تعرضوا للعنف الشديد  وسوء المعاملة، صاحبه افلات كامل من العقاب.  

فالعديد من الشهادات ، لا سيما من أول المستهدفين /المستهدفات بالعنف، وكذلك من جمعيات المجتمع المدني في تونس ولكن أيضًا من وسائل الإعلام الأجنبية ، تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تجاه  الافارقة من جنوب الصحراء : اعتقالات تعسفية عنيفة ، القاء من النوافذ، اعتداءات  بالسلاح الابيض… وقد ادان هؤلاء الشهود  ”المطاردات  الفعليةللمهاجرين” والاعتقالات   التي تبعتها  إعادة قسرية لحوالي الف  شخص إلى الحدود مع ليبيا أو الجزائر ، اذ يبدو أن هدف السلطات التونسية  من ذلك هو جمع المهاجرين / المهاجرات  وتركهم  هناك دون أي مساعدة أو وسيلة للعيش ، حتى  طالبي /طالبات اللجوء منهم. 

كما سُجلت  مداهمات مسبوقة  أو مصحوبة بعمليات إخلاء تعسفي من المنازل  ، وتدمير أو سرقة الممتلكات  ، ومعاملات مهينة ولا انسانية  ، فضلاً عن العنف الجسدي الذي أستهدف هؤلاء ، انتهاكات ارتكبتها  القوات العامة و / أو ميليشيات خاصة ،وهي  موثقة  على نطاق واسع ، و لا تزال متواصلة حتى يومنا هذا ،دون إدانة مرتكبيها من قبل المحاكم أو سلطات الدولة. 

كل هذا يحدث في سياق أزمة غير مسبوقة في تونس ،ازمة  تطال جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسسية والمالية … وقد فاقمتها ضغوط ومساومات الاتحاد الأوروبي الذي ينوي ،عبر ” تعزيز” شراكة  غير متكافئة في خصوص  الهجرة ، فرض تصدير مراقبة حدوده ومعالجة هذه القضية الى تونس. 

و تتضمن هذه السياسة القمعية طرد جميع المهاجرين/ المهاجرات  من الدول الأوروبية الممنوعين من حق الاقامة  الذين مروا عبر تونس ، التي ، عكس ليبيا ، تم تصنيفها على انها  ”بلد آمن”، مما يعني  جعل تونس حرس حدود الاتحاد الأوروبي ، والمسؤولة عن احتواء الهجرة “غير المرغوب فيها” وإبعاد  المهاجرين/ المهاجرات قدر الامكان عن الأراضي الأوروبية ، مقابل الحصول على مساعدة مالية مهمة تاتي في الوقت المناسب(  900الف يويرو ، على الاقل). ويحصل  كل هذا على  الرغم من المخاوف التي أثارها الانحراف الاستبدادي الملحوظ في تونس ودون اعتبار  لسيادة القانون والحقوق الأساسية للأشخاص المهجرين في تونس. 

كما ان للازمة ابعاد اخرى ، حيث  فاقمها  ايضا   الغموض  الذي  تتوخاه السلطات الجزائرية التي تستغل قضية الهجرة لغايات سياسية من خلال تحويل الأشخاص من أصول جنوب الصحراء عن حدودها  -  وهي التي لها حدود برية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء – نحو تونس.. 

و نعرب ، نحن  المنظمات الممضية اسفله ، عن تضامننا الكامل مع جميع ضحايا العنف مهما كانت جنسيتهم ، وندين هذا العنف العنصري، مهما كان مأتاه ، كما نعرب عن استيائنا من صمت السلطات التونسية المطبق  و المتواطئ ، الى ذلك ، نحث تونس على تحمل مسؤولياتها من خلال حماية المهاجرات/المهاجرين  على أراضيها من اية انتهاكات ، من خلال وضع حد لهذا العنف العنصري وعمليات الإعادة القسرية الى الحدود التونسية  التي تتم بشكل غير قانوني ، وندعوها الى الامتثال للقانون الدولي. 

أخيرًا ، ندين بشدة الضغط الذي مارسه الاتحاد الأوروبي على تونس والذي جاء في إطار شراكة  غير متكافئة وتحت ضغوط المساومة، بهدف فرض سياسات مبنية على تدابير امنية  متشددة   على هذا البلد المتوسطي وذلك في ما يتعلق بالهجرة وحق اللجوء، في ازدراء تام  للقانون  الدولي وحقوق المهاجرين/ المهاجرات. 

المنظمات الموقعة:

الجمعيات 

Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA 

Action jeunesse du FMAS – Maroc (AJM) 

Association Femmes plurielles (FP 

Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (ACORT 

Association de défense des droits de l’homme au Maroc (ASDHOM 

Association des marocains en France (AMF) 

Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)   

Association Khamsa Solidaire Ici et Ailleurs, Meurthe et Moselle, France  

Association N’aoura, Bruxelles  

Association pour la taxation des transactions financières et pour l »action citoyenne (ATTAC) 

Cedetim / IPAM 

Coalition internationale des sans-papiers et  migrants (CISPM 

Coalition marocaine pour la justice climatique (CMJC 

Collectif associatif pour m’observation des élections – Maroc  

Collectif marocain pour la protection sociale (CMPS) 

Comité de suivi du forum social maghrébin (FSMAGH) 

Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie  (CRLDHT) 

Coordination des sans-papiers 75 (CSP-75 

Droit ici et là-bas (Diel) 

Droit au logement (DAL 

Droit devant  

E-Joussour 

Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO 

Fédération des associations avec tous.te.s les immigré.e .s (FASTI 

Fédération des tunisiens citoyens des deux rives (FTCR) 

Fondation Frantz Fanon (FFF 

Forum des alternatifs Maroc (FMAS 

Groupe d’information et de soutien aux travailleurs immigrés (GISTI) 

Le réseau syndical de la migration au Maroc   

Riposte internationale (RI) 

Le Collectif Soumoud  

Le Pont de Genève – Suisse 

Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH 

Ligue des droits de l’Homme (LDH) 

Mouvement contre le racisme et pour  l’amitié entre les peuples (MRAP 

Observatoire marocain des libertés publiques (OMLP) 

Portail Maghreb Machrek  

Réseau euro Med France (REF) 

SOS Migrants  ASBL Belgique  

SOS Racisme  

Union des Juifs français pour la Paix (UJFP) 

Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)    

المنظمات الدولية:

Avocats Sans Frontières (ASF 

Coordination maghrébine des droits de l’Homme (CMODH) 

Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH 

Euromed-Droit – Euromed-Right  

Migreurop  

No peace without justice 

النقابات:

Confédération française démocratique du travail (CFDT 

Confédération générale du Travail (CGT) 

Fédération syndicale unitaire (FSU) 

Union syndicale solidaire  

الأحزاب:

Ensemble 

Mouvement des progressistes (MDP 

Nouveau parti anticapitaliste (NPA) 

Pour une Ecologie Populaire et Sociale  (PEPS