لعله من المثير للدهشة أن تدعو فرنسا الرئيسي المصري عبد الفتاح السيسي لحضور قمة مجموعة السبعة، المقرر انعقادها في الفترة بين 24 إلى 26 أغسطس/آب الجاري في بياريتز/فرنسا، تحت عنوان “المعركة ضد اللامساواة.” فعدد المصريين تحت خط الفقر زاد بوضوح طبقاً للإحصاءات المصرية الرسمية لعام 2018، وإن كانت الحكومة قد استعانت بمعايير أخف من التي استخدمها البنك الدولي، الذي قال في 2019 إن “نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عُرضة للفقر.” ولم ينج المدافعون المصريون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنشطاء النقابيون والصحفيون وفاضحو الفساد والمنظمات النسوية والمنظمات المعنية بحقوق مجتمع الميم والمجتمع المدني عمومًا، من الموجات الأخيرة من القمع الحكومي لقوى المعارضة.
لقد تم تأميم المجتمع المدني تماماً في مصر. وفي خضم أزمة حقوقية متصاعدة، طرأت انتكاسات كبيرة على مسار حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الصحافة. كما يعتبر المجال السياسي مقيدًا للغاية بالنسبة وخاصة بالنسبة للأحزاب السياسية.
وقبل استعراض سجل مصر الحقوقي في خريف 2019 أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تطالب 17 منظمة حقوقية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبالإشارة إلى تصريحاته في يناير/كانون الثاني 2019 في القاهرة عندما أعلن استنكاره لاستمرار أزمة حقوق الإنسان في مصر، بأن يدعو الرئيس المصري أثناء زيارته لقمة السبعة لأن يسمح للحقوقيين المصريين بتوثيق الانتهاكات، ورفع حظر السفر عنهم للتواصل مع الآليات متعددة الأطراف المعنية.
إن هذه الانتهاكات إذا مرت دون تنديد أو استنكار، فكأن قمة السبعة تشرعن لتجاهل السيسي البيّن والكامل لالتزامات مصر في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تطالب المنظمات الموقعة أدناه الرئيس ماكرون بحث الرئيس السيسي على إسقاط كافة الاتهامات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين تعسفياً، وإخلاء سبيلهم دون شروط، فضلاً عن إسقاط إجراءات المراقبة المسيئة اللاحقة للإفراج. كما يجب الإفراج فوراً عن المعتقلين السياسيين الذين تم توقيفهم بسبب أنشطتهم السلمية. وأن يُحاكم أو تُعاد محاكمة المعتقلين السياسيين المحبوسين سواء دون محاكمة أو بعد إجراءات محاكمة غير عادلة، وذلك بموجب تدابير تستوفي التزامات مصر الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تشمل التوصيات الأخرى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، والتحقيق على الفور في جميع حالات الاختفاء القسري المُبلغ بها، وإنهاء التعذيب واضطهاد وتجريم مجتمع الميم.
المنظمات الموقعة
- مركز عدالة للحقوق والحريات
- مركز أندلس
- الشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- سيفيكوس
- لجنة العدالة
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق
- مبادرة الحرية
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- منظمة مدافعو الخط الأمامي
- المبادرة الفرنسية المصرية للحقوق والحريات
- جمعية منا لحقوق الإنسان
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
- مراسلون بلا حدود.
-
الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان
- مركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية
- هيومن رايتس ووتش
- العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب