قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها بين 26 و28 مارس/آذار، تصدر الأورو-متوسطية للحقوق، جنباً إلى جنب مع لجنة محامي حقوق الإنسان لإنجلترا وويلز (BHRC)، تقريراً حول مراقبة محاكمة المحامي البارز لحقوق الإنسان، خالد علي.
وتوضح المنظمتان في هذا التقرير كيف أن القضاء يُسخّر من جديد، وبشكل متزايد، لضمان الإدانة في القضايا المسيسة التي تنعدم فيها الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
تعليقاً على هذه القضية، يوضح رئيس الأورو-متوسطية للحقوق، ميشيل توبيانا:
“لقد اضطر خالد علي، الذي كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية للعام 2018، إلى إجهاض حملته بسبب العقبات الهائلة التي منعته حتى من الحصول على بطاقة اقتراع. ومن بين هذه العقبات وسيلة ضغط قضائية واضحة على شكل دعوى قضائية بتهمة ارتكاب “فعل فاضح” خارج إحدى المحاكم في القاهرة.
لقد باتت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبارة عن ثقب أسود لحقوق الإنسان والديمقراطية. فلا مجال فيها لسيادة القانون وإنما فقط للقمع والعنف بذريعة الحفاظ على الأمن. وخالد علي ضحية أخرى لهذا النظام العدواني الذي يجهض أي محاولة تغيير سلمية.”
وبحسب الأدلة الواردة في التقرير، تبدو القضية المرفوعة ضد خالد علي ذات دوافع سياسية ومتحيزة، كما أنها تركز على نشاط خالد علي السياسي وفي مجال حقوق الإنسان من دون أي معلومات عن الحادثة موضوع الدعوى. فحتى هذا التاريخ، لم يتم تقديم سوى دليل واحد من قبل ضابط التحقيق وهو تأكيد مصادره الأمنية على قيام خالد بالإشارة البذيئة.
ومع الكشف بشكل خاص عن التقارب غير الملائم بين القضاة والنيابة العامة، تدعو الأورو-متوسطية للحقوق ولجنة محامي حقوق الإنسان لإنجلترا وويلز (BHRC) إلى إجراء محاكمة عادلة من قبل سلطة قضائية مستقلة ونزيهة. كما أن المنظمتين ستستمران بمراقبة قضية خالد علي عن كثب بعد تأجيل جلسة الاستئناف مرة أخرى إلى 6 يونيو/حزيران 2018.
للاطلاع على التقرير، يُرجى النقر هنا