بروكسل 03 سبتمبر 2018
عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الجمعة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المثير للجدل، تعبر الأورو-متوسطية للحقوق عن قلقها إزاء العواقب الوخيمة التي سيخلفها هذا للقانون على حرية التعبير في البلد ، ولا سيما حرية الولوج للإنترنت.
ووفقاً للقانون الجديد، فإن سلطة مراقبة جميع النشرات الإعلامية على الإنترنت ستكون في يد المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والذي سيتم اختيار أعضائه مباشرة من قبل الرئيس السيسي.
وسيكون للمجلس الأعلى للقضاء سلطة تعليق عمل المطبوعات والمذيعين او فرض غرامات عليهم. كما ينظر القانون الجديد الى كل صفحة تويتر او فيسبوك يقارب عدد متابعيها 5000 كوسيلة إعلامية.
منذ الإطاحة بالرئيس مرسي عام 2013، ازدادت الضغوط والمضايقات وبشكل مستمر على الصحفيين ووسائل الإعلام. تدين الأورو-متوسطية للحقوق بشدة هذا القانون الجديد الذي من شأنه أن يزيد من تشديد الرقابة على وسائل الإعلام والمواطنين من قبل الدولة ، كما انه سيقوض بشدة حرية التعبير