مصر: قانون “تكريم بعض قادة الجيش” – عندما تمهد الحصانة إلى الإفلات من العقاب

بيان صحفي

الثلاثاء 17 يوليو 2018

تعرب الأورو-متوسطية للحقوق عن اسفها العميق لموافقة مجلس الشعب المصري أمس الاثنين على قانون مثير للجدل يتيح للرئيس منح حصانة لمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من اختياره ممن خدموا في الفترة الانتقالية من تعليق الدستور في يونيو 2013 حتى تاريخ بداية مجلس النواب يناير2016

وتشكل المادة السادسة من القانون محاولة واضحة للالتفاف على القانون الدولي حيث تنص على ان “يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية”

و وفقا للمادة 5 من القانون، سيُمنح ضباط الجيش الذين يختارهم الرئيس السيسي حصانة من المتابعة القضائية عن أي أفعال ارتكبوها أثناء خدمتهم في الفترة المذكورة أعلاه، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و هو ما يجسد بفعالية عدم  السعي وراء أي مساءلة

ويشمل الإطار الزمني الذي يغطيه القانون حادثة إطلاق النار أمام مقر الحرس الجمهوري في يوليو 2013، وكذلك تفريق اعتصامات رابعة والنهضة اللذان وقعا في أغسطس من نفس العام. ويصادف هذا الصيف الذكرى السنوية الخامسة لعمليات القتل تلك، ولم يتم تقديم أي مساءلة عما يشكل جرائم محتملة ضد الإنسانية