في يوم الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني وبعد مضي سبع سنوات على “يوم الغضب” الذي أشعل فتيل الثورة في عام 2011، يجد المصريون أنفسهم أمام نظام ينتهك حقوق الإنسان انتهاكاً مُمَنهجاً. وفي ظلّ غياب المساءلة واتخاذ تدابير قمعيّة ضدّ المجتمع المدني من قبيل التمديد الأخير لحالة الطوارئ التي تضحّي بالحريّات الأساسيّة باسم الأمن، يذهب البلد إلى وضع أسوأ ممّا كان هو عليه عندما نزل المواطنون إلى الشارع للمطالبة بلقمة العيش والكرامة.
إنّ الأورومتوسطيّة للحقوق تشجبُ بقوّة جنوح النظام نحو الاستبداديّة موجّهاً بذلك ضربةً قاضية إلى هذه التطلّعات المشروعة. وتُنتَهك يوميّاً حقوق الإنسان ويتعرّض المدافعون عنها لاعتداءات بصورة لم يسبق لها مثيل.
وما يثير القلق على الأخص هو مضايقة منظّمات حقوق الإنسان في القضيّة رقم 173/2011، ما خلا الارتفاع الكبير في عدد حالات الاختفاء القسري والتعذيب وأعمال القتل خارج نطاق القضاء.
وتشعر كذلك الأورومتوسطيّة الحقوق بقلق بالغ إزاء إقرار القانون الجائر المتعلّق بالمنظّمات غير الحكوميّة والذي في حال طُبِّق، سوف يضيّق الخناق أكثر فأكثر على المجتمع المدني المصري الذي يعاني أصلاً من الضعف. وتقترب مصر الآن من موعد الانتخابات في ظلّ تزايد القمع ضدّ الأصوات المعارضة وإرغام المرشحين على التراجع.
وفي هذه اللحظة الحاسمة، يتعيّن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مطالبة مصر باحترام التزاماتها الدوليّة وضمان حصول انتخابات عادلة وحرّة. كما ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعزّز العلاقات مع نظام يمارس القمع ضدّ مجتمعه المدني.