مصر: المدافعات عن حقوق الإنسان يُعامَلْنَ معاملة الأعداء

أصدرت الأورو- متوسطيّة للحقوق بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 25 يناير التي شهدتها مصر في عام 2011، تقريراً حمل عنوان “In Their Own Words – Features of the Struggle of Women Human Rights Defenders in Egypt” (بكلماتهنّ- ملامح كفاح المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر) والذي يلقي الضوء على الكمّ الهائل من العقبات التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر منذ عام 2011.

يجري التهجّم على المدافعات عن حقوق الإنسان لما هنّ عليه أي لكونهنّ نساء ولما يَقمْن به في الدفاع عن حقوق الإنسان، ممّا يجعلهنّ عرضة على وجه التحديد لبعض الاعتداءات في بيئة يُثرن فيها الجدل حول الافتراضات الرئيسيّة بشأن أدوار الجنسين في المجتمع.

بدأ الاهتمام الدولي بالمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 عندما تعرّضت النساء المصريّات اللواتي نزلن إلى الشارع للاعتداء الجنسي الغوغائي والتحرّش والاغتصاب ممّا أعاق عمليّة مشاركتهنّ في الأنشطة العامّة السلميّة. وشرعت في تلك السنة، منظمّة تُدعى “نظرة للدراسات النسويّة” في نشر تقارير توثّق أنماط الانتهاكات المرتكبة ضدّ حقوق المدافعات أثناء الثورة وتحلّلها.

وتعيق السلطات المصريّة اليوم إعاقة شديدة عمل مجموعة “نظرة” وغيرها من المنظمات النسويّة مثل مؤسسة قضايا المرأة المصريّة، حيث تضيق الخناق عليها بتدابير قمعيّة من ضمنها القضية المعروفة برقم 173 لسنة 2011 ذات الدوافع السياسيّة وقرارات حظر السفر وتجميد الأصول. وفي أيدي الرئاسة حالياً قانون مقيّد جدّاً لعمل المنظمّات غير الحكوميّة ينتظر التصديق عليه، ومن شأنه أن يقضي بصورة فعليّة على المجتمع المدني المستقلّ.

ولكي تتمكّن مصر من استغلال كامل إمكانيّاتها لناحيّة الديمقراطيّة وحقوق الإنسان ولكي يتحقق ما كانت تصبو إليه ثورة 25 يناير 2011، يتعيّن السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان مهما كان جنسهم ببمارسة عملهم بحريّة من دون أن يتمّ تهديدهم وملاحقتهم قضائيّاً والحكم عليهم بعقوبات سجن طويلة. إنّ المدافعين عن حقوق الإنسان هم ليسوا بأعداء؛ هم يبدأون التغيير، هم يناضلون من أجل مستقبل أفضل.

اقرأ هنا كامل التقرير.