استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, القرار الجائر الذي أصدرته الشركة المصرية للأقمار الصناعية الخميس الماضي والقاضي بإيقاف بث قناة دريم الفضائية بزعم انتهاء مدة الترخيص الممنوح لها للبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.
وكانت قناة “دريم“ تقوم ببث برامجها منذ 6 سنوات من ستوديوهات “دريم لاند“ الخاصة بالقناة والتي تكلفت ملايين الجنيهات بعد حصولها علي ترخيص من قبل الحكومة المصرية للبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي, وفوجئ القائمون علي القناة يوم الخميس الماضي بقطع بث القناة بزعم انتهاء الترخيص الممنوح للقناة للبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وذلك دون أن يتم إخطار إدارة القناة أو تنبيههم بوجود وقت محدد لانتهاء الترخيص, الأمر الذي يوضح أن القرار جاء علي خلفية السياسة التحريرية التي تتبناها القناة والتي تعارض جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لها والذي يمثل السلطة الحاكمة بعد ثورة 25 يناير.
وأعربت الشبكة العربية عن انزعاجها الشديد من الشرط المجحف الذي يحتويه قانون المنطقة الإعلامية الحرة واللذى يفرض علي القنوات الفضائية الخاصة أن تقوم بالبث من داخل أستوديوهات “مدينة الإنتاج الإعلامي“, الأمر الذي يوضح رغبة السلطات في السيطرة علي الأعلام المستقل وتربيح شركة بعينها وتقنين احتكارها للعمل الإعلامي وذلك بالمخالفة لأبسط معايير حماية المنافسة ,وأيضا بالمخالفة لمعايير حرية الإعلام.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “أن صدور مثل هذا القرار في هذا التوقيت الذي شهد قضايا متبادلة بين “عصام العريان“ والإعلامية “جيهان منصور“ يوضح ضيق أفق السلطة وعدم احتمالها للنقد ويؤكد أن القرار هو قرار سياسي يستهدف تكميم الأفواه المعارضة لجماعة الأخوان المسلمين ويوضح غياب الإرادة السياسية لتحرير الإعلام واستمرار نفس ممارسات النظام القديم الذي قامت ثورة 25 يناير لأسقاطه“
وأضافت الشبكة العربية “إننا ما زلنا نؤكد علي رفضنا المطلق لإغلاق أو إيقاف بث أي وسيلة إعلام بالطريق الإداري وصدور مثل هذه القرارات يعد مؤشرا خطيرا علي تراجع حاد في الحريات الإعلامية ويجعلنا نخشي علي مستقبل حرية التعبير في مصر بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة, لا سيما وإن الإغلاق يعد جريمة ضد حرية التعبير عموما وحرية الإعلام بشكل خاص“
وطالبت الشبكة العربية السلطات المصرية بسرعة إعادة بث قنوات دريم وتعديل هذا النص القانوني الجائر الذي يحتويه قانون المنطقة الإعلامية الحرة الذي يقنن الاحتكار وسيطرة الدولة علي وسائل الإعلام المستقلة, وتطالب الشبكة الرئيس المنتخب محمد مرسي بالوفاء بتعهداته ووعوده الانتخابية بكفالة حرية الإعلام والعمل علي تحقيق أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير.