مشروع قانون 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات المهدد لحرية الجمعيات في تونس

تبعا لتقدم وزارة العدل بمشروع قانون يتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات و الذي سيتم مناقشته و المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب يومي الخميس و الجمعة26 و 27 جويلية 2018، و بعد الإطلاع على فحوى هذا المشروع الذي يلزم الجمعيات بالتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات وذلك تحت طائلة عقوبات جزائية مشددة ، فإن المنظمات و الجمعيات الممضية أسفل تعبر عما يلي:

1- تؤكد تمسكها بمبدأ الشفافية و المساءلة للجمعيات و التي يضمنها فعليا المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم لعمل الجمعيات.

2- تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 و الذي يعتبر من اهم مكاسب الثورة و بنظام التصريح كما ينص عليه وتدعوا الى عدم الانزلاق نحو نظام ترخيص يقودنا اليه مشروع قانون سجل المؤسسات.

3- تؤكد على عدم دستورية هذا المشروع و ذلك لمخالفته لأحكام الفصل 65 من الدستور الذي يوجب تنظيم الجمعيات بمقتضى قوانين أساسية و ليس قوانين عادية.

4- تعبر عن إنشغالها العميق بالصبغة الزجرية التي يكتسيها مشروع القانون و التي تؤدي عمليا الى العزوف عن العمل المدني و تاثر على الدور التعديلي الذي تلعبه الجمعيات كما أنها ستحد من مبدأ حرية تكوين الجمعيات المضمون من قبل الدستور و المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية و المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات.

5- تذكر أن أسباب إقتراح هذا المشروع حسب مذكرة شرح الأسباب لم يتم الإشارة فيها إلى الجمعيات لا تصريحا و لا تلميحا بل تم ذكر الشركات و المؤسسات الإقتصادية مما يعزز الشعور أن الجمعيات تم إقحامها في هذا النص

6- تذكر انه بالرجوع إلى أهداف مشروع القانون صنفت فيه الجمعيات “كناشط إقتصادي” في حين أن الجمعية لا تعتبر كذلك إلا بصفة عرضية أو لنوعية معينة من الجمعيات مثل جمعيات المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المختصة في التمويل الصغير

7- تعبر عن قلقها الشديد من تواتر المبادرات التشريعية من عديد الوزارات قصد تحجيم دور الجمعيات و السيطرة عليها حيث في نفس الوقت الذي تم تقديم فيه هذه المبادرة التشريعية من قبل وزارة العدل ، تقوم بالتوازي مع ذلك وزارة حقوق الإنسان والهيئات الدستورية و العلاقة مع المجتمع المدني بالإعداد لإطار تشريعي جديد لعمل الجمعيات.

8- تسجل عدم تشريك الجمعيات أو ممثلين عن المجتمع المدني في هذه المبادرة التشريعية التي تمس من حق تكوين الجمعيات في تونس.

9- تدعو مجلس نواب الشعب الى التدقيق في توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) و الشركاء الدوليين والذين يرفضون بدورهم الطابع الزجري و تضييق الحرية ضد الجمعيات في إطار مكافحة غسيل الاموال و الإرهاب.

10- تدعو السادة و السيدات نواب الشعب الى إخراج الجمعيات من نطاق هذا القانون.

11- تدعو ممثلي الجمعيات و نشطاء المجتمع المدني و جميع القوى الحية الى التحرك للمطالبة بكل الوسائل السلمية الى إخراج الجمعيات من مجال تطبيق هذا القانون و حمايتها و ضمان حريتها.

الجمعيات الممضية: