الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعربان عن شجبهما الشديد لعمليات الاعتقال الجماعية التي طالت أكثر من 1200 فرداً في شمال المغرب. وتطالب المنظمتان بالوقف الفوري لهذه الممارسات التعسفية والمسيئة وغير الشرعية، واحترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد بصرف النظر عن وضعهم الإداري.
انطلقت موجة من الاعتقالات الجماعية ومحاولات الترحيل الجماعي، وذلك بعد إعلان السلطات المغربية المفاجئ في 9 فبراير 2015عن إنهاء عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين والتي بدأت في يناير/كانون الثاني 2014.
وتعرب المنظمتان عن أسفهما لانتهاء هذه العملية الواعدة، وتضمان صوتيهما إلى أصوات المنظمات الأعضاء وأصوات شركائهما في المغرب لشجب عمليات البحث عن المهاجرين في غابة كوروكو في الناظور وفي طنجة، والتي أدت إلى الاعتقال القسري لآلاف الأشخاص، بمن فيهم طالبو لجوء وحاملو تصاريح إقامة وعائلات وأطفال، واعتقال ما لا يقل عن 1250 مهاجراً غير شرعي، وذلك بما يتناقض مع الضمانات الإجرائية الواردة في قانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ومع الالتزامات الدولية للمغرب.
تم نقل المعتقلين إلى مدن مختلفة وما يزال 450 فرداً محرومين من حريتهم دون أية إجراءات قانونية في مخيمات في مناطق مختلفة من المغرب، وفي مراكز الشرطة، وحتى في ملاجئ المشردين
تثير هذه المداهمات تساؤلات بشأن قدرة السلطات المغربية على الوفاء بتعهداتها السياسية مع مرور الوقت، وتنفيذ “نهج إنساني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للبلد بحيث تحترم حقوق المهاجرين”، التي أعن عنها جلالة الملك محمد السادس في نهاية عام 2013.
تعرب منظماتانا عن شجبهما لغياب أي ضمانات إجرائية، وممارسة الاعتقال التعسفي، والترحيل الجماعي لهؤلاء الأفراد (ويجري ترحيلهم إلى عشرة بلدان على الأقل) ولعدم تمكين الجمعيات والمحامين من الوصول إلى هؤلاء الأفراد.
وتذكر منظماتانا أن الضمانات الإجرائية تنطبق على جميع الأفراد، وبصرف النظر عن وضعهم الإداري، وأن الإقامة غير القانونية على التراب المغربي لا تبرر انتهاك الحقوق والضمانات الأساسية التي يضمنها القانون المغربي.
تطالب منظمتانا بالإنهاء الفوري لهذه العمليات، والإفراج الفوري عن الأفراد المحرومين من حريتهم، وإجراء مراجعة شاملة لوضع كل شخص مستهدف أثناء هذه العملية.
وأخيرا، تعبر منظمتانا عن الدهشة وتأسف للإعلان غير المتوقع عن نهاية عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين والذي ستستبعد أي إمكانية لدراسة طلبات المقام الأول التي لم يتم دراستها بعد.
ونحث أعضاء اللجنة الوطنية للتتبع وتقديم التظلمات وخاصة وزارة الداخلية على استئناف الحوار وتمكين اللجنة من الاضطلاع بمهمتها المتمثلة في دراسة الطلبات المرفوضة في المقام الأول من قبل مكاتب الأجانب الذي أسس في يناير/ كانون الثاني 2014.