قالت 36 منظمة اليوم إنّه يجب على السلطات المصرية تخفيف قبضتها على الحيّز المدني، واحترام الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، لإنجاح قمة المناخ، المعروفة بمؤتمر الأطراف 27 (كوب 27)، في مصر.
يجمع مؤتمر كوب 27 الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحفيين، وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية. يشكّل مؤتمر كوب 27، الذي سيُعقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فرصة مهمة للمجتمع الدولي للالتقاء ومناقشة العمل المناخي الطموح القائم على الحقوق.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، في 24 مايو/أيار، إن حكومته تسعى لتخصيص “مرفق مجاور لمركز المؤتمرات” في شرم الشيخ، في شبه جزيرة سيناء، حيث سيُعقد الاجتماع، كي يتمكّن النشطاء من تنظيم الاحتجاجات والتعبير عن آرائهم. وذكر أيضًا أن الحكومة ستوفر للمشاركين “إمكانية الوصول، كما هو معتاد في يوم واحد من المفاوضات، إلى قاعة المفاوضات نفسها”.
أثارت تعليقات شكري قلق المنظمات حيال تداعياتها المحتملة على النشاط السلمي في مؤتمر كوب 27. بالنظر إلى القيود الحالية على الاحتجاج والتجمع في مصر، والتي ترقى إلى تجريمهما الفعلي، توحي تعليقات وزير الخارجية ضمنًا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا المكان “المحدّد من الحكومة”.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، يجب تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة على “مرأى ومسمع جمهورها المستهدف”. ينبغي على السلطات المصرية أن تسمح، من دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل مؤتمر كوب 27، بما في ذلك في القاهرة، العاصمة المصرية، ومدن أخرى.
ينبغي على السلطات المصرية أيضًا أن تضع حدًا للاعتداء القاسي على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة. وتشمل أساليبها التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها، والاحتجاز التعسفي، والاستدعاء للاستجواب القسري، والتهديد بإغلاق المنظمات المستقلة، وحظر السفر، وغير ذلك من الإجراءات التقييدية التي تهدد بتقويض استمرار المشاركة اللازمة للمجتمع المدني لتحقيق نتيجة إيجابية في مؤتمر كوب 27.
يتطلب العمل المناخي الراسخ والمراعي للحقوق مشاركةَ كاملة وهادفة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول، والنشطاء، والمجتمع المدني، وممثلي الشعوب الأصلية، والفئات الأشد عرضة لأضرار تغير المناخ. يؤدي النشطاء دورًا مهمًا في النقاش العالمي حول المناخ من خلال توفير المعلومات ذات الصلة لصانعي السياسات، ووسائل الإعلام. ويمكن للمجموعات غير الحكومية تأدية عملها المهم فقط عندما يُسمح لها بممارسة حقها في حرية التجمع بشكل فعال.
تخشى مجموعات المجتمع المدني الدولية والمصرية من أن القيود التي تفرضها السلطات المصرية ستعيق المشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وممثلي السكان الأصليين، في مؤتمر كوب 27. تصاعدت بواعث القلق بشأن السجل المريع للسلطات المصرية المتمثل في تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، ومعاقبة نشاط حقوق الإنسان، والصحافة المستقلة.
ولطالما وثقت منظمات المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قمع السلطات المصرية لحرية التجمع السلمي. في عام 2013، أصدرت السلطات القانون رقم 7 لعام 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، والذي يمنح قوات الأمن حرية منع التظاهرات، واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
واستخدمت السلطات هذا القانون، بالإضافة إلى قانون الحقبة الاستعمارية الجائر رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمعات، لمقاضاة آلاف المتظاهرين السلميين في محاكمات جماعية ظالمة بشدة. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت قوات الأمن، بصورة مستمرة، القوة غير القانونية، والقاتلة في بعض الأحيان، والاعتقالات الجماعية لفض المظاهرات. لم يُسلّم أي مسؤول أمني أو عسكري إلى العدالة عن مقتل مئات الأشخاص خلال فض الاعتصامات في ميدانَيْ رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى في 14 أغسطس/آب 2013.
لقد بعثت حملة القمع رسالة ترويع في جميع أنحاء مصر، فزرعت الخوف في قلوب الناس، وردعتهم عن ممارسة حقهم في التجمع السلمي. وجرت مواجهة الاحتجاجات النادرة التي اندلعت في السنوات الأخيرة مرة أخرى بالاستخدام غير القانوني للقوة والاعتقالات الجماعية، بما في ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر/أيلول 2019 و2020. فألقت قوات الأمن القبض على آلاف المتظاهرين والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين والمارة، ومن بينهم أطفال، وتعرض بعضهم للاختفاء القسري.
ولم تبدِ السلطات تسامحًا يُذكر حتى تجاه المظاهرات التي لا تستهدف السلطات أو لا تنتقدها. في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اعتقلت واحتجزت السلطات المصرية، بشكل تعسفي، 70 مهاجرًا ولاجئًا سودانيًا شاركوا في احتجاج سلمي عقب مقتل طفل سوداني على يد رجل مصري. وقال شهود إن الشرطة تعدّت بالضرب على المتظاهرين، ووجهت إليهم الشتائم العنصرية والمعادية للأجانب. في ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، اعتقلت قوات الأمن المصرية ما لا يقل عن 30 ناشطًا سودانيًا نظموا احتجاجات في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالقاهرة، وأخضعتهم للعمل القسري، وتعدّت عليهم بالضرب.
ينبغي على السلطات المصرية فورًا، ومن دون قيد أو شرط، إطلاق سراح أي شخص محتجز تعسفيًا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية أو بسبب دينه أو هويته الجندرية أو ميوله الجنسية. كما ينبغي على السلطات تعديل التشريعات بحيث تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عن طريق إلغاء أو تعديل القوانين التي تقيّد وتجرّم، بشكل غير ملائم، ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك القانون رقم 107 لعام 2013 المتعلق بالمظاهرات، والقانون رقم 10 لعام 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر، وقانون الجمعيات الأهلية لعام 2019.
ينبغي على السلطات أن تتعهد باحترام الحق في حرية التجمع السلمي في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الفعاليات الدولية، والامتناع عن حصر الاحتجاجات من دون داعٍ في منطقة معينة. وينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما تلك المشاركة في مؤتمر كوب 27، حث السلطات المصرية على إلغاء القيود المفروضة على حرية التجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير واتخاذ خطوات أخرى مجدية لتبديد بواعث قلق المجتمع المدني وضمان المشاركة الآمنة والهادفة التي يمكن أن تسهم في إنجاح مؤتمر كوب 27.
المنظمات الموقعة:
- المركز العربي للموارد والتنظيم Arab Resource & Organizing Center
- التحالف من أجل الديمقراطية الريفية Alliance for Rural Democracy
- “ايجبت وايد فور هيومن رايتس” Egypt Wide for Human rights
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط Project on Middle East Democracy
- “بيبول إن نيد” People in need
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- “جلوبل ويتنس” Global Witness
- الديمقراطية الآن للعالم العربي
- الشبكة البيئية للسكان الأصليين The Indigenous Environmental Network
- تحالف اسكتلندا الدولي للتنمية Scotland’s International Development Alliance
- الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
- تحالف المجموعات الشعبية للعدالة العالمية Grassroots Global Justice Alliance
- “غرين آدفوكتس إنترناشونال” Green Advocates International
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- أصدقاء الأرض اسكتلندا Friends of the Earth Scotland
- مبادرة الحرية The Freedom Initiative
- “فريدوم هاوس” Freedom House
- كوميتي فور جستس
- “مانو ريفر يونيو سيفيل سوسابتي ناتورال ريسورسز رايتس أند غافرنانس بلاتفورم” Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and Governance Platform
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- منَا لحقوق الإنسان
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- منظمة التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (سيفيكوس)
- منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية
- منظمة القلم الدولية
- هيومن رايتس ووتش
- منصة النساء للموارد الطبيعية Natural Resources Women Platform
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية (هيومينا الإقليمية)
- “ووجم أوغندا” WoGEM Uganda