قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته في 29 أكتوبر الجاري ، بعد مرور 13 يومًا من المظاهرات السلمية ضد الفساد السياسي المستشري والوضعية الاقتصادية المظطربة. في اليوم نفسه ، افادت تقارير بأن أشخاص موالين لحركة أمل وحزب الله قاموا بنهب مخيم للاحتجاج في وسط بيروت ، وأضرموا النار في الخيام وضربوا المتظاهرين. و على الرغم من الانتشار المكثف لقوات الأمن، الا انها لم تتدخل الى بعد وقوع هذ الهجمات العنيفة..
“تدعو الاورو-متوسطية للحقوق المجتمع الدولي إلى حث السلطات اللبنانية على احترام حرية التجمع والإضراب ، والامتناع عن محاكمة اي شخص بسبب ممارسته لحقوقه. كما يجب على قوات الامن حماية المتظاهرين من أعمال العنف التي ترتكبها مجموعات حزبية”، يقول رئيس الاورومتوسطية للحقوق، وديع الاسمر.
تؤكد الاورو-متوسطية للحقوق إلى أن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 21) ، الذي يعتبر لبنان طرفاً فيه.
“ما حدث يعتبر خطوة أخرى في تصعيد للعنف الممارس ضد المتظاهرين السلميين ، لأنهم اصبحو عرضة لهجمات من اطراف موالية للاحزاب الحاكمة “، يقول المدير التنفيذي للأورو-متوسطية للحقوق، راسموس الينيوس بوسيرب، مضيفا انه “على الغالب ستستمر المظاهرات السلمية بالرغم من استقالة الحريري ، لذى نخشى أن يتعرض المتظاهرين لهجمات شديدة من قبل جهات فاعلة غير حكومية ، كما سيتم تفريقهم بالقوة من قبل الجيش اللبناني “.