النائب العام المساعد عادل السعيد يضلل محامين الشبكة العربية حماية لشخصية عسكرية متورطة ، والطريق ممهد لدفن القضية
تنشر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم وقائع ومجريات القضية التي اتهمت فيها شركات الاتصالات بالمساهمة الجنائية في قتل العديد من شهداء الثورة وازدياد أعداد المصابين بسبب قطع الاتصالات أو بتعبير أخر ” المشاركة في جريمة قتل الثوار وزيادة عدد المصابين” ودور النيابة العامة ، والنائب العام المساعد المستشار “عادل السعيد” تحديدا في تضليل محامين الشبكة العربية منذ انتهت التحقيقات في أغسطس 2011 ، وحتى تحرك ملف القضية إلى النيابة العسكرية ، ليدفن في أدراجها ، لتظل الحقيقة في قضية من أهم القضايا التي تهم المصريين ، غائبة” أو مغيبة” لحين عودة العدالة وسيادة القانون إلى مصر.
الوقائع بالتاريخ :
- 25يناير 2011 ، ميدان التحرير
فوجئ المتظاهرون في محيط ميدان التحرير ،بقطع خدمة الاتصالات بدءا من الساعة 4عصرا ، وحتى فجر يوم 26يناير ، مما جعل اي مواطن يرغب في إجراء اي اتصال يبتعد عن الميدان لأي مناطق ابعد حيث توجد إشارة ليجري اتصاله.
- قطع خدمة الاتصالات والإنترنت بدءا من يوم 28يناير عن أغلب أنحاء مصر.
في الساعة الأولى من يوم 28يناير 2011، المعرفة إعلاميا بجمعة الغضب ، توقفت شركات المحمول الثلاثة ” فودافون ، موبينيل ، اتصالات” وكذلك شركات تقديم خدمة الانترنت ” تي أي داتا ، لينك نت ” عن العمل ، مما أعاد مصر عشرات السنوات للوراء وتسبب في حرمان العديد من المواطنين ولاسيما المتظاهرين من استدعاء الإسعاف أو الاطمئنان على ذويهم وكذلك تعطل مصالحهم المادية والاقتصادية واضر بهم ، الأمر الذي أسفر عن وفاة العديد منهم جراء حرمانهم من تلقي العلاج .
- تقديم بلاغ ضد شركات الاتصالات 23فبراير 2011
في يوم 23فبراير ، وعقب خلع الدكتاتور حسني مبارك ، تقدم 4 محامين من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، باعتبارهم مجني عليهم ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات و شركات الاتصالات الثلاثة وشركات تقديم خدمة الانترنت للمطالبة بالتحقيق مع الجميع باعتبارهم شركاء في جريمة قطع الاتصالات والمساهمة في الإضرار بالمجني عليهم وآخرين ، وحمل البلاغ رقم 2193لسنة 2011 ، وقام النائب العام المساعد عادل السعيد بقراءة البلاغ وتحويله لنيابة جنوب الجيزة .
- التباطؤ والدائرة المفرغة وبلاغ أخر 3 مارس 2011.
فوجئ المبلغين ” محاميي الشبكة العربية” بتباطؤ مريب في بدء التحقيقات ، عبر ترحيل البلاغ بين أكثر من 4 مقرات للنيابة العامة ( جنوب الجيزة ثم نيابة أول 6أكتوبر ، ثم نيابة جنوب القاهرة ، ثم نيابة ثاني 6أكتوبر ) مما جعل المحامين يتقدمون ببلاغ جديد للنائب العام حول هذا التباطؤ الذي يعرقل العدالة ليقوم النائب العام المساعد عادل السعيد مرة أخرى ، يأمر بتحويله للنيابة الخامسة (نيابة شمال الجيزة )
- 9 مارس 2011 ،بدء التحقيقات.
في 9مارس بدأ رئيس نيابة شمال الجيزة “محمود الحفناوي” التحقيقات مع المحامين وسماع أقوالهم التي اتهموا فيها شركات الاتصالات وشركات الانترنت بالمشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين عبر قطع خدمة الاتصالات.
- 10 مارس 2011 ، استكمال التحقيقات والادعاء المدني.
في 10مارس 2011 ، استكمل رئيس نيابة شمال الجيزة التحقيقات وسماع أقوال المحامين المجني عليهم ، الذين قاموا بالادعاء مدنيا ضد شركات الاتصالات والانترنت وسددوا الرسوم المقررة ، وهو الأمر الذي يعطيهم حق الاطلاع على التحقيقات والحصول على نسخة رسمية من أي تحقيقات باعتبارهم أصحاب مصلحة ، طبقا للقانون.
- من مارس إلى مايو 2011 ، نامت القضية في الإدراج.
- مايو 2011 ، بدء التحقيق مع شركات الاتصالات.
نتيجة لضغط الشبكة العربية بدأت نيابة شمال الجيزة في بدء التحقيق مع شركات الاتصالات وشركات الانترنت.
- 24أغسطس 2011 ، النائب العام يسحب ملف القضية من الجيزة ، بعد المطالبة برحيله بيوم واحد.
في 23 أغسطس 2011،عقدت الشبكة العربية مؤتمر صحفيا للإعلان عن أسباب مطالبتها برحيل النائب العام ومساعده المستشار عادل السعيد في تقرير لها صدر بعنوان ” عدالة بعض الوقت http://www.anhri.net/?p=38071 ”
وكانت ضمن الأسباب التي أوردتها الشبكة العربية التباطؤ المعتاد من النائب العام في التحقيقات سواء أثناء عمله تحت حكم الديكتاتور مبارك، وعقب الإطاحة به ، وضمنها قضية الاتصالات ، وهو نفس التوقيت الذي كان رئيس نيابة الجيزة قد وعد بإعطاء محامين الشبكة العربية صورة من التحقيقات كحق لهم بعد ان استغرقت التحقيقات 6اشهر ، وحين توجه المحامين للحصول على نسخة من ملف القضية تنفيذا لوعد رئيس النيابة ، ابلغها أن مكتب النائب العام قد سحب القضية منه.
- اختفاء ملف القضية وتضليل المحامين أربعة اشهر!!
رغم أن ملف القضية تم نقله لمكتب النائب العام ، الا أن المحامين قد توجهوا للسؤال عن الملف سواء لمعرفة مصير التحقيقات أو لتصوير نسخة من القضية كحق لهم حيث أنهم مدعين مدنيا وذلك لمرات عديدة ، الا ان الإجابة كانت تتفاوت بين ” الملف غير موجود” أو “الملف لدي المستشار عادل السعيد وهو غير موجود” أو الأسبوع القادم !!.
- لقاء النائب العام المساعد في ديسمبر 2011 مع مدير الشبكة العربية.
نتيجة للمحاولات المضنية التي بذلها محامين الشبكة العربية باعتبارهم أصحاب حق قانون في معرفة مصير القضية او الحصول على نسخة منها ، دون جدوى أو نتيجة ، ورغم أن القضية تهم ملايين المصريين ، توجه مدير الشبكة العربية ومديرة الوحدة القانونية بالشبكة للقاء النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد ، الذي قابلهم ، وابلغهم أن الملف قد تحرك للنيابة العسكرية بطلب منها في أكتوبر 2011، رغم أنه كان معدا لإرساله لمحكمة جنح كرداسة برقم 9329 لسنة 2011 ، وحين طلبوا منه تفسيرا عن أسباب تضليل العاملين بمكتبه للمحامين خلال 4اشهر؟ وكيف يتحرك بلاغ مقدم من مدنيين ضد شركات مدنية للنيابة العسكرية؟! كان رده أن الملف يتعلق بشخصية عسكرية!!
وحين سأله مدير الشبكة عن الأرقام التي توجه بها الملف للنيابة العسكرية ؟ قال انه لم يأخذ رقم واذهبوا للواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري !!!! وهو ما أثار الشك في مدى صدق أقوال النائب العام المساعد.
- يناير 2012 ،تضليل جديد في النيابة العسكرية.
توجه المحامين الى النيابة العسكرية ، للسؤال عن مصير القضية وتصوير نسخة منها ، وبعد نفي عدة مرات ، علموا أن الملف لدي العقيد ” خالد فتحي عضو النيابة العسكرية” الذي طلب منهم أن يعودا له بعد أسبوع ، وسوف يمنحهم صورة من الملف.
- التضليل وإهدار القانون بين النائب العام المساعد والنيابة العسكرية.
بعد محاولات جديدة أعربت النيابة العسكرية عن حقيقة الموقف ، القضية لم تصلهم سوى في شهر يناير ، وحصلت على رقم 4 لسنة 2012 إداري المدعى العام العسكري ، وأنها لن تسمح بتصوير الملف أو حتى اطلاع المحامين عليه ، لأنه في حوزتها وان التحقيق لن ينتهي قبل شهور جديدة!
وهو ما يعني أن الملف وصلهم حديثا ، حيث حصل على رقم 4لسنة 2012 ، وليس من المنطقي أو المعقول انها وصلت لهم في شهر أكتوبر ، وانتظرت دون رقم حتى شهر يناير 2012 !
فإما انها وصلت لهم في نفس الشهر” يناير” ومن ثم حصلت على رقم 4لسنة 2012 ، بما يعني ان النائب العام المساعد لم يبلغ مدير الشبكة العربية بالحقيقة وأن الملف كان لديه خلال شهر ديسمبر حين قابله.
أو ان الملف قد وصل النيابة العسكرية بالفعل منذ أكتوبر لكنها لم تقيده سوى في شهر يناير وهو ما يعني مخالفة قانونية حين تهمل قيد ملف قضية لثلاثة أشهر ” من شهر أكتوبر حتى شهر يناير“
خلاصة الأمر أن إحدى الجهتين لم تصدقا ولم تراعي القانون!.
هل تدفن القضية في أدارج النيابة العسكرية وتضيع دماء المصريين؟
إن الشبكة العربية ، وبعد ما يقرب من عام على بدءها للقضية التي تهم الملايين من المصريين وحقهم في معرفة اسم صاحب قرار قطع الاتصالات تحديدا ، وإعمال القانون في هذه الواقعة أو الجريمة من وجهة نظرها ، تخشى أن هذا الملف الشائك في طريقه لأن يتم دفنه وتغيب الحقيقة ويفلت الجاني من العقاب ، استمرارا لظاهرة الافلات من العقاب التي اصبحت نهجا ثابتا في مصر حينما يتعلق الأمر بأنتهاك أو جريمة يرتكبها مسئول حكومي أو ضابط ، سواء كان ضابط شرطة أو ضابط بالقوات المسلحة ،
فإنها ترى الآتي:
- أن النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد كان طرفا عاملا أساسيا وواضحا في تغييب العدالة في هذه القضية ، سواء بتضليل المحامين عبر شهور عديدة أو برفضه لتنفيذ القانون بمنح صورة من القضية لأصحاب حق اصيل فيها وهم محامو الشبكة العربية.
- أن سلوك النائب العام المساعد لا يعفي النائب العام من المسئولية ، لانه الرئيس المباشر له ولان ظاهرة الإفلات من العقاب باتت نهجا ثابتا في مصر بعد تقلده هذا المنصب خلال عهد الديكتاتور حسني مبارك في عام 2006.
- أن رفض النيابة العسكرية لمنح صورة أو حتى اطلاع محامين أصحاب مصلحة وصفة علي القضية ، هو تأكيد لعدم عدالة هذا القضاء الاستثنائي ومحاولة لأن يتراجع المصريين عن المطالبة بمعرفة صاحب قرار قطع الاتصالات حتى يعاقب على هذا الفعل .
- أن الشبكة العربية وهي تعلن عن تفاصيل هذه الواقعة فهي تطرحها على الرأي العام كحق له في معرفة مصير وحقيقة وطبيعة التعامل مع القضايا التي تهمه سواء من النيابة العامة أو النيابة العسكرية.
- أن الشبكة العربية سوف تواصل حملتها القانونية العادلة المستهدفة تعيين نائب عام جديد يعمل على إقرار العدالة وسيادة القانون وينفذ القسم الذي أقسمه بتطبيق العدالة.
- أن الشبكة العربية وكافة الباحثين عن سيادة القانون لن يدخروا جهدا في ايجاد الوسائل القانونية المحلية أو الدولية ، لحين الكشف عن حقيقة وتفاصيل هذه الجريمة والقائمين عليها ، وعقابه آن أجلا أو عاجلا ، سواء بسواء مع المتواطئين معه ضد الشعب المصري.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
معلومات متعلقة:
بيان عن التقدم ببلاغ للمطالبة بالتحقيق مع شركات الاتصالات
بيان عن بدء التحقيق في قضية قطع الاتصالات
بيان عن بلاغ جديد حول تراخي النيابة في استكمال التحقيق حول قطع الاتصالات
تقريرعن ضرورة رحيل النائب العام