كوبنهاغن، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2015 – تعرب الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد حيال عدم جدوى الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد غاي رايدر، للجزائر والتي لم تسفر سوى عن تقديم الدعم للاجتماع الثلاثي المنعقد بين الحكومة واتحاد أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)، هذا الاجتماع الذي لا تزال النقابات المستقلة مستبعدة عنه خلافاً لمبدأ التعددية النقابية.
وفي رسالة وجّهتها الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان بمناسبة هذه الزيارة، دعت الشبكة السيد رايدر إلى حث السلطات الجزائرية على التنفيذ الفوري لتوصيات لجنة المعايير في منظمة العمل الدولية التي كانت قد استعرضت الجزائر في شهر يونيو/حزيران للمرة الثانية على التوالي على خلفية خرق اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87).
لكن، وعلى الرغم من أن هذه الزيارة قد أدت إلى توقيع “اتفاقية بين الجزائر ومكتب العمل الدولي بشأن برنامج تمويل التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال الحوار والحماية الاجتماعية“، غير أن مدير منظمة العمل الدولية قد أعرب في الوقت نفسه عن إعجابه “بدرجة النضج لدى مختلف الأفرقاء [في الاجتماع الثلاثي] في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر“، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم بث أي بيان رسمي لمدير منظمة العمل الدولية سواء قبل زيارته للجزائر أو بعدها.
تود الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان الإعراب عن تضامنها مع النقابيين التابعين للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب)، وهي من الهيئات الأعضاء في الشبكة، والكنفدرالية العامة للعمال في الجزائر (CGATA)، الذين لا يزالون يواجهون التوقيف عن العمل والطرد التعسفي بسبب نشاطهم واستقلالهم.
وتكرر الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان في هذا الصدد دعوتها السلطات الجزائرية إلى:
- التنفيذ الفوري للتوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن تطبيق معايير منظمة العمل الدولية؛
- وقف أعمال تجريم ومضايقة النقابيين المستقلين في القطاعين العام والخاص؛
- ضمان حق تشكيل النقابات والسماح لجهات متعددة بالتعبير عن رأيها والمشاركة في الحوار الاجتماعي، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للجزائر.