تعرب المنظمات 7 الليبية و الايطالية والاقليمية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء قرار السلطات الإيطالية بالإفراج عن أسامة نجيم المصري، مدير جهاز العمليات والأمن القضائي ، وإعادته لليبيا، وذلك بعد اعتقاله في تورينو في 19 يناير 2025 بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وتعتبر المنظمات أن القرار خطوة متسرعة تقوض مبادئ العدالة الدولية، وتثير شكوكاً حول مدى احترام إيطاليا لالتزاماتها القانونية الدولية. بصفته رئيسًا سابقا لمركز احتجاز معيتيقة سيئ السمعة بالقرب من طرابلس، نجيم متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، يُشتبه أنها ارتكبت في ليبيا منذ فبراير 2015.
صدرت مذكرة اعتقال نجيم عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في 18 يناير 2025، ضمن التحقيق الذي تباشره المحكمة في الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ فبراير 2011، بموجب قرار مجلس الأمن الذي منحها هذا الاختصاص القضائي على الوضع في ليبيا.
وبعدما اعتقلته الشرطة الإيطالية في تورينو، اعتبرت محكمة الاستئناف في روما أن اعتقاله “غير قانوني”، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال لم تتبع البروتوكولات المناسبة، وتحديدًا التشاور المسبق بين وزير العدل الإيطالي والمحكمة، بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. ومن ثم، قضت محكمة الاستئناف بالإفراج عنه. لكن في بيان صدر في 22 يناير 2025، أشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى تنسيقها المسبق مع السلطات الإيطالية لضمان الامتثال لجميع المتطلبات الإجرائية بموجب نظام روما. وقالت المحكمة أنها “حثت إيطاليا على التواصل مع المحكمة في حال وقوع أي مشاكل قد تمنع تنفيذ طلبها بالتعاون.” وتابعت المحكمة: “ولكن رغم هذه الجهود، أُطلق سراح أسامة نجيم في 21 يناير 2025 وإعادته إلى ليبيا دون سابق إنذار أو تشاور مسبق.”
إيطاليا لم تفشل في التعاون بشكل كاف مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان تنفيذ مذكرة الاعتقال فحسب، بل تعمدت إطلاق سراح نجيم دون تنفيذ أي تدابير احترازية تمنع عودته إلى ليبيا. وبذلك ساهمت فعليا في تسهيل هروبه من المساءلة. هذا الإجراء الذي يقوض الجهود المبذولة لمحاسبة الجناة، يسلط الضوء أيضًا على تواطؤ إيطاليا في تمكين انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، من خلال اتفاقيات التعاون الطويلة الأمد مع السلطات الليبية، وخاصة مذكرة التفاهم لعام 2017 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وإيطاليا. إذ تتعمد إيطاليا تسهيل هذه الانتهاكات، سواء من خلال دعمها غير المقيد للسلطات الليبية، أو من خلال إطلاق سراح قائد مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
لقد أظهرت إيطاليا تجاهلاً مستمرًا لحقوق وسلامة المواطنين والمقيمين في ليبيا، والآن تُكرر الأمر نفسه مع المهاجرين واللاجئين المحاصرين في نظام الاحتجاز الوحشي في ليبيا، والذي يعد مركز احتجاز معيتيقة، الذي كان يديره نجيم، أحد أبرز نماذجه.
المنظمات الموقعة أدناه تطالب السلطات الإيطالية بتقديم تفسير مفصل لقرار نقل نجيم إلى ليبيا، والامتناع في المستقبل عن أي إجراءات من شأنها أن تقوض جهود المساءلة والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. كما تدعو السلطات الليبية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية كما هو موضح في قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، والمُلزم لليبيا بتسليم نجيم للمحكمة الجنائية الدولية لما لها من اختصاص قضائي للتحقيق في الجرائم المرتكبة في البلاد منذ 15 فبراير 2011. فالامتثال لتفويض مجلس الأمن للمحكمة الجنائية في هذا
الصدد أمر بالغ الأهمية لضمان العدالة لضحايا الجرائم الخطيرة وتعزيز سيادة القانون. وفي المقابل، فعدم الوفاء بهذه الالتزامات لا يؤدي فقط إلى تقويض العدالة الدولية، وإنما إلى استدامة حلقة الإفلات من العقاب، ومن ثم مزيد من زعزعة استقرار ليبيا وتآكل الثقة في مؤسسات الدولة.
المنظمات الموقعة:
· مركز القاهرة لدراسات حقوق اإنسان
· جمعية عدالة للجميع
· الجمعية الإيطالية للترفيه والثقافة (أرتشي)
· مركز الهجرة واللجوء والتعاون الدولي (CIAC Impresa sociale ETS)
· الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
· رصد الجرائم في ليبيا
· ائتلاف المنصة الليبية