قالت خمس منظمات معنية بحقوق الإنسان اليوم إن على الجزائر التمسك بقيم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن طريق السماح لخبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الحقوقية الدولية بزيارة البلاد. انضمت الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني 2014.
قال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الجزائر كدولة عضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد تعهدت بالتعاون مع المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية. إلا أن السلطات الجزائرية لم توافق على زيارات من مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، وفريق العمل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي، رغم طلبات متكررة من جانبهم”. كما ينعكس هذا النمط في القيود المفروضة على إتاحة زيارة آخرين من مراقبي حقوق الإنسان، فقد رفضت سلطات الجزائر منح تأشيرات دخول لمنظمات غير حكومية دولية معنية بحقوق الإنسان طيلة سنوات عديدة، وانتهكت بطرق عدّة حقوق المنظمات الحقوقية الجزائرية في العمل بحرية.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ما زال الجزائر البلد الوحيد بين جيرانه الذي يقيد دخول المنظمات الحقوقية، فقد قامت منظماتنا منذ 2011 بزيارات منتظمة إلى المغرب وليبيا وتونس، بعراقيل لا تستحق الذكر”.
والمنظمات التي تدعو الحكومة الجزائرية إلى السماح للمنظمات الحقوقية بالوصول إلى البلاد هي منظمة العفو الدولية، والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (وهو برنامج مشترك يتبع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
قال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “على الجزائر أن تنهي مهزلة رفضها لأي تمحيص لسجلها الحقوقي بينما تتمتع بمقعد في مجلس حقوق الإنسان”. وأضاف جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: “من شأن منح تأشيرات للمنظمات الحقوقية الدولية، ودعوة خبراء الأمم المتحدة، أن يؤشرا على التزام حقيقي بأن السلطات الجزائرية مستعدة للتواصل الجاد مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
كما قال ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان: “لقد تقدمت منظماتنا جميعاً بعدة طلبات رسمية لزيارة البلاد في 2013 وما قبلها، لكن السلطات الجزائرية رفضت أو امتنعت عن الرد أو فرضت شروطاً للدخول، ما كان لها أن تسمح لنا – تلك الشروط – بإجراء بعثة بحثية بشكل حُر”.
ينتظر من الجزائر، بنجاحها في الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان، أن “تتمسك بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251. ومع ذلك فقد تبنت سلطات الجزائر في 2012 قانوناً جديداً للجمعيات أشد قمعاً من سابقه.
يحظر القانون رقم 12-06 على الجمعيات تلقي أي تمويل أجنبي أو التعاون مع منظمات أجنبية أو التماس العضوية فيها دون موافقة السلطات. كما يشترط القانون على كافة الجمعيات المسجلة بالفعل بموجب القانون السابق تقديم لوائحها التنظيمية المتفقة مع التشريع الجديد في موعد غايته 15 يناير/كانون الثاني. ويجوز اعتبار جميع المنظمات القائمة غير المسجلة طبقاً للقانون الجديد غير مشروعة، مما يعرض أعضاءها لعقوبات تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 300 ألف دينار جزائري (2800 يورو/3800 دولار أمريكي).
قالت المنظمات إنه إذا كان لفترة عضوية الجزائر في مجلس حقوق الإنسان، الممتدة لثلاث سنوات، أن تكتسب معناها فإن على السلطات الجزائرية أن:
- تتعاون مع مجلس حقوق الإنسان إلى الحد الأقصى، بما في ذلك مع خبرائه الحقوقيين، وهو ما يُعرف بالإجراءات الخاصة، وخاصة عن طريق تسهيل طلبات حصولهم على تأشيرات دخول على وجه السرعة، وعن طريق إصدار واحترام الدعوات العالقة لخبراء الأمم المتحدة الحقوقيين وفرق عملها، وعن طريق التحرك السريع فيما يتعلق بتوصياتهم ومراسلاتهم.
- تلغي المواد الواردة في قانون الجمعيات 12-06 التي تنتهك حرية تكوين الجمعيات وحقوق الجمعيات في التعاون مع منظمات مقرها بلدان أخرى والانتماء إليها.
- تضمن في كافة الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان وكافة النشطاء في الجزائر على الممارسة التامة لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي دون خوف من التضييق أو التدخل.
- تمنح تأشيرات دخول دون إبطاء لممثلي المنظمات الحقوقية الدولية الذين يطلبون زيارة الجزائر.
وعلى كافة البلدان الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوة السلطات الجزائرية إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه، وهذا بحسب المنظمات الخمس.