قدمت منظمتا حقوق الإنسان، “عدالة” وجمعية حقوق المواطن، للحكومة صباح اليوم، 1 نيسان 2012 تحفظاتهما بخصوص مذكرة قانون تنظيم إسكان البدو في النقب، وهو الاسم الرسمي لاقتراح القانون المعد لتطبيق مخطط برافر المتعلق بالمواطنين العرب في النقب.
وقد أدرجت المحاميتان سهاد بشارة من عدالة وراوية ابو ربيعة من جمعية حقوق المواطن، في الوثيقة أهم انتقادات المنظمتين للمخطط، بما يتعلق في القضايا الأساسية المطروحة فيه وهي إخلاء عشرات آلاف السكان العرب البدو من قراهم غير المعترف بها ونقلهم من أراضيهم، والمسألة الثانية هي قضية الاعتراف بملكية العرب البدو على أراضيهم.
وقد أكدت المنظمتان، انه في كلتا المسألتين، تعمل الحكومة ومؤسساتها بتجاهل تام للحقائق على أرض الواقع، وعن قصد واضح لطرد السكان العرب البدو واجلائهم عن أراضيهم ودون البحث جديًا في بدائل حقيقية لتجنب التهجير. طريقة تنفيذ المخطط المقترحة تحرم السكان بشكل جارف من حق الطعن في أوامر الإخلاء الصادرة بحقهم، فضلاً عن انتهاك حقوقهم الدستورية كالحق في الملكية الخاصة والحق في المساواة والكرامة.
في مسألة القرى غير المعترف بها: تشير المنظمتان في الوثيقة أن مذكرة القانون تتجاهل حقيقة كون الغالبية العظمى من هذه القرى قائمة قبل قيام دولة اسرائيل، بينما بقية القرى أقامها سكانها بعد ان قام الحكم العسكري باجلائهم عن أراضيهم ونقلهم اليها. مذكرة القانون مبنية على الفرضية ان الـ 70,000 بدوي سكان القرى غير المعترف بها هم غزاة لا يملكون أي حق في الأرض التي يسكنونها.
في مسألة ملكية الأرض في النقب: تؤكد المنظمات، أن الحقائق على الأرض، كما تظهر أيضًا في سوابق قضائية كثيرة وكما تثبت التقارير الأبحاث المتعددة، تدل على وجود صلة ملكية للبدو في الأراضي المذكورة، الا ان مذكرة القانون تتجاهل وجود ملكية على هذه الأراضي. بناءاً عليه، يتم عرض “المخطط” الذي تفرضه الدولة على العرب البدو، كأنه معروف تسديه الدولة لمواطنيها البدو.
وأوضحت المنظمتان أن الهدف من مذكرة القانون هو “تركيز” البدو في منطقة محدودة ومحددة سلفاً، على نحوٍ يضطرهم الى التخلي عن نمط حياتهم ونمط اقتصادهم التقليدي الذي يعتمد على الزراعة. كما تشير المنظمات الى ان أراضي هذه القرى سيتم تخصيصها لبناء مناطق صناعية او قواعد عسكرية او اقامة بلدات يهودية. مذكرة القانون تمنح الحكومة حق استخدام صلاحيات ادارية مماثلة لقوانين الطوارئ التي تستخدم في أوقات الحروب، على نحو يسلب السكان الحق في الحصول على تفسيرات عينية لقضاياهم، والحق في الطعن والاستئناف على أوامر الإخلاء والهدم. بذلك يشرع القانون التمييز ضد السكان البدو في القرى غير المعترف بها.
المحامية راوية أبو ربيعة، من جمعية حقوق المواطن قالت أن: “محاولة تدعيم مخطط برافر بالقانون هي مهزلة. دولة ديموقراطية لا تسطيع تشريع قانون يميز ضد جزء من المواطنين، ويسلب حقوق الانسان، ويواصل المس بحقوق أقلية عانت الظلم والاهمال على مر السنين. هدم بلد عربي بدوي وإقامة بلد يهودي على انقاضه هو ليس عمل دولة ديموقراطية انما خطوة تعيدنا إلى أيام الحكم العسكري”.
ومن جهتها قالت المحامية سهاد بشارة، من مركز “عدالة”: “يتوجب على الحكومة إسقاط مخطط برافر، والاعتراف بحقوق سكان القرى غير المعترف بها في استخدام أراضيهم التي يقيمون عليها منذ عشرات السنين، والاعتراف بحق الملكية للعرب البدو في أراضيهم، وهذه ستكون خطوة أولى في سبيل تحقيق العدل التاريخي مع هذا المجتمع.”