أصدرت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان في هذا اليوم تحليلها بشأن شراكة التنقل الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وفي حين يقدّم الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة بوصفها وسيلة لتشجيع إمكانية التنقل، فإن التحليل الذي أجرته الشبكة الأورو-متوسطية يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي ستنجم عن هذه الشراكة على حقوق اللاجئين والمهاجرين.
إن الحادث المأساوي الذي جرى في يوم الخميس الموافق 6 فبراير/شباط وأودى بحياة تسعة مهاجرين كانوا يحاولون الدخول إلى قطاع سبتة الإسباني عبر البحر، هو مثال آخر على استمرار إيلاء أهمية أكبر للسيطرة على الحدود من الأهمية الموضوعة على حياة البشر. وتشعر الشبكة الأورو-متوسطية بالقلق من أن شراكة التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تمثل تحركاً إضافياً نحو اعتماد القاسم المشترك الأدنى لحقوق المهاجرين في كل من المغرب والاتحاد الأوروبي.
تم توقيع هذه الشراكة في 7 يونيو/حزيران 2013، وهي تغطي أربعة موضوعات رئيسية: تحسين تنظيم الهجرة الشرعية؛ والمكافحة الفعالة للهجرة غير النظامية؛ وزيادة التأثيرات الإيجابية للهجرة على التنمية؛ وتشجيع احترام حقوق اللاجئين.
وقد نظمت الشبكة الأورو-متوسطية اجتماع مائدة مستديرة بالشراكة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأشار المتحدثون خلال الاجتماع إلى أن المغرب ظل تحت ضغوط حقيقية ومتواصلة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ومنذ عدة سنوات. وتعرب الشبكة الأورو-متوسطية عن أسفها لأن شراكة التنقل تمثل في هذه المرحلة آخر دليل على التوجّه “المستتر” للاتحاد الأوروبي للسيطرة من خارج حدوده على تدفق المهاجرين.
أما العنصر الذي يثير أكبر قدر من القلق فهو الاتفاقية المقترحة لإعادة الإدخال – والتي تم التوقيع عليها سابقاً مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – والتي تعمل على تيسير عودة المواطنين المغاربة ومواطني البلدان الثالثة إلى المغرب عند اكتشافهم وهم يدخلون أو يقيمون بصفة غير نظامية في الاتحاد الأوروبي.
ويتمثل مصدر القلق من هذا الأمر في أنه على الرغم من الإشارات الإيجابية للسياسة المغربية الجديدة بشأن الهجرة، فإن عدداً قليلاً فقط من المهاجرين المغاربة غير النظاميين سيستفيدون من الحملة الجديدة لإضفاء الصفة النظامية على المهاجرين في البلد، والتي انطلقت في يناير/كانون الثاني، في حين أن الأحداث مثل الحدث الذي جرى في 6 فبراير/شباط يذكرنا بالمخاطر المتواصلة التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون في البلد.
وتشعر الشبكة الأورو-متوسطية بالقلق بشأن تقصير الاتحاد الأوروبي عن أن يأخذ بالاعتبار الانتهاكات لحقوق المهاجرين واللاجئين التي تحدث على الأراضي المغربية وعلى حدود البلد، إضافة إلى العنف الذي يُمارس ضد هذه الفئة من السكان، بما في ذلك ضد الفئات المستضعفة. إضافة إلى ذلك، تعرب الشبكة الأورو-متوسطية عن استيائها من أن هذه الشراكة تغطي فقط إمكانية التنقل للجماعات التي تتمتع بالامتيازات. وفي سياق المفاوضات الجارية حالياً بشأن تيسير منح تأشيرات السفر، فإننا نطالب الاتحاد الأوروبي بتشجيع إمكانية التنقل لجميع المغاربة ولمواطني البلدان الثالثة الذين يعيشون في المغرب.
ثمة فرصة أمام المغرب بريادة نهج جديد وشجاع بشأن الهجرة ويمكن أن يصبح مثالاً إيجابيا للبلدان الأخرى في المنطقة. وبالمثل، إذا دعم الاتحاد الأوروبي تنفيذ مثل هذه السياسة الجديدة إزاء الهجرة، فإنه بذلك يصادق على هذا النوع المبتكر من التعاون – نوعٌ يشجع فعلاً إمكانية التنقل والذي يمكن تطويره وتطبيقه في بلدان مجاورة أخرى.
الشبكة الأورو-متوسطية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إقامة تعاون مع المغرب يتلائم مع الأحداث الجارية في البلد، ويضمن الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين واللاجئين. وأي تقصير في تحقيق ذلك سيعني أن “شراكة التنقل” هذه ستظل تعكس العلاقة غير المتكافئة، حيث يكون الأمن على حدود أوروبا على حساب حقوق الإنسان في المنطقة.