تزامنا مع انطلاق المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وتونس حول “الاتفاق بشأن حرية التنقل” في 6 ديسمبر/كانون الأول 2012 في تونس، تدعو الشبكة الأوروبية –المتوسطية لحقوق الإنسان و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان و منظمة الهجرة-أوروبا و مركز تونس للهجرة و اللجوء كلا من الاتحاد الأوروبي والسلطات التونسية إلى ضمان إبرام جميع اتفاقات الشراكة المتعلقة بالهجرة فقط على أساس مسبق من الضمانات المطلقة لاحترام حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
و تعبر منظماتنا عن قلقها بسبب الاستعداد المعلن لإبرام اتفاق بشأن الهجرة في أقرب وقت ممكن بينما لا تُحترَم حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس حاليًا بسبب الغياب التام لنظام للجوء ولضمانات عدم الإعادة القسرية فضلاً عن عدم وجود أي نظام يضمن حقوق الأجانب في الأراضي التونسية.
وتطالب الشبكةالأوروبية –المتوسطية لحقوق الإنسان و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان و منظمة الهجرة-أوروبا و مركز تونس للهجرة و اللجوء، الاتحاد الأوروبي بترجمة المكانة المنسوبة حاليًا لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في سياسة الجوار الجديدة الخاصة به والمتعلقة بالهجرة إلى أفعال ملموسة، ورغبته المؤكدة في تشجيع حرية الحركة بالنسبة لمواطني البلدان الشريكة. وينبغي للاتحاد الأوروبي الآن أكثر من أي وقت مضى إعادة النظر في سياسته الخاصة بالهجرة. ويمكن لتلك السياسة بل ويجب أن تصبح أداة لدعم التحولات الديمقراطية الجارية. ولذا بات تعزيز حرية الحركة بالنسبة للجميع فعليًا وواقعيًا ودون شروط مسبقة، أمرًا ملحًا.
وأخيرا، وفي مواجهة التحدي المتمثل في المفاوضات الخاصة بحرية التنقل، تدعو منظماتنا السلطات الأوروبية والتونسية إلى اعتماد نهج يتسم بالشفافية والمشاركة، وإلى التشاور مع المجتمع المدني الأوروبي والتونسي في إطار هذه المفاوضات. هذا ويجب أن تبدي السلطات من الجانبين التزامًا حقيقيًا بتعزيز واحترام حقوق الإنسان، وعدم توقيع أي اتفاق قبل مراجعته من أجل ضمان حرية “تنقل” فعلية لشعوب جنوب المتوسط وضمانات ملموسة ومن أجل احترام حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
السياق
يشارك الاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011 في مفاوضات شراكة مع تونس من أجل حرية التنقل، تتطلب من تونس التزاما حقيقيا بإدارة متكاملة للحدود ولتدفقات المهاجرين، وإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس و / أو الذين من المفترض أن يمروا عبر تونس – بمن فيهم المهاجرون من بلدان ثالثة. ويأتي ذلك على الرغم من حقيقة مؤداها أن الهجرة غير الشرعية معاقب عليها في تونس مما يتعارض والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الأمر الذي يعرض المواطنين التونسيين ومواطني البلدان الأخرى لخطر التجريم أو المعاقبة أو الطرد والترحيل بمجرد إعادة قبولهم. ويقترح الاتحاد الأوروبي على تونس في المقابل الاستفادة من إمكانية تسهيل إجراءات منح تأشيرات الإقامة لفترات قصيرة والوصول إلى قنوات جديدة لهجرة الأيدي العاملة من أجل تلبية احتياجات الدول الأعضاء.
وتلاحظ الشبكةالأوروبية –المتوسطية لحقوق الإنسان و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان و منظمة الهجرة-أوروبا و مركز تونس للهجرة و اللجوء، أن حرية “التنقل” التي سيمنحها الاتحاد الأوروبي من جانبه في إطار هذا الاتفاق الجديد لا تزال محدودة للغاية إذا ما قورنت بتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات وإمكانية الحصول على فرص عمل في أوروبا التي ستتمتع بها تونس في نهاية المطاف، والتي لن تستهدف سوى جزءًا محدودًا من التونسيين ولا تمثل بأي شكل من الأشكال انفتاحًا حقيقيًا من الجانب الأوروبي يمكن أن يلبي طلبات واحتياجات التونسيين، لاسيما من حيث جمع شمل الأسر.
إذ أن حرية الحركة لا تمثل في الواقع سوى جزءًا محدودا من هذا الاتفاق الذي يسلط الضوء بدلاً من ذلك على السياسة الأمنية وعلى تعاون تونس مع وكالة “فرونتكس” في مراقبة الحدود والسيطرة على الهجرة غير الشرعية، دونما أي اعتبار لأسباب هذه التدفقات ولا لحقوق المهاجرين.
في هذا السياق وخلال زيارته الأخيرة إلى تونس في 8 جوان 2012، دعا السيد فرانسوا كريبو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين الاتحاد الأوروبي إلى “تجاوز مسألة الأمن والخطاب الخاص بالسيطرة على الحدود، وتطوير الشراكة في مجال الهجرة والتنقل، التي يجري حاليا التفاوض بشأنها مع تونس، مع التركيز أكثر على احترام وحماية وتعزيز حقوق المهاجرين”.
وبناء على ما تقدم تدعو منظماتنا كلا من:
تونس إلى:
– فتح باب التشاور مع المسؤولين المنتخبين والمجتمع المدني في تونس حول سياسة الهجرة في تونس والاتفاقات الدولية حول هذا الموضوع.
– سن قانون بشأن اللجوء وتشريعات حول الهجرة تضمن حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.
– وقف جميع المفاوضات ووقف تنفيذ جميع اتفاقات الهجرة مع الاتحاد الأوروبي التي تمثل انتهاكات لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، والتي تتعارض والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
– رفض الطرد من أوروبا إلى الأراضي التونسية ومعارضة احتجاز المهاجرين في الاتحاد الأوروبي وتونس.
– إلغاء قانون عام 2004 الذي يجرم المهاجرين بما يخالف الاتفاقيات الدولية.
– المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
– عدم تجريم الدخول والإقامة غير المصرح بهما.
الاتحاد الأوروبي و بلدانه الأعضاء إلى:
– وقف سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالاستعانة بمصادر خارجية لتأمين الحدود وإجراء إصلاح للنهج الأمني المتبع في إدارة تدفقات الهجرة.
– تعليق المفاوضات بشأن الهجرة مع تونس إلى أن تسن الأخيرة تشريعًا حول الهجرة ينص على الاحترام الكامل للقواعد والمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين
– استبعاد الشرط الخاص بإعادة القبول من أي اتفاق شراكة يبرم مع تونس نظرا لكثرة انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء التي ارتكبت في إطار تنفيذ عملية إعادة القبول وتجريم الدخول والخروج غير الشرعيين في تونس وتعرض مواطني بلدان ثالثة لخطر الإعادة القسرية أو الطرد.
– تطوير التعاون القائم على التنفيذ العملي لنهج “اعطاء المزيد من أجل الحصول على المزيد في المقابل” والذي يخدم دعم التقدم نحو الديمقراطية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في دول ثالثة.
– الالتزام بتوفير حرية تنقل حقيقية للمواطنين التونسيين لا تقتصر فقط على الأشخاص مكتملي الأهلية.
– المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.