كوبنهاغن، جنيف، باريس، 16 شباط/فبراير 2012 – تعرب الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، عن قلقهما حيال سلامة وأمن 14 مدافعاً عن حقوق الإنسان اعتقلتهم السلطات السورية بعد ظهيرة هذا اليوم من مكتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
وحرية التعبير. في سياق حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي يواجهها النظام السوري منذ أواسط آذار/مارس 2011، ظل المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان يواجهون بصفة منهجية عمليات اعتقال واحتجاز وممارسات التعذيب وإساءة المعاملة.
وقد وصلت معلومات لمرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان بشأن الاعتقال التعسفي للسيد مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إضافة إلى زوجته السيدة يارا بدر، والمدونة السيدة رزان غزالي، إلى جانب موظفين في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وهم السيد حسين غرير، والسيد هاني زيتاني، والسيدة ثناء زيتاني، والسيدة ريتا ديوب، والسيد جوان فرسو، والسيدة هنادة زحلوط، والسيد بسام الأحمد، والسيدة ميادة خليل، والسيدة مها السبلاني، والسيد عبد الرحمن الأحمدي والسيد محمد الأحمدي.
ووفقاً للمعلومات التي وصلت، داهمت دورية مسلحة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر من يوم 16 شباط/فبراير 2012 مكاتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في وسط دمشق في حي سبع بحرات واعتقلت جميع المتواجدين هناك. وقام عناصر الدورية بإغلاق المكتب ثم عصبوا أعين المدافعين عن حقوق الإنسان واقتادوهم إلى جهة غير معلومة. وفي وقت نشر هذا البيان، لم يكن من المعروف ما هي الجهة الأمنية التي اعتقلتهم أو مكان احتجازهم.
ويعرب المرصد والشبكة الأورو-متوسطية عن قلقهما العميق جراء هذه الاعتقالات ويخشيان على سلامة المعتقلين النفسية والبدنية، وخصوصاً أثناء السياق الحالي الذي تنتشر فيه ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز في سوريا. ويطالب المرصد والشبكة الأورو-متوسطية السلطات السورية أن تعلن عن مكان وجود المحتجزين وأن تفرج عنهم فوراً، إذ أن المرصد والشبكة يعتقدان أن هذه الاعتقالات مرتبطة ارتباطا مباشرا بنشاطات المحتجزين في مجال حقوق الإنسان.
ويناشد المرصد والشبكة الأورو-متوسطية السلطات السورية أن تضع حداً لجميع أعمال المضايقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين تعسفيا وأن تلتزم تحت جميع الظروف بإعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان (1998) وبجميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تلزم السلطات السورية قانونياً.