تم استدعاء سبعة موظفين في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وزائرة له إلى المثول أمام محكمة عسكرية في دمشق على خلفية اتهامهم بـ”حيازة منشورات محظورة”. إلا أنه لدى بدء الجلسة، قرر القاضي تأجيل المحاكمة حتى 25 حزيران/يونيو لأن جهاز المخابرات الجوية لم يبلّغ مدير المركز مازن درويش بالمثول بصفته شاهداً.
إن هذه المحاكمة لتندرج في إطار أعمال الرقابة والقمع الممارسة ضد الصحافيين والإعلاميين والمدوّنين والناشطين الذين يدافعون عن حرية التعبير في سوريا. وتعتبر منظماتنا أن دوافع سياسية وراء الاتهامات الموجهة ضدهم.
نحن الموقّعون أدناه، بما نمثله من منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، نعرب عن قلقنا بشأن السلامة الشخصية لمدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش. ولذلك، طلبنا من السيد كوفي أنان وفريق عمله زيارة مازن درويش في خلال زيارته إلى سوريا بغية الحصول على معلومات مباشرة عن وضعه الصحي.
إننا ندعو إلى الإفراج الفوري عن مازن درويش، وحسين غرير، وعبد الرحمن حمادة، ومنصور العمري، وهاني زيتاني – الأشخاص الخمسة الذين ما زالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي لدى جهاز المخابرات الجوية من دون توجيه أي تهم إليهم – بالإضافة إلى بسام الأحمد، وجوان فرسو، وأيهم غزول، ويارا بدر، ورزان غزاوي، وميادة الخليل، وسناء زيتاني، وهنادي زحلوط، المرتقب أن يمثلوا أمام القضاء في 25 حزيران/يونيو 2012.
نعرب عن تضامننا مع هؤلاء الناشطين في مجال الدفاع عن حرية الإعلام ونحث القاضي على توفير كل الضمانات لإخضاعهم لمحاكمة عادلة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
محاكمة أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
في 16 شباط/فبراير 2012، قام جهاز المخابرات الجوية بتنفيذ مداهمة لمقر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق ألقى في خلالها القبض على 16 شخصاً، من بينهم مديره مازن درويش. في 18 آذار/مارس 2012، استفاد سبعة من أعضاء المركز من إخلاء سبيل مشروط على أن يمثلوا أمام جهاز المخابرات الجوية يومياً للخضوع للمزيد من الاستجوابات، فيما أبقي الآخرون قيد الاحتجاز، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي.
في 22 نيسان/أبريل 2012، أبلغ المدعي العام العسكري في دمشق ثمانية من الموقوفين الـ16 بأنهم سيحاكمون أمام محكمة عسكرية بتهمة “حيازة منشورات محظورة”، وهي جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة ستة أشهر بموجب المادة 148 من القانون الجنائي. وقد مثل هؤلاء الأشخاص الثمانية في المحكمة في الأمس في 29 أيار/مايو وهم بسام الأحمد، وجوان فرسو، وأيهم غزول (الذين كانوا لا يزالون محتجزين في 22 نيسان/أبريل) ويارا بدر، ورزان غزاوي، وميادة الخليل، وسناء زيتاني، وهنادي زحلوط (اللواتي أفرج عنهن بموجب كفالة في 18 آذار/مارس واحتجزن مجدداً في 22 نيسان/أبريل). الجدير بالذكر أن السيدة زحلوط لا تعمل في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وإنما صادف أنها كانت تزوره في 16 شباط/فبراير.
في هذه الأثناء، ما زال خمسة ناشطين آخرين محتجزين في الحبس الانفرادي التابع لجهاز المخابرات الجوية في المزة في دمشق. وهم مازن درويش، وحسين غرير، وعبد الرحمن حمادة، ومنصور العمري، وهاني زيتاني. ولكن أي تهمة لم توجه إليهم بعد علماً بأنهم منعوا، منذ توقيفهم في 16 شباط/فبراير، من الاتصال بمحامييهم. ولا بدّ من الإشارة إلى أن مازن درويش وحسين غرير قيد الحبس الانفرادي وقد تعرّض مازن درويش للتعذيب وسوء المعاملة.
قمع حرية التعبير
إن هذه المحاكمة لتندرج في إطار أعمال الرقابة والقمع الممارسة ضد الصحافيين المحترفين والعاملين في وسائل الإعلام والصحافيين المواطنين (المدوّنين)، والناشطين في المجال الإعلامي الذين يدافعون عن حرية التعبير في سوريا التي تعتبر من أكثر الدول خطراً على حياتهم، لتسجيلها أكبر عدد من القتلى في هذا القطاع. منذ بداية الانتفاضة في آذار/مارس 2011، تعرّض عدة صحافيين وناشطين إعلاميين للقتل، تمت تصفيتهم أو قتلهم بواسطة القصف أو تعذيبهم حتى الموت. ولعل أفظع الأمثلة في هذا الصدد حالة خالد محمود قبيشو الذي ألقي القبض عليه في 17 نيسان/أبريل وسحقت دبابة تابعة للقوات الحكومية رأسه. وقبل ثلاثة أيام، تم تسليم جثة المواطن الصحافي علاء الدين الدوري إلى منزل عائلته. وكانت الأدلة على تعرّضه للتعذيب حتى الموت جلية المعالم. وأصبح المواطن الصحافي محمد عبد المولى الحريري معوّقاً نتيجة التعذيب. وما زال ما لا يقل عن 31 صحافياً محترفاً ومواطناً صحافياً وناشطاً إعلامياً محتجزين لدى السلطات السورية، بمن فيهم موظفو المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير.
الموقّعون
- معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
- فرونت لاين ديفندرز
- هيفوس
- هيئة الدعم الإعلامي الدولي
- مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
- مراسلون بلا حدود
- مؤسسة سمير قصير (سكايز مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية)