بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تدعو الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ التزاماته تجاه حقوق الإنسان في دول الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.
وقد دعت الشبكة في بيان لها اليوم قادة الاتحاد الأوروبي إلى التفكير مجددا في الحقيقة المتمثلة في أنه بعد ثمانية عشر شهرا من اعتماد سياسة الجوار الأوروبي المعدلة، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله من الإجراءات الدؤوبة والملموسة لكي يضع الاتحاد الأوروبي على رأس أولوياته قضايا التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الرجل والمرأة.
وقال رئيس الشبكة، ميشل توبيانا (Michel Tubiana): “أسفر الربيع العربي في عام 2011 عن إعادة رسم كاملة للخريطة السياسة في المنطقة. ولكن الوضع في الكثير من الدول لا يزال مهزوزا نتيجة تكرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية، مع وجود مخاطرة كبيرة على إقامة ديمقراطيات أساسها احترام حقوق الإنسان. وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لا بد من القول إن الوقت قد حان لتذكير الاتحاد الأوروبي بأنه لم يف بوعوده بتأييد الديموقراطية وحقوق الإنسان في الدول التي لم تستقر فيها بعد عملية التغيير كمصر وتونس والجزائر وغيرها. والتدهور الشديد في الوضع في سورية، والنزاع المسلح بين إسرائيل و الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة يدفعانا إلى الشك في سجل الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في المنطقة”.
وكان وفد من الشبكة قد انتهز يوم الجمعة الماضي فرصة اجتماعات مع صانعي قرار كبار في الاتحاد الأوروبي لإثارة قضايا تدعو إلى القلق من بينها الوضع السياسي غير المستقر في مصر والتهديدات لحقوق المرأة نتيجة لتزايد النزعات المحافظة.
وأضاف رئيس الشبكة، ميشيل توبيانا: “خلال اجتماعنا مع ستيفان فول (Štefan Füle)، المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع ، ومع الممثل الخاص لحقوق الانسان للاتحاد الاوروبي شتافروس لأمبرينديس(Stavros Lambrinidis) و ممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب المتوسط برناردينو ليون (Bernadino Leon) سلّمنا بأن الاتحاد الأوروبي أظهر الاستعداد للتركيز أكثر على الديموقراطية وحقوق الإنسان في كل من سياسة الجوار الأوروبي المعدلة، واستراتيجية حقوق الإنسان الجديدة (1). ولكن هناك عدم انسجام بين ما يقال وما يتم فعله على أرض الواقع، وهذا ما يثير قلقنا. من الضروري، ومن مصلحة الاتحاد الأوروبي، أن تتبع كلمات الاتحاد بإجراءات ملموسة إذا أراد الاتحاد استعادة المصداقية لدى مواطني دول المنطقة، التواقين إلى الديموقراطية المساواة بين الجنسين واحترام حقوقهم الأساسية والعيش بكرامة”.
وقد ذكّر وفد الشبكة طيلة الاجتماعات العالية المستوى بالتزامات الاتحاد الأوروبي بالقيام بخطوات حقيقية لإقامة شراكة قوية مع المجتمع المدني. وطلب الوفد إعطاء الأولوية لدعم الفاعلين المستقلين في المجتمع المدني في الدول التي قوضت فيها قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل بحرية وفاعلية.
(انتهى البيان)
= = = = =
ملاحظات للمحررين:
استخدم الوصلة التالية لقراءة الإعلان الكامل الصادر عن الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، وعنوانها: “سياسات الاتحاد الأوروبي نحو دول الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط: مقاربة سياسة الجوار الأوروبي الجديدة يجب أن تقرن الأقوال بالأفعال”
اقرأ هنا بيان المفوض الاوروبي فول بعد زيارة وفد الشبكة الاورو-متوسطية
للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ