بيان صحفي
بروكسل 14 سبتمبر2018
قبيل الزيارة الرسمية التي ستقوده الى مصر في 15 – 16سبتمبر 2018، تدعو الأورو-متوسطية للحقوق رئيس مجلس النواب الإيطالي، السيد روبرتو فيكو الى تسليط الضوء على الوضع المتردي لحقوق الانسان في مصر.
تدعو الأورو-متوسطية للحقوق السيد فيكو الى تذكير محاوريه المصريين بأن السلطات المصرية لم تقم بأي محاولة جادة لمحاسبة المتورطين في قضية ريجيني. بل على العكس من ذلك، يتم معاقبة من يحاولون إلقاء الضوء على القضية. وكمثال على ذلك، قضية إبراهيم متولي حجازي، محام ومدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس رابطة أُسر المختفين قسريًا في مصر، الذي قدم المشورة القانونية لعائلة رجيني، حيث تمر سنة على اعتقاله وقد اتهم ب”إنشاء منظمة غير مشروعة”. مثال اخر على الانتقام ممن قدموا الاستشارة القانونية لعائلة رجيني، امل فتحي، زوجة المدير التنفيذي للهيئة المصرية للحقوق و الحريات، المعتقلة منذ شهر ماي الماضي.
ان قضية ريجيني ليست بالأمر المعزول. فقد وثقت الهيئة المصرية للحقوق و الحريات 1،520 حالة من حالات الاختفاء القسري بين جويلية 2013 الى أغسطس 2018. كما يقبع أكثر من 60 ألف شخص في السجون والمعتقلات المصرية في أوضاع مزية في ظل انتشار واسع للتعذيب. التعذيب واسع الانتشار يغديه مناخ الإفلات من العقاب السائد بين قوات الأمن والتغاضي عنه على اعلى مستويات الدولة.
في الثلاثاء 17 يوليو 2018 صادق البرلمان المصري على قانون يعزز مناخ الإفلات من العقاب: منح الحصانة لمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى يمكن ان يكونوا قد تورطوا في ارتكاب جرائم في الفترة ما بين 2013 و2016 تشمل اعمال القتل الجماعية التي ارتكبها الجيش وقوات مكافحة الشغب. هذا القانون يقدم ضمانات لأولئك المتورطين في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والأسوأ من ذلك، انه يرسل رسالة واضحة مفادها أن هذه الانتهاكات تكافأ من قبل الحكومة. إن القضاء المسيّس وعدم تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الواردة في الدستور المصري، يعزز هذه الحلقة المفرغة.
تدعو الأورو-متوسطية للحقوق السيد فيكو الى تأكيد، بصفة علانية وسرية، أن طبيعة ومدى العلاقات بين مصر وإيطاليا مرهون بقيام السلطات المصرية بوضع حد للسياسات التي تنتهك بشكل منهجي التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و كذلك الدستور المصري لعام 2014. و يشمل ذلك تسليط الضوء على حقيقة ما جرى لجوليو ريجيني.
للاطلاع على النسخة الايطالية هنا