وجهت منظمات حقوقية مغربية واقليمية رسالة الى رئيس الحكومة المغربية حول اعلان المغرب الترشح لعضوية المجلس خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023 مذكرة بضرورة إدخال عدة إصلاحات تشريعية مؤسساتية بما تقتضيها المعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان.
اطلع على نص الرسالة هنا