رسالة مفتوحة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية بمناسبة زيارته الرسمية للجزائر

إلى:

السيد غي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية

كوبنهاغن، 12 أبريل/نيسان 2013

حضرة السيد المدير العام المحترم،

إنكم تستعدون للذهاب في زيارة رسمية إلى الجزائر يومي 15 و16 أبريل/نيسان المقبلين بصفتكم المدير العام لمنظمة العمل الدولية. وبهذه المناسبة، تودّ الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) لفت انتباهكم إلى العدد المتزايد لانتهاكات الحقوق النقابية، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي تُرتكب في الجزائر والطلب من حضرتكم الاجتماع بالنقابيين المستقلين الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات والاستماع لمطالبهم المشروعة.

اعتباراً من العام 2011، قامت السلطات الجزائرية بسلسلة من الإصلاحات التي لا تلبي توقعات المواطنين الجزائريين، وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ، التي بدأ العمل بها في 24 فبراير/شباط، غير أن الحواجز التي تعيق حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع والعمل تتزايد في الجزائر. وحتى لو كانت السلطات تحاول تلبية بعض المطالبات بشكل آني وبطريقة مجزأة، إلا أن النظام عاجز عن الحفاظ على حوار حقيقي مع القوى الاجتماعية وعن احتواء الحركات الاجتماعية التي تسعى، في ظل تنسيق متزايد، بما في ذلك في جنوب البلاد، إلى تسليط الضوء على الأوضاع الاجتماعية والنقابية المأساوية. فالمضايقات القضائية الموجهة ضد الناشطين النقابيين والمنع غير المبرّر للمظاهرات والاجتماعات العامة واللجوء إلى الممارسات التعسفية الإدارية التي تعرقل تسجيل وعمل كل من النقابات المستقلة والجمعيات، كلها عوامل تؤدي إلى قيام حواجز كبيرة في وجه عمل المجتمع المدني الجزائري المستقل. تشكّل هذه الانتهاكات خرقاً لأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، بما في ذلك الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم – كما سبق وأشارت إليه لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، بما في ذلك في تقريرها الأخير في العام 2013.

مؤخراً، وبمناسبة الدورة الـ13 للمنتدى العالمي الاجتماعي التي انعقدت بين 26 و30 مارس/آذار في تونس، تمّ توقيف وفد ضمّ 96 ناشطاً في مجال العمل النقابي والدفاع عن حقوق الإنسان عند معبر العيون الحدودي ومنع المشاركين من مغادرة الأراضي الجزائرية من دون أن تتمكن الشرطة الحدودية من إيجاد مبرر لهذا الإجراء سوى التحجج بأنها قد “تلقت أوامر بذلك”.

وقبل بضعة أسابيع خلال شهر فبراير/شباط 2013، تمّ منع انعقاد المنتدى المغاربي لمكافحة البطالة والعمل الهش في دار النقابات في باب الزوار (في الجزائر العاصمة) وطرد الناشطين المغاربة الذين كانوا قادمين من تونس والمغرب وموريتانيا. تمّت إدانة القمع الذي مورس على هذا المنتدى بشدة من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات النقابية الدولية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لنقابات العمال. وفي وقت سابق، في العام 2010، عمدت الشرطة إلى حظر المنتدى الاجتماعي المغاربي الذي كان من المقرر انعقاده في الجزائر العاصمة.

بالإضافة إلى ذلك، يصطدم الناشطون النقابيون بشكل منتظم بقيود تُفرض على حريتهم في التجمع. ففي 25 فبراير/شباط 2013، في الجزائر العاصمة، تمّ قمع اعتصام كان قد تقرّر القيام به من قبل مجموعة من النقابات المستقلة، بما في ذلك النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) أمام وزارة العمل على يد مجموعة كبيرة من الشرطة كانت قد انتشرت منذ الصباح الباكر لمنع أي مجموعة من شخصين وأكثر من الاقتراب من الوزارة. لقد تمّ توقيف واحتجاز معظم المتظاهرين الذين جاؤوا للمطالبة باحترام الحقوق النقابية من قبل عناصر من الشرطة يرتدون ملابس مدنية في بعض الأحيان.

بالإضافة إلى ذلك، تمّت عرقلة إنشاء العديد من النقابات المستقلة الجديدة في مختلف القطاعات بواسطة اللجوء إلى الممارسات التعسفية إدارية. وفقاً لمعلوماتنا، لا تزال الملفات الخاصة بسبع نقابات مستقلة (نقابة عمال حديقة التجارب في الحامة، النقابة الوطنية المستقلة لعمال النظافة والتطهير – SNATNA، النقابة الوطنية المستقلة لعمال الصناعات التحويلية ومعالجة الورق والتغليف – SNATFTPE، النقابة الوطنية المستقلة لعمال بنك الزراعة والتنمية الريفية – SNABADR، النقابة الإقليمية المستقلة لصناعة الخشب ومشتقاته – SRATCBD، النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد – SNAP، نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين – SESS) من دون أي رد من قبل الإدارة منذ عدة أشهر، حتى بعد إدراج التصويبات المطلوبة، وعلى الرغم من أن القانون رقم 30-91 المؤرخ في 21 ديسمبر/كانون الأول 1991 والذي ينظّم عملية تأسيس النقابات ينص على وجوب تسليم “وصل إيداع لتصريح التأسيس” في غضون مهلة  ثلاثين يوماً من قبل وزارة العمل، وذلك اعتباراً من تاريخ إيداع الملف. قد تصل الممارسات التعسفية للإدارة إلى حدّ فرض شروط على عملية التسجيل لا ينص عليها القانون. على سبيل المثال، في 2 أبريل/نيسان، تمّ رفض ملف النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز في مجمع سونلغاز (SNATEGS) من قبل الإدارة التي اشترطت على النقابة امتلاك مقر خاص بها قبل عملية التسجيل.

بناءً عليه، ترجو الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان منكم خلال زيارتكم دعوة السلطات الجزائرية بشكل خاص إلى:

• الامتثال لأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، بما في ذلك الاتفاقية (رقم 87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛
• ضمان ممارسة حرية التظاهر وتكوين الجمعيات والتجمع والتنقل لسائر الناشطين النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بموجب الدستور الجزائري والالتزامات الدولية، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الحقوق المدنية والسياسية.

في الختام، نعيد ونكرر دعوتنا حضرتكم للاجتماع بالنقابات المستقلة الجزائرية التي تتعرض لمثل هذه المضايقات من أجل الاستماع إليها والاطلاع على مطالباتها المشروعة.

كلنا ثقة بأنكم ستولون الاهتمام اللازم لمطلبنا، وتفضلوا بقبول فائق تقديرنا احترامنا.