تندّد الشبكة الأوروبية-المتوسّطية لحقوق الإنسان بعمليات القتل الأخيرة بحّق مستوطنين إسرائيليين مراهقين من جهة وفلسطينيين بمن فيهم أطفال من جهة أخرى، وتستنكر بشدّة سياسة العقاب الجماعي التي تعتمدها إسرائيل ضدّ الفلسطينيين.
يمكن أن يُعتبر قتل المدنيين عمدًا في خلال النزاعات المسلّحة جريمة حرب بغضّ النظر عمّا إذا اقترفتها مجموعة مسلّحة أو القوّات المسلّحة التابعة للدولة. تدعو الشبكة الشبكة الأوروبية-المتوسّطية لحقوق الإنسان الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدانة كلّ الأفعال المشابهة بشدّة، وتحثّ الأطراف كافة على ضمان امتثال الأعمال العدائية و/أو تنفيذ القانون لأحكام القانون الدولي. ولا بدّ من مساءلة مقترفي الانتهاكات ولا سيما أولئك الذين يقتلون المدنيين بغير حقّ.
تتمتع إسرائيل، بصفتها قوّة احتلال، بالتزامات بموجب القانون الإنسانيّ الدّوليّ وقانون حقوق الإنسان الدّوليّ، إلا أّنها لم تمتثل لها في خلال عملية “حارس الأخ”. يتعيّن على الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن ترفض رفضًا قاطعًا العمليات العسكرية غير المتكافئة من جانب إسرائيل ردًّا على عمليات القتل تلك، ما يشكل عقابًا جماعيًا، ويُعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدّوليّ الإنسانيّ.
منذ بداية العملية، اعتقلت إسرائيل أكثر من 500 فلسطينيّ في الضفة الغربية وأصدرت 147 أمرًا بالاعتقال الإداري، ليرتفع عدد المعتقلين إداريًّا إلى 343 شخصًا. فرضتْ إسرائيل أيضًا قيودًا تعسفيّة واسعة على السفر على مئات الآلاف من الفلسطينيين، وشنّت غارات واسعة النطاق، تضمنتْ تفتيش منازل الفلسطينيين بدقّة، وتدمير الممتلكات الخاصة وسرقتها. ويساور القلق الشبكة الأوروبية- المتوسّطية لحقوق الإنسان إزاء الإجراءات العقابية بحقّ الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى قيام إسرائيل بتدمير المنازل للسبب عينه. ويمكن اعتبار تدمير منازل الفلسطينيين ضمن الإجراءات العقابية على أنه شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.
وفقًا لمؤسسة الحقّ، قُتل 8 فلسطينيين في إطار هذه العمليات، وقد أٌردي 6 منهم بالذخيرة الحيّة. ومن بين القتلى، محمد دودين البالغ من العمر 15 عامًا، إضافة إلى يوسف أبو زغير البالغ من العمر 18 عامًا الذي قُتل مؤخرًا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين.
تخشى الشبكة الأوروبيّة المتوسّطية لحقوق الإنسان أيضًا من تصاعد وتيرة الهجمات، بما في ذلك الهجمات ضدّ المدنيين والممتلكات المدنيّة في قطاع غزة.
يتعيّن على إسرائيل، بصفتها قوّة احتلال، أن تحافظ على النظام العام وأن تضمن سلامة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. وما يثير الخشية هو ازدياد وتيرة العنف من قبل المستوطنين منذ بداية العملية وتصاعد ما يُسمى بهجمات “دفع الثمن” منذ العثور على جثث المستوطنين المراهقين الثلاثة. في 30 حزيران/يونيو 2014، دهستْ سيارة يقودها أحد المستوطنين طفلًا بالقرب من بيت لحم. وشُنّتْ عدّة هجمات إنتقامية أخرى ضدّ الفلسطينيين في القدس. وهذا الصباح، في الثاني من تموز/يوليو 2014، عُثر على جثّة محمد حسين أبو خضير البالغ من العمر 16 عامًا في غابة بالقرب من القدس، بعد اختطافه المزعوم على يد مستوطنين بدافع الثأر.
تكرّر الشبكة الأوروبية المتوسّطية لحقوق الإنسان دعوتها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى ضمان احترام كلّ أطراف النزاع التزاماتها الكاملة بموجب القانون الدولي.
تندّد الشبكة الأوروبية-المتوسّطية لحقوق الإنسان بعمليات القتل الأخيرة بحّق مستوطنين إسرائيليين مراهقين من جهة وفلسطينيين بمن فيهم أطفال من جهة أخرى، وتستنكر بشدّة سياسة العقاب الجماعي التي تعتمدها إسرائيل ضدّ الفلسطينيين.
يمكن أن يُعتبر قتل المدنيين عمدًا في خلال النزاعات المسلّحة جريمة حرب بغضّ النظر عمّا إذا اقترفتها مجموعة مسلّحة أو القوّات المسلّحة التابعة للدولة. تدعو الشبكة الشبكة الأوروبية-المتوسّطية لحقوق الإنسان الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدانة كلّ الأفعال المشابهة بشدّة، وتحثّ الأطراف كافة على ضمان امتثال الأعمال العدائية و/أو تنفيذ القانون لأحكام القانون الدولي. ولا بدّ من مساءلة مقترفي الانتهاكات ولا سيما أولئك الذين يقتلون المدنيين بغير حقّ.
تتمتع إسرائيل، بصفتها قوّة احتلال، بالتزامات بموجب القانون الإنسانيّ الدّوليّ وقانون حقوق الإنسان الدّوليّ، إلا أّنها لم تمتثل لها في خلال عملية “حارس الأخ”. يتعيّن على الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن ترفض رفضًا قاطعًا العمليات العسكرية غير المتكافئة من جانب إسرائيل ردًّا على عمليات القتل تلك، ما يشكل عقابًا جماعيًا، ويُعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدّوليّ الإنسانيّ.
منذ بداية العملية، اعتقلت إسرائيل أكثر من 500 فلسطينيّ في الضفة الغربية وأصدرت 147 أمرًا بالاعتقال الإداري، ليرتفع عدد المعتقلين إداريًّا إلى 343 شخصًا. فرضتْ إسرائيل أيضًا قيودًا تعسفيّة واسعة على السفر على مئات الآلاف من الفلسطينيين، وشنّت غارات واسعة النطاق، تضمنتْ تفتيش منازل الفلسطينيين بدقّة، وتدمير الممتلكات الخاصة وسرقتها. ويساور القلق الشبكة الأوروبية- المتوسّطية لحقوق الإنسان إزاء الإجراءات العقابية بحقّ الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى قيام إسرائيل بتدمير المنازل للسبب عينه. ويمكن اعتبار تدمير منازل الفلسطينيين ضمن الإجراءات العقابية على أنه شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.
وفقًا لمؤسسة الحقّ، قُتل 8 فلسطينيين في إطار هذه العمليات، وقد أٌردي 6 منهم بالذخيرة الحيّة. ومن بين القتلى، محمد دودين البالغ من العمر 15 عامًا، إضافة إلى يوسف أبو زغير البالغ من العمر 18 عامًا الذي قُتل مؤخرًا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين.
تخشى الشبكة الأوروبيّة المتوسّطية لحقوق الإنسان أيضًا من تصاعد وتيرة الهجمات، بما في ذلك الهجمات ضدّ المدنيين والممتلكات المدنيّة في قطاع غزة.
يتعيّن على إسرائيل، بصفتها قوّة احتلال، أن تحافظ على النظام العام وأن تضمن سلامة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. وما يثير الخشية هو ازدياد وتيرة العنف من قبل المستوطنين منذ بداية العملية وتصاعد ما يُسمى بهجمات “دفع الثمن” منذ العثور على جثث المستوطنين المراهقين الثلاثة. في 30 حزيران/يونيو 2014، دهستْ سيارة يقودها أحد المستوطنين طفلًا بالقرب من بيت لحم. وشُنّتْ عدّة هجمات إنتقامية أخرى ضدّ الفلسطينيين في القدس. وهذا الصباح، في الثاني من تموز/يوليو 2014، عُثر على جثّة محمد حسين أبو خضير البالغ من العمر 16 عامًا في غابة بالقرب من القدس، بعد اختطافه المزعوم على يد مستوطنين بدافع الثأر.
تكرّر الشبكة الأوروبية المتوسّطية لحقوق الإنسان دعوتها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى ضمان احترام كلّ أطراف النزاع التزاماتها الكاملة بموجب القانون الدولي.