عقدت منظمات المجتمع المدني اليوم الثلاثاء 14جوان 2016 ندوة صحفية من داخل مقرّ نواب الشعب لترسي بذلك تعاملا جديدا مع السلطة التشريعية ويتحول بذلك المجتمع المدني إلى قوّة إقتراح فعلية وجادة. حيث قدّم اليوم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس والشبكة اللأورومتوسطية لحقوق الانسان مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على كافة أشكال التمييز بحضور كلّ الكتل النيابية : حيث تدخّل السادة والسيدات حسين الجزيري عن كتلة النهضة و ناجية عبد الحفيظ عن كتلة نداء تونس و عبد الرؤوف الشريف عن كتلة الحرة و جيلاني الهمامي عن الجبهة الشعبية و عبد الكريم الهلالي عن كتلة آفاق تونس و قد ساندوا مقترح المشروع و أكدوا عن دعهم بجمع الإمضاء ا ت حتى يكتمل النصاب القانوني لتقديم مبادرة تشريعية في الغرض. و قد أشرفت السيدة القاضية أنوار منصري لدى المحكمة الإدراية على صياغة هذا المشروع.
ويهدف المشروع، بحسب الفصل الأول، إلى “القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر، وذلك من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية عبر التصدي لمختلف أشكاله بتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه”.