4 سنوات سجنا وغرامة 10.000 دينار هي عقوبة أي شخص ينشر صورة عون أمن خلال عمله في ملعب كرة قدم. هذه العقوبة قد تصبح حقيقة في تونس إذا تم تمرير مشروع قانون زجر الإعتداء ات على قوات الأمن الذي يناقشه مجلس نواب الشعب والذي تم طرحه منذ سنة 2015 قبل سحبه عديد المرات. يسعى هذا المشروع إلى حماية أعوان القوات الحاملة للسلاح خلال وخارج نطاق العمل.
إن النقابات الأمنية بتونس تندد بتزايد الإعتداء ات على القوات المسلحة وتطالب بتشديد الإجراء ات الحامية لها.
من ناحيتها تندد منظمات المجتمع المدني ومن بينها الأورومتوسطية للحقوق بمشروع القانون حال النقاش معللة أنه يطرح الكثير من المشاكل ويحد من حرية التعبير إضافة لكونه يهدد مكتسبات الثورة. هذا المشروع يطرح عقوبات شديدة مثل السجن لمدة أربع سنوات لكل شخص ينشر صورة عون أمن في ملعب أو السجن لمدة شهرين لكل شخص يتواجد قرب عربة شرطة ويمتلك هاتفا مجهزا بكاميرا.
هذا المشروع هو تهديد حقيقي لمطالب الثورة التونسية لكونه يشرع لدولة بوليسية. إن إعتدء ات الأمنيين على المتظاهرين السلميين خلال تواجدهم أمام مجلس نواب الشعب للتنديد بهذا المشروع تكرس جل هذه المخاوف. بعض فصول القانون، وخاصة منها الفصل السابع، قد تمنح حصانة كاملة لقوات الأمن وترمي بمطالب الثورة التونسية عرض الحائط.