ان منظمات المجتمع المدني الممضية اسفله و المجتمعة في اطار لجنة المتابعة تعبر عن غضبها إزاء الظروف التي يتواجد فيها حاليا المهاجرون الذين وقع اخلاؤهم بالقوة من مخيم الشوشة منذ شهرين وتحديدا يوم 19 جوان 2017 و الذين وقع ايواؤهم وقتيا بدار الشباب بالمرسى حيث لا يتمتعون بحقهم في الخدمات الأساسية وخاصة العلاج ويدعو المنظمات الدولية ذات الصلة و السلطات الرسمية لتحمل مسؤولياتها إزاء وضعهم المقلق.
فمنذ ان تحملت المنظمة الدولية للهجرة والهلال الأحمر التونسي مسؤولية التكفل ب 35 شخصا والذين وقع نقلهم مؤقتا للإقامة بدار الشباب بالمرسى فان وضعيتهم لم تتغير بل ان العديد منهم أقر بأنهم لم يتمكنوا من عيادة الطبيب منذ عدة أسابيع في حين ان وضعيتهم تتطلب متابعة مستمرة. ان الوضعية الهشة لهؤلاء المهاجرين وحجم معاناتهم منذ سنوات تتطلب متابعة نفسية لم يتمتعوا بها بعد.
اننا نتفهم عملية الحد من المخاطبين المباشرين والمرافقين لوضعية هؤلاء المهاجرين لكن يبدو ان المنظمات التي تحملت هذه المسؤولية لم تتمكن من انجاز واجباتها على اكمل وجه باعتبار ان الإحاطة لم تكن فعالة و في مستوى حقوقهم الأساسية.
والأسوء انه رغم اللقاءات المتكررة ووضعيتهم الهشة فانه لا حلول ظاهرة في المدى القريب حيث انه حسب بعض المعلومات من الممكن تقسيمهم الى مجموعات و نقلهم الى أماكن متفرقة ونتيجة هذا الوضع وانعدام الوضوح و الشفافية فقد قرر المهاجرون المقيمون وقتيا بدار الشباب بالمرسى الدخول في اضراب جوع من اجل التنبيه حول وضعهم.
و أمام عدم الوضوح و عدم تحمل المسؤوليات من طرف الهياكل المتدخلة فان المنظمات الأعضاء في لجنة المتابعة تطالب:
- توفير رعاية طبية ونفسية فورية وعاجلة -بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة – للمهاجرين المتواجدين في دار الشباب بالمرسى والمضربين عن الطعام.
- الدعوة لاجتماع عاجل لكل الأطراف المتدخلة (المجتمع المدني والمنظمات الدولية والسلطات التونسية) من اجل إيجاد حلول عاجلة و آجلة
- ضرورة إيجاد “حل استثنائي” لهذه الوضعية الاستثنائية و التي دامت طويلا بما يستجيب لانتظارات المهاجرين المقيمين في دار الشباب بالمرسى.
المنظمات الموقعة
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان
- أطباء العالم
- Mercy Corps